تقرير حقوقي: 71 انتهاك تعرض لها الصحفيون في اليمن خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت تقرير حقوقي عن ارتكاب 71 انتهاكا تعرض لها الصحفيون خلال العام 2023 على يد أطراف النزاع في اليمن.
وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" في تقريرها السنوي الذي صدر تحت عنوان "اليمن: تلاشي الصحافة وتصاعد الانتهاكات" إن الانتهاكات تضمنت اعتقال وإخفاء قسري، واعتداء جسدي ونفسي، ومحاكمات واستدعاء وتهديد وتعذيب وغيرها من صنوف الانتهاكات الجسيمة.
وحسب التقرير تنوعت الانتهاكات ما بين محاكمات واستدعاءات بلغت (17) حالة انتهاك ما نسبته 23.94% من إجمالي الانتهاكات و(13) حالة اختطاف واعتقال واحتجاز ما نسبته 18.30% و(12) حالة قطع وفصل لشبكات الانترنت بنسبة 8.52% وحالات تهديد وتحريض بواقع (9) بنسبة 16.90% وتعذيب بواقع (7) بنسبة 9.85% واقتحام ونهب وعبث بالمؤسسات الإعلامية بواقع (5) بنسبة 7.04% من إجمالي الانتهاكات.
وأفادت أن المنع من الزيارة والتواصل وحرمان من الرعاية الصحية للمختطفين بواقع (4) ما يمثل نسبته 5.63% من إجمالي الانتهاكات وحالتان اعتداء جسدي بنسبة 2.81% وحالتان إيقاف رواتب بنسبة 2.81% وحالة اضراب عن الطعام بنسبة 1.40 %.
وأشار التقرير إلى أن أطراف النزاع سعت إلى فرض سيطرتها الكاملة على كل وسائل الإعلام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها واستخدامها لأغراضها الحربية ناهيك عن فصلو وقمع والتضييق على الصحفيين المعارضين لسياستهم وتوجهاتها واعتبارهم خصوم.
وأكد أن الصحافة في اليمن تواجه أخطار جمة وتحديات غير مسبوقة ويزداد الوضع سوءًا عامًا بعد عام، ونشهد تراجعًا هائلاً في الحريات الإعلامية وتُعد الأحداث الجارية انتكاسة كبيرة للحرية الصحفية، تعيدنا عقودًا إلى الوراء.
وذكر أن تدني الأرقام في عدد ضحايا الانتهاكات بحق الصحفيين خلال عامي 2022 و2023 لا يعكس حالة من الاستقرار أو نقص في مستوى الانتهاكات بقدر ما هو ناتج عن السطوة الحديدة التي تنتهجها الأطراف المتنازعة بتعاملها مع أي شكل من أشكال العمل الصحفي، وهو الأمر الذي تسبب بإغلاق كل مكاتب وسائل الإعلام الأهلية والخاصة التي كانت تعمل إلى ما قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، ناهيك عن فقدان غالبية الصحفيين لأعمالهم واضطر عدد منهم للنزوح والهجرة.
وأوضحت المنظمة أن الحديث بلغة الأرقام ليس مجديا على الأقل في الوقت الحالي، فعلى مدى تسعة أعوام من الحرب يعمل الصحفيون في بيئة غير آمنة، تعرضوا فيها للقتل والتعذيب والإخفاء القسري.
وبحسب اتقارير السنوية الصادرة عن منظمة "صحفيات بلا قيود" حول الحريات الإعلامية فإن عدد الانتهاكات التي رصدتها منذ 2014، بلغت (1657) حالة انتهاك من بين ضحاياها (51) قتيل، بالإضافة إلى تعرض المئات من الصحفيين للاعتقال والاخفاء القسري والمحاكمات والاعتداءات والتهجير وإغلاق ونهب مقرات الصحف والقنوات الفضائية.
وقالت المنظمة: إننا نضع هذه التقارير الحقوقية حول الانتهاكات أمام الرأي العام وأمام المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير والحريات الصحافية؛ لنطلعهم على حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في اليمن.
ودعت تلك المنظمات للعمل على حماية الصحفيين وتقديم المساعدة والحشد والمناصرة للتضامن معهم.
وحذرت منظمة "صحفيات بلا قيود" من أن الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين في اليمن يشكل مشكلة خطيرة، لافتة إلى أن استمرار هذه الظاهرة يفاقم من حدة الانتهاكات، كما هو الحال في بلدنا، حيث أدى إلى تراجع مريع في العمل الصحفي ككل، بما يعنيه ذلك من حرمان الجمهور من حقه في الحصول على المعلومات.
ولفتت إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات الجسـيمة ساهم بشكل كبير في تفاقمها؛ فغياب المساءلة يشجع الجناة على الاســـتمرار في ممارسة جرائمهم الوحشية ضد الصحفيين، من قتل وتعذيب واختفاء، وفقا للتقرير.
وأعربت المنظمة عن أسفها الشديد لهذا العجز المخزي من قبل المجتمع الدولي في التصدي لهذه المشكلة، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات حتى ينالوا جزاءهم العادل، كونها جرائم لا تسقط بالتقادم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حقوق الصحفيون حرب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الصومال بين نيران الإرهاب والهشاشة الإنسانية (تقرير)
رغم الجهود الأمنية والإقليمية المكثفة، لا تزال الصومال غارقة في معركة مزدوجة تجمع بين تصعيد أمني مستمر، وانكشاف إنساني عميق، ما يضع البلاد في قلب مرحلة انتقالية حرجة تتطلب استجابة متكاملة تعيد التوازن بين الأمن، السياسة، والتنمية.
تصاعد هجمات "الشباب" وتحديات المواجهة
في 9 يوليو، عادت حركة الشباب الصومالية إلى واجهة المشهد عبر تفجيرين انتحاريين استهدفا الأكاديمية العسكرية "جال سياد" وسط العاصمة مقديشو، في محاولة لضرب وفد غربي رسمي. ورغم احتواء الحادث بأقل الخسائر، فإن الهجوم أعاد التأكيد على قدرة التنظيم على اختراق الإجراءات الأمنية وتنفيذ عمليات نوعية داخل العاصمة.
هذه الهجمات تأتي ضمن ما يعرف بـ "هجوم شبيلي 2025"، وهو تصعيد ميداني واسع أطلقته الحركة منذ فبراير، مستهدفًا مواقع للجيش وقوات التحالف الأفريقي (AUSSOM) في ولايتي شبيلي وهيران، مخلفًا مئات القتلى والجرحى، من بينهم مدنيون.
ردًا على هذا التصعيد، يواصل الجيش الصومالي تنفيذ عملية "هلاّق" العسكرية، المدعومة من الولايات المتحدة عبر المعلومات الاستخباراتية والمساندة اللوجستية. ومع انسحاب تدريجي لبعض قوات الاتحاد الأفريقي، توجهت الحكومة الصومالية بنداء رسمي إلى مصر لتعزيز حضورها ضمن بعثة AUSSOM.
كما كثّفت تركيا من دعمها العسكري لمقديشو، من خلال استخدام الطائرات المسيّرة والزوارق البحرية لتعزيز قدرات الأمن البحري والمراقبة الساحلية، وسط تحذيرات من احتمال توسع نشاط الجماعات المتشددة عبر الموانئ والسواحل.
في الجانب الإنساني، يتفاقم الوضع بوتيرة متسارعة. تشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 4.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 1.7 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى أقل من نصف المستفيدين السابقين، بسبب نقص التمويل.
ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج الصومال إلى تمويل طارئ يتجاوز 1.4 مليار دولار خلال عام 2025 لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6 ملايين شخص، في ظل مؤشرات تنذر بحدوث مجاعة وشيكة في بعض المناطق.
رغم الانشغال بالملف الأمني، تحاول الحكومة الصومالية الحفاظ على مسار الحوار السياسي، من خلال لقاءات جمعت الرئيس محمد حسن بقيادات المعارضة، تناولت ملفات الدستور، والانتخابات، والوحدة الوطنية.
إلا أن هذه الجهود اصطدمت بمخاوف متصاعدة من المحسوبية السياسية، خاصة بعد تعيينات مثيرة للجدل داخل مفوضية حقوق الإنسان، أثارت موجة من الاحتجاجات وشكوكًا حول التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
في المقابل، فاقمت الفيضانات الموسمية الأخيرة من هشاشة المشهد، حيث تسببت أمطار غزيرة منذ أبريل في نزوح آلاف المواطنين وتدمير أجزاء من البنية التحتية في ولايات بنادر وبونتلاند.
وفي خطوة لمحاولة استعادة بعض التوازن، أعلنت الحكومة عن إطلاق مشروع بناء مطار دولي جديد في منطقة وراشيخ، ضمن خطة استراتيجية لربط البلاد بالعالم الخارجي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
مستقبل هش وفرص محدودة
يُجمع المراقبون على أن الصومال بات يقف أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، حيث لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي دون معالجة متوازنة وشاملة للعناصر المتداخلة في الأزمة. فرغم ما تحققه القوات الصومالية من تقدم نسبي، تبقى التهديدات الإرهابية ماثلة، بينما يتعمق الانهيار الإنساني في غياب دعم دولي كافٍ.
أما المسار السياسي، فرغم بوادر الحوار، لا يزال عرضة للانحراف وسط غياب ضمانات واضحة لتوزيع السلطة بشكل عادل، واستمرار الشكوك حول نوايا السلطة التنفيذية.
وفي ظل هذه التعقيدات، يبقى المناخ عاملًا إضافيًا للاضطراب، لكنه أيضًا قد يشكل فرصة لبناء مشاريع استراتيجية في البنية التحتية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم الخارجي المناسب.