إذا كان حميدتي بصدد التنازل عن أبيي لفرانسيس دينق فقد سبقه أشاوس معارضة الإنقاذ إلى هذا (3-3)
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أخرجت البادية اثقالها وقالت الصفوة مالها
إذا كان حميدتي بصدد التنازل عن أبيي لفرانسيس دينق فقد سبقه أشاوس معارضة الإنقاذ إلى هذا (3-3)
عبد الله علي إبراهيم
استاء القوم مما ذاع عن تنازل السودان، متى دان للدعم السريع، عن أبيي إثر لقاء رشح عن المنظر فرانسيس دينق وحميدتي. ولكن وجب التذكير بأن حميدتي مسبوق إلى هذا.
وكتبت في أيامها أعرض لقلمي منصور خالد وعمر القراي (الذي لا يقرأ) اللذين نشطا في حملة تجريد المسيرية من الحق في منطقة أببي إلا كرعاة لهم الكلأ والماء ومحل ما تمسى. فإلى المقال القديم الثالث:
3-المسيرية: حقها في رجليها
أسفر القراي في مقالاته عن أبيي عن كل عيوب الصفوة المعارضة للإنقاذ حيال مطلب المسيرية التصويت في استفتاء المنطقة القادم. فهو بندري "ود مدن" وكالة أو أصالة يستهجن حياة البادية السيارة. فلا يأتي بطلب المسيرية الاشتراك في هذا الاستفتاء على مصير أبيي إلا وسارع بالتذكير بأنهم " لا يقيمون في المنطقة، بل يتجولون فيها". فحق المسيرية إذاً "في رجليها". ولا يطرف لمثل القراي، ممن "فلقونا" بحقوق الإنسان، جفن وهو يفرق بين الناس بالنظر إلى أسلوب حياتهم. وحجبت حداثته عنه حقيقة أن "التجوال" لا يصادر حق "الجائلين". فالكبابيش التي زرتها في آخر الستينات جائلة حتى ناظر عمومها. ولها دار حدادي مدادي. ولكن تحكيم القاضي هيز في أوائل الخمسينات حمى دارها من دعاوى قبائل أخرى فيها.
والقراي كذلك يقصر حق المسيرية التاريخي في منطقة أبيي على الرعي. ولذا فإن تحول أبيي إلى الجنوب، في قوله، لن يمنعها "أن تواصل حقها في الرعي، كما كانت تجوب المنطقة شمالاً وجنوباً." وفي نظر القراي أنه لم يحرم أحد المسيرية الرعي. فضمنه لها تحكيم لاهاي والحركة الشعبية. وزاد بأن ذلك "هو ما يمثل مصلحتهم الحقيقية، ولكن المؤتمر الوطني، يريد ضم أبيي للشمال ليحوز كل البترول في المنطقة، وهو لو فعل، لن يعطي المسيرية منه شيئاً كما لم يعط كل أهل السودان الذين ازدادوا فقراً بعد ان ظهر البترول". وغاب مطلب المسيرية بحق تاريخي في أبيي في غبار صراع الإنقاذ ومعارضها.
والقراي مثله مثل عتاة معارضي الإنقاذ بالسليقة "يٌخَلِب" المسيرية ويعاقبهم على ذلك. ف"التخليب" هو اعتقاد رائج بين أولئك المعارضين مفاده أن المسيرية في نزاعها مع الدينكا والحركة الشعبية كانت مجرد مخلب قط لحكومات الشمال. فسلحتهم باسلحة متقدمة للإغارة على قرى الدينكا المشتبه في ولائها للحركة الشعبية لتحصد الغنيمة من الرقيق والبقر. وأعاد القراي على مسامعنا كل تقرير لحقوق الإنسان جرَّم المسيرية لعدوانها على الدينكا. والتخليب معناه أن المسيرية لم تكن لها مصلحة خاصة في خصومة اقتحمت صحن دارها. وهذا شطط. فأبيي منذ الستينات صارت عظمة نزاع لاصطفاف جديد تحالفت فيه الدينكا مع الحركات القومية الجنوبية المسلحة واقترنت المسيرية بالدولة المركزية بما شرحته في كتابي "الثقافة والديمقراطية" (1996. بل رأينا القراي أمس ينوه ب "كتيبة دينكا نقوك" التي كانت من طلائع جند الحركة الشعبية. وعاد القراي إلى التخليب بسؤال المؤتمر الوطني إن كان يريد أن يزج بالمسيرية هذه الأيام" في حرب ليس لهم مصلحة في خوضها، مادام حقهم في الرعي محفوظ، ولم يقل أحد بحرمانهم منه؟"
كل ما تقدم من عيوب القراي من فساد الرأي وعتو الغرض. وهو مستنكر من عالم مثل القراي حسن التدريب بالضرورة. وهي سقطات مقدور عليها. أما أن يخوض العالم في ما لاعلم له به فهو عوار وجلافة. فلا أعرف كتاب القراي المنير الذي دله على أن الدينكا نقوكك "مزارعون ورعاة مستقرون" في منطقة أبيي بينما المسيرية رحل جوابون فيها. ومن أين عرف أن المسيرية "لم يكونوا ابداً مستقرين كقبائل الدينكا"؟ ومهما كان الرأي في زعم المسيرية بحقهم في أبيي إلا أن الدينكا نقوك سيارة مثل المسيرية. ومؤسف أن يحمل القراي إصراً على بداوة المسيرية يذهله عن هذه الحقيقة البسيطة من حقائق سبل كسب العيش في السودان. فلولا هذا الغل لتحوط كما ينبغي لحامل دكتوراة مثله من التفريط في لسانه بجهالة ولتحقق من المعلومة في مرجع مناسب.
العلم نور. وهو شفاء لا تشفياً كما قلت قبل نحو 25 عاماً لدي صدور "مذبحة الضعين" لبلدو وعشاري.
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل يمكن اخذ العداد لسكن جديد؟ مرفق الكهرباء يجيب
هل يجوز نقل عداد الكهرباء من مكان لمكان آخر؟.. سؤال يتبادر إلى ذهن صاحب العداد عند الانتقال لمسكن آخر، ويجيب عليه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأعلن الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أن عداد الكهرباء المركب بالوحدة لا يجوز نقله إلى وحدة أخرى، حيث إنه يكون مختصا بالوحدة المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، ولكن يمكن التنازل عنه للساكن الجديد.
التنازل عن عداد الكهرباء
يمكن التنازل عن عداد الكهرباء فى نفس الوحدة من مالك لمالك آخر ويتم ذلك، من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه.
ويلتزم المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد:
- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهرالعقاري أو بقرار من المحكمة.
- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن عداد الكهرباء بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.
- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.
- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على عداد الكهرباء من رصيد أقساط أو تسوية.
- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل،ويعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد لمقر الشركة بديلا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء.
وفي حاله وفاة المتعاقد الأصلي «المتنازل» يتم إحضار صوره من إعلام الورثه وتنازل موثق من الورثه مع إحضار الأصل للإطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.
أما صاحب الوحدة إذا انتقل إلى وحدة أخرى وكانت غير مرخصة وأراد تركيب عداد فيجوز له تركيب عداد كودى .
القواعد التنفيذية لتركيب العداد الكودي
أتاحت هذه القواعد تركيب العدادات الكودية فى الوحدات غير المرخصة والتى تعمل بنظام الممارسة وهى محضر سرقة التيار الكهربائي، و تنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني و المنشآت المخالفة و الموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ، مع إلغاء نظام الممارسات و إستبداله بنظام العداد الكودي.
كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي " بصورة مؤقتة " لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة .، ويتم بناء على ذلك إستبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الإستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن،
وأشارت القواعد التنفيذية إلى أنه فيما يخص المحاسبة فإنها تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، وأنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.