النواب يعقد جلسة لمناقشة معدل حق الحصول على المعلومات الأربعاء
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مجلس النواب يناقش معدل "حق الحصول على المعلومات"
وضع مجلس النواب على جدول أعماله، الأربعاء، جلسة يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، وذلك اعتبارا من المادة الثامنة.
اقرأ أيضاً : رئيس النواب وسفيرة جنوب إفريقيا: مبادئ مانديلا تتجلى في محاكمة المحتل وفلسطين قضيتنا
وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وذلك إلى جانب مواصلة اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.
وكان قد ناقش النواب الأربعاء الماضي، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 اعتبارا من المادة (4)، إضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.
ونص "مُعدل المعلومات" على الحق لكُل شخص طبيعي أو اعتباري أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام القانون، مؤيدين مُداخلة بذلك للنائب عبدالمُنعم العودات.
وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، فإنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية وتماشيًا مع المُمارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومُكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاردن مشاريع قوانين حق الحصول على المعلومات
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تصدر قرارات تنظيمية بشأن تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة تواكب مستجدات العمل القضائي والتشريعي في إمارة أبوظبي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت حزمة من القرارات التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية.
كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين وقررت المضي في إجراءات التجديد عقب استيفائهم للشروط والمتطلبات المعتمدة.
وفي سياق متابعة الالتزام المهني، استعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية ويصون حقوق جميع الأطراف.
وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم للاشتراطات اللازمة وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية ومساندة المحامين في أداء مهامهم.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو