واشنطن تعيد إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن اعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب. وقال مسؤول أميركي للصحفيين إن "هذا التصنيف "يؤثر على إيران ويصعّب عليها مواصلة الدعم للحوثيين، الذي إذا استمر ستكون له عواقب حقيقية".
وسيصبح هذا التصنيف نافذاً بعد 30 يوماً، أي في الـ16 من شهر شباط المقبل.
وأضاف المسؤول الأميركي: "وجهنا تهديدات متكررة للحوثيين بوقف الهجمات (على السفن التجارية في البحر الأحمر).
وذكّر بأن "الولايات المتحدة أطلقت "عملية حراس الرخاء"، وهي تحالف يضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة الدولية وردع الهجمات في البحر الأحمر".
وتابع المسؤول: "انضمت الولايات المتحدة أيضاً إلى أكثر من 40 دولة في إدانة تهديدات الحوثيين هذا الشهر، وأصدرت الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع 13 حليفاً وشريكاً، تحذيرات بأن الحوثيين سيتحملون العواقب إذا استمروا بالهجوم على السفن".
وأكد أن "القوات العسكرية الأميركية نجحت، بالتعاون مع المملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، في تنفيذ ضربات ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها الحوثيون لتهديد حرية الملاحة في واحدة من أهم المناطق الحيوية في العالم".
وشدد المسؤول الأميركي الذي تحدث للصحفيين قائلاً: "لا نريد التصعيد وتوسيع رقعة الصراع.. ولا نريد إيذاء الشعب اليمني".
وتابع: "أنشطة الحوثيين لا تتوافق مع السعي لتحقيق السلام في اليمن وتعيق إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق السلام في المنطقة ".
وذكّر بأن الحوثيين "هاجموا القوات العسكرية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما عرض الأفراد والبحارة للخطر، وهدد التجارة العالمية وحرية الملاحة".
هذا وقال المسؤول إن واشنطن "تعرب عن ثقتها في القدرة على منح استثناءات إنسانية" من العقوبات التي ترافق هذا التصنيف.
وأخيراً ختم المسؤول قائلاً: "تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية للتوصل إلى سلام دائم في اليمن، لكن الهجمات المستمرة تتعارض مع جهود السلام".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يطلب حلولاً مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي
مع استمرار تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى اليمن، طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة حلولاً مستدامة لهذه الظاهرة، والمساعدة في إنشاء مواقع لاستقبالهم، منبهة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود أعداد كبيرة منهم دون توثيق.
وذكرت مصادر رسمية أن مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، ناقش خلال لقاء جمعه مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى المحافظات الجنوبية من البلاد، وعلى وجه الخصوص مدينة عدن.
كما استعرض اللقاء المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة وجود أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.
ونبه المسؤول الأمني اليمني إلى أهمية التنسيق مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، لتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين.
ووفق الإعلام الأمني، فقد طالب مدير أمن عدن مفوضية شؤون اللاجئين بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بالتنقل العشوائي داخل المدن، وتحديداً في مديريات المدينة التي باتت «تواجه ضغوطاً متصاعدة».
تعاون مشترك
طبقاً للإعلام الأمني اليمني، ناقش مدير أمن عدن مع المسؤول الأممي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.
كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات، لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.
ونُقل عن المسؤول الأممي أنه أبدى تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات اليمنية، وتأكيده بأن المفوضية تشاركها تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشاد مدير مكتب مفوضية اللاجئين بالدور الإنساني الذي يقوم به اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وقال إنه لا يزال يستقبل ويرعى اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم.
وجدد المسؤول الأممي التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية، وقال إن مسألة تحديد صفة اللاجئ هي من اختصاص الدولة اليمنية؛ كونها طرفاً في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.
وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد مدير المكتب الأممي استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، وعدم ترك اليمن يواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.
دفعة جديدة
تزامن لقاء المسؤول الأمني اليمني مع المسؤول الأممي مع إعلان السلطات في محافظة شبوة وصول 86 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي إلى سواحل المحافظة الواقعة شرق عدن، من بينهم 38 شخصاً من حملة الجنسية الإثيوبية (30 رجلاً و8 نساء)، بالإضافة إلى 48 من الجنسية الصومالية، حيث ضبطت السلطات خمس دفعات قبل ذلك منذ مطلع الشهر الحالي.
وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، فقد وصلت هذه الدفعة على متن أحد قوارب التهريب إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم. وأكد المركز أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية الممكنة حيال عملية التدفق للمتسللين الأفارقة نحو المحافظة، لحفظ الأمن والاستقرار ومنع الانعكاسات السلبية والمخاطر الأمنية الناجمة عنها.
وسبق للأجهزة الأمنية في المحافظة ذاتها أن ضبطت 1.020 مهاجراً غير شرعي من دول القرن الأفريقي في 5 عمليات منفصلة، مع دعوة الحكومة المركزية ومنظمة الهجرة الدولية، إلى ضرورة «معالجة مشكلة التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين؛ نظراً لما لها من تداعيات أمنية واقتصادية».
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين