وزارة البلدية تدشن مشروع تطوير الزراعات المحمية والذكية مناخيا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دشنت وزارة البلدية اليوم مشروع تطوير الزراعات المحمية والذكية مناخيا، والذي تنفذه بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار "كوترا" ومعهد هيونداي للبحوث وشركة بلانت فارم.
يهدف المشروع إلى تعزيز فهم الوضع الزراعي لدولة قطر والخروج بنتائج وتوصيات واقعية، وتحديد التكنولوجيا الأنسب التي تمكن الدولة من تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والغذائي بصورة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتخفف من الآثار السلبية على البيئة، وذات قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك ومذكرة التفاهم التي وقعتها دولة قطر مع جمهورية كوريا نهاية العام الماضي في مجال الزراعة والأمن الغذائي ويستهدف تحديد التغيرات المناخية المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر على إنتاج الغذاء في دولة قطر، ومن ثم اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة للتخفيف من تلك الآثار، والتي تشمل على سبيل المثال زيادة الكفاءة الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد عن طريق تطبيقات وتقنيات وممارسات زراعية حديثة، كما تتضمن تطوير أصناف لها القدرة على مقاومة الجفاف، ودرجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية.
وأضاف أن المشروع يتضمن عددا من الأنشطة، مثل تقييم التغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج الغذاء في دولة قطر، وتقييم درجة استعداد الدولة للتغيرات المناخية المتوقعة، كما سيتم استعراض عدد من التجارب الناجحة في كوريا والتي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في دولة قطر، كما سيتضمن المشروع ورشا لبناء القدرات، واقتراح بعض الحلول والتوصيات.
وأعرب الدكتور المري عن أمله بأن يسهم هذا الجهد في تطوير الإنتاج الزراعي والغذائي في دولة قطر، وفي تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال تبادل المعارف والخبرات، مشيدا بدور الهيئات والمؤسسات البحثية والمزارع في دولة قطر على المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، سعيا للوصول لتوصيات تعزز الإنتاج الزراعي في الدولة من خلال تبني أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات.
وبين أن وكالة ترويج المشاريع في كوريا "كوترا" تسعى لنشر التقنيات الكورية وتمويل مشاريع تتعرف من خلالها على التحديات التي تواجه الدول وتعرض ما يمكن تقديمه من تقنيات لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة اختارت هذا المشروع لتواجه به التحديات الزراعية وتغير المناخ ومحدودية الموارد الطبيعية من خلال العلم والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتابع الدكتور مسعود جار الله المري أنه من خلال هذا المشروع يتم التعرف على التحديات التي تعوق الزراعة في قطر من خلال النقاش مع أصحاب الشأن من المزارعين والشركات وبالتالي وضع الحلول والتوصيات وعرض التقنيات المساعدة التي تعين في التغلب على هذه التحديات والنهوض بالزراعة وبما يحقق نسبة الاكتفاء الذاتي التي تتطلع لها الدولة ويقلل استخدام المياه والطاقة ويمكن من مد موسم الزراعة لأطول فترة ممكنة.
ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إلى أن استراتيجية الوزارة الجديدة للأمن الغذائي 2024 2030 والتي وصلت مراحلها النهائية وسيتم اعتمادها قريبا تستهدف تقليل المساحات الزراعية المفتوحة وتحويلها إلى مساحات مغلقة لتقليل نسبة تبخر وفقد المياه وتفادي مشاكل التربة ولأن الزراعات المغلقة أكثر تلاؤما مع البيئة والظروف المناخية، وأثبتت أنها الحل الأمثل لدولة قطر من ناحية زيادة الإنتاجية وتقليل استخدام المياه وإطالة الموسم الزراعي وقلة الآفات وسهولة التحكم بها وكفاءة استخدام الأسمدة والتغلب على صغر المساحات المزروعة.
ونوه بأن أغلب الممارسات الزراعية الحديثة الموجودة في العالم متوافرة في قطر وأن الوزارة تسعى للمحافظة على ما تحقق في هذا الجانب وتعمل على تحقيق المزيد، مشيدا بدور القطاع الخاص في النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للدولة واعتماده على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، لافتا في الوقت ذاته إلى دور الوزارة في دعم القطاع الخاص بالبذور والأسمدة العبوات وأحيانا البيوت المحمية والتسهيلات الإدارية والمادية وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة البلدية هذا المشروع فی دولة قطر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.