فرنسا تطلق تأشيرة شنغن الرقمية وهذه إجراءات الحصول عليها
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أصبحت فرنسا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطلق إجراءات تأشيرة شنغن الرقمية. وإن كان ذلك لعدد محدود جدًا من المسافرين.
اعتبارًا من 1 جانفي 2024، أصبح حوالي 70 ألف متقدم في جميع أنحاء العالم مؤهلين للتقدم بالكامل عبر الإنترنت. للحصول على تأشيرة شنغن لحضور الألعاب الأولمبية والأولمبياد للمعاقين 2024.
ويعني التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية لفرنسا أن المستفيدين سوف يتخطون العديد من الإجراءات. التي عادة ما تكون مطلوبة للحصول على تأشيرة فرنسية قصيرة الأجل.
ويشمل ذلك تجنب انتظار الموعد المتاح، وجمع الكثير من المستندات، ودفع الرسوم الباهظة وحضور المقابلات.
وفقًا للسلطات الفرنسية، فإن المؤهلين للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية سيكونون فئتين.
الفئة الأولى هي أعضاء الأسرة الأولمبية والبارالمبية الذين يتم تقديم طلب اعتمادهم إلى اللجنة الأولمبية أو البارالمبية (OCOG).
أما الفئة الثانية، من ناحية أخرى، فتتكون من ضيوف رسميين آخرين تمت دعوتهم من قبل OCOG.
كما سيتمكن 15 ألف رياضي دولي و9000 صحفي من الحصول على تأشيرات شنغن رقميًا. لحضور الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية في باريس.
ما هي إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية؟اعتمادًا على الفئة التي ينتمون إليها، قد تختلف إجراءات الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية لتلك الأجزاء من الألعاب الصيفية في فرنسا.
في الوقت نفسه، قد يختلف الإجراء قليلاً اعتمادًا على مركز طلب التأشيرة الذي يتولى هذا الإجراء في البلد الذي يتقدمون منه، على الرغم من أن المتقدمين مؤهلون لتقديم طلبهم في أي بلد، وليس فقط في وطنهم دولة.
الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية كعضو في العائلة الأولمبيةعند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية من خلال مركز VFS Global. لا يحتاج المتقدمون إلى تحديد أي نوع من المواعيد.
كما يجب عليهم الحضور إلى مركز التأشيرات بين الساعة 11 صباحًا و3 مساءً، وهو الوقت المخصص لهم.
يجب تقديم المستندات المطلوبة التالية إلى مسؤولي مركز التأشيرات وهي:
-جواز سفر ساري المفعول، وسيأخذونه معهم إلى المنزل بمجرد انتهاء الموعد. لا حاجة لتركها في مركز التأشيرات.
-شهادة اعتماد سارية المفعول صادرة عن OCOG.
-يجب على القُصّر (أقل من 18 عامًا) تقديم النموذج المخصص لهم.
كما سيقوم المتقدمون بتقديم القياسات الحيوية الخاصة بهم – بصمات الأصابع والصور – في مركز التأشيرات. لا يلزم دفع أي رسوم تأشيرة لرسوم VFS.
بالنسبة لأولئك الذين يتقدمون من خلال TLScontact، فإن الاختلاف الوحيد في الإجراءات. هو أنه يجب عليهم إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني لمركز TLScontact حيث يرغبون في تقديم طلبهم.
في نموذج طلب موعد TLScontact عبر الإنترنت، يجب على المتقدمين اختيار نوع التأشيرة “الأعضاء المعتمدون في العائلة الأولمبية”. سيتمكن المتقدمون من الوصول إلى جدول المواعيد الذي سيضمن موعدًا خلال 24 ساعة.
للإشارة، فإن جميع الإجراءات عند التقدم للحصول على تأشيرة شنغن الرقمية. من خلال TLScontact كعضو في عائلة الألعاب الأولمبية. هي نفسها المتبعة مع VFS، بما في ذلك عدم وجود رسوم.
الحصول على تأشيرة شنغن الرقمية الفرنسية كضيف OCOGسيحتاج الأشخاص الذين تمت دعوتهم من قبل OCOG لحضور الألعاب إلى إكمال طلب التأشيرة. من خلال موقع France-Visas عن طريق تحديد: طلب تأشيرة الإقامة القصيرة > مشروع “العمل” > سبب “الحدث الرياضي”.
يجب تحديد موعد للحصول على التأشيرة لهذه الفئة، في تاريخ متاح. يجب على مقدم الطلب تقديم جواز سفره مع المستندات المدرجة. في إيصال تسجيل تأشيرات فرنسا، بالإضافة إلى خطاب الدعوة من OCOG.
من ناحية أخرى، عند التقديم من موقع TLScontact. يجب على المتقدمين اختيار نوع التأشيرة “بدعوة من اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024”.
تتمثل مزايا التقديم كضيف في OCOG في أن طلب التأشيرة مجاني تمامًا: لا يتعين عليهم دفع أي رسوم تأشيرة أو رسوم خدمة.
التوجه إلى الألعاب الأولمبية في فرنسا: إليك ما تحتاج إلى معرفتهسيحتاج المتفرجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرات شنغن عادية حتى يتمكنوا من دخول فرنسا لحضور أولمبياد باريس 2024.
وتتضمن العملية تحديد موعد مسبقًا، وجمع قائمة بالمستندات، وحضور مقابلة التأشيرة، ودفع رسوم التأشيرة البالغة 80 يورو.
قد يتم تطبيق رسوم إضافية تبلغ حوالي 40 يورو في الحالات التي يتم فيها تقديم الطلب في مركز تأشيرات وسيط.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة مرکز التأشیرات یجب على من خلال
إقرأ أيضاً:
العملات الرقمية.. بين المخاطر والفرص
محمد بن علي بن حمد العريمي
mahaluraimi@gmail.com
في العقد الأخير، شهد العالم ثورة مالية غير مسبوقة تمثلت في ظهور وانتشار العملات الرقمية (Digital Currencies). هذه الأصول الرقمية، التي تعتمد على تقنيات التشفير (Cryptography) والبلوكشين (Blockchain) ، لم تعد مجرد وسيلة للاستثمار والمضاربة، بل أصبحت جزءًا من الأنظمة المالية الحديثة. ومع ذلك، لا تزال العملات الرقمية مثار جدل بين مؤيديها الذين يرون فيها مستقبل المال، ومعارضيها الذين يحذرون من مخاطرها وتقلباتها الحادة.
تطورت العملات الرقمية بشكل ملحوظ منذ إطلاق البيتكوين (Bitcoin) في عام 2009، حيث ظهرت آلاف العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثريوم (Ethereum)، الريبل (Ripple)، واللايتكوين (Litecoin). في مارس 2024، بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين والمؤسسات المالية. تشير البيانات إلى أن البيتكوين وحدها تستحوذ على نحو 50% من إجمالي السوق، بينما تأتي الإيثريوم في المرتبة الثانية بنسبة 18% تقريبًا.
ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر مستقبل العملات الرقمية موضوعًا معقدًا يعتمد على عدة عوامل، منها التقدم التكنولوجي، التنظيمات الحكومية، ومدى تقبل المؤسسات المالية التقليدية لهذه الأصول الجديدة. بعض الدول مثل الصين فرضت حظرًا على تداول العملات الرقمية، بينما تسعى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تطوير أطر تنظيمية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
أحد أبرز التحديات التي تواجه العملات الرقمية هو التقلبات السعرية الحادة. على سبيل المثال، في عام 2021، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 50% خلال شهرين فقط بعد أن بلغ ذروته عند 64 ألف دولار. هذه التقلبات تجعل العملات الرقمية أداة استثمار عالية المخاطر، خاصة للمستثمرين غير المحترفين الذين قد يتعرضون لخسائر فادحة في فترات قصيرة.
إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف قانونية وأمنية تحيط باستخدام العملات الرقمية. تُستخدم هذه العملات في بعض الأحيان في عمليات غسل الأموال (Money Laundering) والتمويل غير المشروع بسبب طبيعتها اللامركزية (Decentralization) وصعوبة تعقب المعاملات. وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يُقدر أن 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله عبر العملات الرقمية سنويًا، مما دفع الحكومات إلى تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من هذه الممارسات.
من ناحية أخرى، تُثير العملات الرقمية أيضًا مخاوف بيئية، لا سيما تلك التي تعتمد على آلية التعدين (Mining)، مثل البيتكوين. تشير الإحصائيات إلى أن شبكة البيتكوين تستهلك طاقة سنوية تفوق استهلاك بعض الدول الصغيرة، مما يثير تساؤلات حول استدامتها البيئية. لهذا السبب، بدأت بعض العملات الرقمية في اعتماد آليات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مثل "إثبات الحصة" (Proof of Stake) بدلاً من "إثبات العمل" (Proof of Work).
لكن رغم هذه التحديات، توفر العملات الرقمية فرصًا كبيرة في العديد من المجالات، أبرزها تعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion). في الدول النامية، حيث يعاني ملايين الأشخاص من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، يمكن للعملات الرقمية أن توفر بديلًا فعالًا للمعاملات المالية. تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن استخدام العملات الرقمية قد يسهم في تقليل تكلفة التحويلات المالية الدولية بنسبة تصل إلى 50%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعاملين في الخارج الذين يرسلون أموالًا إلى بلدانهم.
علاوة على ذلك، توفر تقنية العقود الذكية (Smart Contracts) التي تدعمها بعض العملات الرقمية، مثل الإيثريوم، إمكانية تنفيذ معاملات مالية وعقود قانونية بشكل آلي دون الحاجة إلى وسطاء، مما يقلل التكاليف ويزيد من كفاءة العمليات التجارية. هذا التطور قد يؤدي إلى تحول جذري في قطاعات مثل التمويل، التأمين، والعقارات.
عند النظر إلى مستقبل العملات الرقمية، هناك سيناريوهات متعددة قد تحدث. السيناريو الأول هو أن العملات الرقمية ستصبح جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي، حيث ستتبناها الحكومات والبنوك المركزية عبر إطلاق عملات رقمية رسمية تُعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs - Central Bank Digital Currencies). بالفعل، أطلقت الصين اليوان الرقمي (Digital Yuan)، بينما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار عملات رقمية رسمية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في أن العملات الرقمية ستظل أداة مضاربة أكثر منها وسيلة للدفع، مما قد يؤدي إلى انهيارات دورية في السوق مع استمرار التقلبات الحادة. السيناريو الثالث والأكثر تشاؤمًا هو أن الحكومات قد تتجه إلى فرض قيود صارمة على العملات الرقمية غير المنظمة، مما قد يحد من استخدامها على نطاق واسع.
كيف يمكن للخليج وسلطنة عُمان الاستفادة من العملات الرقمية؟
تتمتع دول الخليج، بما في ذلك سلطنة عُمان، بفرص كبيرة للاستفادة من تطور العملات الرقمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية (Fintech) وتعزيز الشمول المالي. تشير التقديرات إلى أن سوق العملات الرقمية في الشرق الأوسط ينمو بنسبة 25% سنويًا، ما يجعله فرصة اقتصادية كبيرة.
في عُمان، يمكن للحكومة الاستفادة من تقنية البلوكشين في تحسين الخدمات الحكومية، مثل إدارة السجلات العقارية، المعاملات المالية، وسلاسل التوريد (Supply Chains). كما يمكن للبنك المركزي العُماني دراسة إصدار عملة رقمية وطنية لتسهيل المعاملات المالية وزيادة الأمان.
وعلى مستوى الاستثمار، يمكن لعُمان أن تجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر تقديم حوافز ضريبية وتشريعات مرنة تدعم الابتكار في هذا القطاع. وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الدول التي تتبنى الابتكار المالي تحقق نموًا اقتصاديًا أسرع بنسبة 2-3% سنويًا مقارنة بالدول التي تتجاهله.
التوصيات والمقترحات
1- وضع إطار تنظيمي متكامل: يجب أن تعمل الجهات التنظيمية في عُمان على تطوير سياسات واضحة لتنظيم العملات الرقمية، مما يزيد من الثقة في السوق ويحفز الاستثمار.
2- إطلاق عملة رقمية وطنية: يمكن للبنك المركزي العُماني دراسة إصدار "الريال الرقمي" (Digital Rial) لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءة المدفوعات الرقمية.
3- تشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية: من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال البلوكشين والعملات الرقمية عبر برامج حاضنات الأعمال والاستثمارات الحكومية.
4- تعزيز الوعي المالي: تثقيف الجمهور حول فوائد العملات الرقمية ومخاطرها لضمان الاستخدام المسؤول لهذه الأصول.
5- دمج تقنية البلوكشين في القطاعات الحكومية: مثل إدارة العقود الحكومية وسلاسل التوريد لضمان الشفافية والكفاءة.
في النهاية.. يبقى مستقبل العملات الرقمية رهينًا بالتطورات التكنولوجية والتشريعية والاقتصادية. على الرغم من التحديات والمخاطر، فإن الابتكارات المستمرة في هذا المجال قد تؤدي إلى تحسينات تجعل هذه العملات أكثر استقرارًا وأمانًا. وبينما يتساءل البعض عما إذا كانت العملات الرقمية هي مستقبل المال أم مجرد فقاعة أخرى في تاريخ الأسواق المالية، فإن المؤكد هو أنها أصبحت جزءًا لا يمكن تجاهله في المشهد المالي الحديث.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه