أزمة عالمية.. شركات الطيران قد تواجه مشكلة بسبب نقص الطيارين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أزمة تلوح في الأفق قد تواجهها شركات الطيران حول العالم بسبب نقص الطيارين المدربين لقيادة الطائرات المدنية والتجارية.
ضرورة توظيف ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طيار في جميع أنحاء العالموكشفت «سكاي نيوز» أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، دعى إلى ضرورة توظيف ما بين 500 ألف إلى 600 ألف طيار في جميع أنحاء العالم.
وتوقعت شركات الطيران، تضاعف حركة المرور في الـ20 عاما القادمة مع تضاعف أسطول الطائرات العالمي، ما يدق ناقوس الخطر لحاجة ذلك لطيارين محترفين ومدربين جيدًا.
أوروبا وحدها ستحتاج إلى تدريب 122 ألف طيار جديد بحلول عام 2041توقعت أكبر شركتي تصنيع طائرات في العالم إيرباص وبوينج أن تحلق 48.575 طائرة في السماء خلال عشرين عاماً مقارنة بـ 24.500 طائرة اليوم، وتوقعت بوينج أن أوروبا وحدها ستحتاج إلى تدريب 122 ألف طيار جديد بحلول عام 2041.
وقّدر اتحاد النقل الجوي الدولي، أنه سيتعين تعيين أكثر من نصف مليون طيار على مدار العشرين عامًا القادمة.
وكشفت وكالة فرانس إنفو، عن أزمة نقص الطيارين لدى إحدى الشركات الفرنسية حيث توقفت أكثر من 10 طائرات عن الطيران بسبب نقص الطيارين المدربين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطيران المدني الطائرات المدنية طيار ألف طیار
إقرأ أيضاً:
التقاعد النرويجي يقاطع عدة شركات بعد تورطها بتوريد الأسلحة لـإسرائيل
أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، الاثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في حرب الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا.
وأكد الصندوق، في بيان نقلته وكالة بلومبيرغ، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأمريكية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة.
وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد "إسرائيل" بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة المحتل.
وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره.
ويعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
واستبعد صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، العديد من الشركات في الماضي، بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.