وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (١)

تطرح خلال الفترة المقبلة وثيقة بأبرز توجهات الاقتصاد خلال 2024-2030، وهذا الفترة تمثل فترة فارقة فى تاريخ التنمية المستدامة فى مصر، إذ إنها تنتهى بانتهاء إستراتيجية التنمية المستدامة التى طرحتها الحكومة فى بداية عام ٢٠١٥، لتعلن لأول مرة عن خطة مستقبلية أكثر من خمس سنوات تم الاعتياد عليها منذ بداية الستينيات من القرن الماضى ولم تطرح إلا مرة واحدة فقط نجحت مصر معها فى تحقيق زيادة حقيقية فى الإنتاج وتدشين العديد من المصانع العملاقة مثل مصنع الحديد والصلب ومصنع المراجل البخارية، وتحقيق معدل نمو اقتصادى كان من أعلى المعدلات العالمية فى تلك الفترة، استمرار هذا التوجه كان كفيلًا بأن تكون مصر قبل دول جنوب شرق آسيا بالكامل بما فيها الصين والهند، ولكن هذه الخطة الخمسية لم تتكرر لأسباب داخلية وخارجية لا مجال لسردها الآن، ولكن فى الوقت الراهن، فإن اقتحام القيادة السياسية هذا التحدى والإعلان عن إستراتيجية لمدة خمسة عشر عام، يؤكد الإيمان والعزيمة السياسية، لتحقيق رخاء حقيقى ومستوى معيشى،وحياة كريمة لائقة لأبناء الشعب المصرى، لذا فإن إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وثيقة بأبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، والتى ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية حتى عام 2030 سواء فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلى بما يتضمنه من ظواهر تتعلق بالتضخم، ومعدل النمو، والدها القومى، والناتج المحلى الإجمالى وكذلك البطالة، أى البحث فى أسباب البطالة والتضخم والعوامل التى تخلق النمو الاقتصادى، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، من أجل العمل على زيادة الإنتاج لمواجهه كل أشكال التضخم، والعمل على زيادة مرونة الاقتصاد المصرى ليصبح قادرًا وبصورة أكبر على مواجهة الأزمات المحتملة مستقبليًا فى ظل نظام اقتصادى عالمى مقترن بحالة قياسية من عدم اليقين، وكذلك وضع سياسات لمواصلة العمل وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، ودعم رأس المال البشرى الذى يعتبر الركن الأساسى من أركان التنمية. أما عن ملامح هذه الوثيقة فإنها تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، مع رسم سياسات تضمن مواصلة العمل فى المشروعات القومية العملاقة، وعلى رأسها يأتى مشروع تنمية محور قناة السويس بما يحتويه من ٤٠ مشروعًا كبيرًا على ضفتى القناة، وهذا بهدف تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة، للارتقاءِ بحياةِ الملايين من المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية، كما تستهدف تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، عبر تحقيق التوازن قطاعيًا وجغرافيًا وبيئيًا، مع ترسيخ الدور الفاعل للاقتصاد المصرى دوليًا لتحقيق الاندماج فى الاقتصاد العالمى وهو ما تحقق بنجاح مصر فى أن تكون أحد الأعضاء الفاعلين فى تجمع البريكس، كما تركز الوثيقة على دعم رأس المال البشرى، والمزيد من مشاركة المرأة والشباب والمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة. وقد تضمنت الوثيقة العديد من المستهدفات الطموحة التى ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، وذلك على مستوى ثمانية توجهات إستراتيجية سيتم تناولها فى المقال القادم بإذن الله.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد