محامون بجنوب أفريقيا يقاضون أمريكا وبريطانيا على الدعم العسكري لإسرائيل

◄ رينسبورغ: يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها

◄ محامون من أمريكا وبريطانيا ينضمون للفريق القانوني

◄ أمريكا خصصت 14.3 مليار دولار مساعدات للاحتلال

◄ بريطانيا أرسلت طائرات عسكرية لمراقبة قطاع غزة

 

الرؤية- الوكالات

يعتزم 50 محاميا من جمهورية جنوب أفريقيا مقاضاة الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، على خلفية دعمهما لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وتهدف المبادرة التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وبدعم من زملائه الحقوقيين، بدأ رينسبورغ الذي بعث رسائل إلى دول مختلفة والمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، للمطالبة بـ"محاكمة المجرمين الإسرائيليين وأنصارهم"، وبدأ التحضير لمقاضاة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي تصريحات صحفية، قال رينسبورغ إنه "يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها، ولقد قرر العديد من المحامين الانضمام إلى المبادرة، وهم يشعرون بالمسؤولية ويريدون المساهمة بهذه القضية".

وأفاد رينسبورغ بأنه "لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها، ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في العراق مثال على ذلك، كما أن الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة، ولا أحد يقول لها كفى".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تقدمت بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولي، و اتهمتها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب غاشمة منذ أكثر من 3 أشهر.

وعقدت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها المبدئي خلال الشهر الجاري بعد الاستماع إلى مرافعات الفريق القانوني لجنوبأفريقيا، ورد الفريق القانوني الذي يدافع عن جرائم الاحتلال.

ومنذ بداية الحرب، أعلنت أمريكا دعمها المباشر لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة، وخصصت 14.3 مليار دولار مساعدات لإسرائيل.

وحسب دراسة صدرت هذا العام عن مركز خدمة أبحاث الكونجرس، فإن الولايات قدمت لإسرائيل مساعدات منذ 1948 حتى مطلع 2023 بقيمة 158.66 مليار دولار دون احتساب معدل التضخم، وفي حال احتساب معدل التضخم فإنها تصل إلى 260 مليار دولار.

وأغلب تلك المساعدات هي مساعدات عسكرية إذ أوقفت واشنطن في 2007 مساعداتها الاقتصادية لتل أبيب، التي بدأتها في 1971، وذلك بعد أن أصبحت إسرائيل واحدة من أكثر الدول نموا في العالم، حيث شغل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل المرتبة 14 عالميا في 2022.

ومنذ 1999، تحدد حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل ضمن "مذكرات تفاهم" بينهما لمدة 10 سنوات، وذلك لأن مذكرات التفاهم ليست اتفاقيات ملزمة قانونا مثل المعاهدات، ولا تتطلب تصديقا من مجلس الشيوخ الأميركي، كما تتيح للكونجرس تقديم مخصصات تكميلية، بل وتتيح -أيضا- في ظل ظروف استثنائية مثل الحروب تقديم حزم مساعدات إضافية، كما في الحزمة الأخيرة.

أما بريطانيا، ومع بدء الحرب على غزة، بادر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إعلان نية بلاده إرسال المساعدات العسكرية اللازمة لمساعدة إسرائيل في حربها.

وتُعَدُّ تلك الحزمة من المساعدات إضافة جديدة إلى الوجود البريطاني الفعلي في المنطقة، إذ تمتلك بريطانيا قاعدتين عسكريتين في جزيرة قبرص، إحداهما تُعَدُّ أكبر قاعدة للقوات الجوية الملكية خارج المملكة المتحدة.

وفي نوفمبر، ذكر مسؤولو وزارة الدفاع أن المملكة المتحدة نشرت ما مجموعه 12 طائرة عسكرية بريطانية لتحسين مهام المراقبة والاستطلاع في الحرب الدائرة على القطاع.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد صرحت بأن تلك الطائرات العسكرية قدمت دعما استطلاعيا لإسرائيل عن طريق تسيير رحلات لمراقبة شرق البحر المتوسط، كما شملت مهامها منع نقل الأسلحة إلى حركات المقاومة الفلسطينية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية