تفاهم تربوي مؤقت يلغي اضراب المعلمين.. محفوض: الاتفاق لا يلغي قانون التعويضات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تم احتواء الاضراب الذي كان من الممكن ان ينفذه المعلمون في المدارس الخاصة، بعد تعهدات من وزير التربية عباس الحلبي عن زيادة مخصصات مالية لدعم المتقاعدين أسوة بزملائهم في القطاع العام.
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وحضره نقيب العلمين نعمة محفوض والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وممثلون عن اتحاد المؤسسات التربية الخاصة ولجان الاهل، سقط الاقتراح الذي تقدم به نصر ويقضي بإنشاء صناديق في المدارس لمساعدة المعلمين المتقاعدين.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق أعلنه الحلبي وينص على التزام المؤسسات التربوية الخاصة بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التقاعد بدءاً من الأول من كانون الثاني 2024، على أن يوقع خلال 48 ساعة بناء على طلب اتحاد الخاص لإبلاغ إدارات المدارس. ووفق الصيغة التي أعلنت يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض الاتفاق على مجلس الوزراء مقترحاً يقترن بموافقته عليه. ويعد الوزير اقتراحاً لتأليف مجلس إشراف جديد على إدارة صندوق النعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.
ويعتبر هذا الاتفاق موقتاً وفق ما قال النقيب محفوض لـ"النهار" فهو يحل مشكلة المتقاعدين الحالية في الصندوق لكنه لا يلغي قانون التعويضات الذي رده مجلس الوزراء الى مجلي النواب.وأكد أن النقابة ماضية في تقديم الطعن إلى مجلس شورى الدولة في انتظار الكلمة الاخيرة لمجلس النواب.
وأكد محفوض أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع لا يحتمل أي تسويف، فهو يجب أن يوقع خلال 48 ساعة على ان تبدأ المدارس تحويل الأموال مباشرة إلى صندوق التعويضات ليتمكن من زيادة 6 رواتب على معاشات المتقاعدين أواخر الشهر الجاري، وإلا ستضطر نقابة المعلمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية انطلاقاً من تفويض الجمعيات العمومية لأفراد الهيئة التعليمة لها باتخاذ القرارات المناسبة بالإضراب أو عدمه.
وأوضح محفوض أن الاتفاق يحمي صندوق التعويضات من اقتراحات ترمي إلى تفكيكه، أو انشاء صناديق بديلة، مشيراً إلى أنه ينص على أن تدفع كل مدرسة مليون ليرة عن كل تلميذ لديها أو وفق عدد تلامذتها، وسيتم وضع الآليات التنفيذية للتوقيع بعد 48 ساعة. وبذلك يستطيع الصندوق ان يجمع 720 مليار ليرة سنوياً تشمل ايضاً الذين سيحالون إلى التقاعد، حيث تقدم إلى إدارة الصندوق هذه السنة 120 أستاذاً انتهت خدماتهم. لكن الأساس يبقى في في إعادة إقرار القانون في مجلس النواب لحماية المعلمين وحفظ حقوقهم.
وأعلنت نقابة المعلمين في بيان أن لا إضراب في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية في انتظار توقيعه رسميًا خلال 48 ساعة لاتخاذ الموقف المناسب.وأكدت أنّ همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات.
وكان الحلبي أوضح في كلمة له بعد الاجتماع أأن الأجواء إيجابية بالكامل والكل بتعاون تام حرصًا على استمرارية السنة الدراسية وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم.
وكان الأساتذة المتقاعدون نفذوا اعتصامًا أمام مبنى وزراة التربية والتعليم العالي تزامنًا مع الاجتماع لمعالجة أزمة رواتبهم.
تم احتواء الاضراب الذي كان من الممكن ان ينفذه المعلمون في المدارس الخاصة، بعد تعهدات من وزير التربية عباس الحلبي عن زيادة مخصصات مالية لدعم المتقاعدين أسوة بزملائهم في القطاع العام.
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي وحضره نقيب العلمين نعمة محفوض والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر وممثلون عن اتحاد المؤسسات التربية الخاصة ولجان الاهل، سقط الاقتراح الذي تقدم به نصر ويقضي بإنشاء صناديق في المدارس لمساعدة المعلمين المتقاعدين. وخلص الاجتماع إلى اتفاق أعلنه الحلبي وينص على التزام المؤسسات التربوية الخاصة بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التقاعد بدءاً من الأول من كانون الثاني 2024، على أن يوقع خلال 48 ساعة بناء على طلب اتحاد الخاص لإبلاغ إدارات المدارس. ووفق الصيغة التي أعلنت يعمل وزير التربية والتعليم العالي على عرض الاتفاق على مجلس الوزراء مقترحاً يقترن بموافقته عليه. ويعد الوزير اقتراحاً لتأليف مجلس إشراف جديد على إدارة صندوق النعويضات والتقاعد ويعرضه على مجلس الوزراء.
ويعتبر هذا الاتفاق موقتاً وفق ما قال النقيب محفوض لـ"النهار" فهو يحل مشكلة المتقاعدين الحالية في الصندوق لكنه لا يلغي قانون التعويضات الذي رده مجلس الوزراء الى مجلي النواب.وأكد أن النقابة ماضية في تقديم الطعن إلى مجلس شورى الدولة في انتظار الكلمة الاخيرة لمجلس النواب.
وأكد محفوض أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع لا يحتمل أي تسويف، فهو يجب أن يوقع خلال 48 ساعة على ان تبدأ المدارس تحويل الأموال مباشرة إلى صندوق التعويضات ليتمكن من زيادة 6 رواتب على معاشات المتقاعدين أواخر الشهر الجاري، وإلا ستضطر نقابة المعلمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية انطلاقاً من تفويض الجمعيات العمومية لأفراد الهيئة التعليمة لها باتخاذ القرارات المناسبة بالإضراب أو عدمه.
وأوضح محفوض أن الاتفاق يحمي صندوق التعويضات من اقتراحات ترمي إلى تفكيكه، أو انشاء صناديق بديلة، مشيراً إلى أنه ينص على أن تدفع كل مدرسة مليون ليرة عن كل تلميذ لديها أو وفق عدد تلامذتها، وسيتم وضع الآليات التنفيذية للتوقيع بعد 48 ساعة. وبذلك يستطيع الصندوق ان يجمع 720 مليار ليرة سنوياً تشمل ايضاً الذين سيحالون إلى التقاعد، حيث تقدم إلى إدارة الصندوق هذه السنة 120 أستاذاً انتهت خدماتهم. لكن الأساس يبقى في في إعادة إقرار القانون في مجلس النواب لحماية المعلمين وحفظ حقوقهم.
وأعلنت نقابة المعلمين في بيان أن لا إضراب في المدارس الخاصة بناء على الاتفاق الذي حصل في وزارة التربية في انتظار توقيعه رسميًا خلال 48 ساعة لاتخاذ الموقف المناسب.وأكدت أنّ همّها الأول إنصاف الأساتذة المتقاعدين وتقاضيهم زيادات على الرواتب بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي، ومن خلال الآليّات الرسمية في صندوق التعويضات.
وكان الحلبي أوضح في كلمة له بعد الاجتماع أأن الأجواء إيجابية بالكامل والكل بتعاون تام حرصًا على استمرارية السنة الدراسية وتلامذة لبنان وهناك إجماع على ضرورة إنصاف المعلمين الذين أمضوا سنوات عديدة في خدمة مدارسهم.
وكان الأساتذة المتقاعدون نفذوا اعتصامًا أمام مبنى وزراة التربية والتعليم العالي تزامنًا مع الاجتماع لمعالجة أزمة رواتبهم.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم العالی فی المدارس الخاصة على مجلس الوزراء صندوق التعویضات نقابة المعلمین الاتفاق الذی وزیر التربیة مجلس النواب فی الاجتماع ملیار لیرة التربیة فی فی انتظار بناء على على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إسكان لمحدودى الدخل بطنطا نفذه صندوق التنمية الحضرية
الوحدات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن الذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته بمحافظة الغربية اليوم، مشروع إسكان لمحدودى الدخل بمنطقة العجيزي بمدينة طنطا، ورافق رئيس الوزراء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء/ أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع الإسكان بمنطقة العجيزي بطنطا يعكس إرادة الدولة الحقيقية في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحويل المناطق العشوائية إلى مجتمعات عمرانية منظمة توفر سكنًا كريمًا وآمنًا للأسر المصرية، مضيفًا أن هذا التحول الحضاري هو جزء من رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في قلب المدن الكبرى.
واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول هذا المشروع من المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أوضح أن هذا المشروع تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، في إطار خطة صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة بمحافظة الغربية، لافتا إلى أن مشروع عمارات الإسكان بالعجيزي يتكون من 6 عمارات تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المدن، والذي يستهدف إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية.
وأشار المهندس/ خالد صديق إلى مكونات المشروع، الذي شمل إنشاء 6 عمارات سكنية تضم 480 وحدة سكنية، تم بناؤها على مساحة 2.3 فدان، وتتكون كل عمارة من دور أرضي و9 أدوار علوية، بالإضافة إلى بناء مسجد ومنفذين لبيع السلع الأساسية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل.
وعقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد إحدى الوحدات السكنية من الداخل، لمعاينة مستوى التشطيب النهائي على أرض الواقع، حيث أشاد بجودة التنفيذ، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه مشروعات الدولة في ملف الإسكان لمحدودى الدخل، من حيث التصميم الحضاري والخدمات المتكاملة والموقع المتميز.
من جانبه، أوضح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشروع لم يقتصر على بناء الوحدات السكنية فقط، بل تضمن أيضًا تطويرًا شاملاً للمنطقة المحيطة، حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية في منطقة عمارات الأوقاف المقابلة، والتي تضم 36 عمارة يقطنها ما يزيد عن 800 أسرة، وشمل التطوير تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وطلاء الواجهات، ورصف الطرق، وزراعة الأشجار، ما ساهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء طابع حضاري راقٍ على المنطقة بأكملها.
وأشار المحافظ إلى أن هذه المنطقة كانت تصنف كمنطقة عشوائية لسنوات طويلة، وقد تحولت اليوم إلى أحد أبرز المواقع العمرانية الحديثة في مدينة طنطا، بفضل المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بروح المسؤولية والالتزام.
وعبّر عدد من الأهالي عن تقديرهم لهذا التحول الذي طرأ على المنطقة، مؤكدين أن ما تحقق يؤكد اهتمام الدولة بالمواطنين وتوفير سكن ملائم لهم، وأنهم يشعرون اليوم بالأمان والاستقرار وسط بيئة حضارية وخدمات متكاملة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية