إجراءات عاجلة من الحكومة لضبط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عدة إجراءات استباقية لتوفير اللحوم والأضاحي أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما توفر أيضا السلع الأساسية كالزيوت والأرز والسكر وغيرها من السلع التى يحتاجها كل بيت مصري .
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة عيد الأضحى اللحوم الأضاحي السلع الأساسية المشروعات المتوسطة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
إجراءات عاجلة من محافظ أسيوط بملفى التقنين والتصالح| تفاصيل
يتابع محافظ اسيوط منظومتى تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ويجرى جولات ميدانية لحل المشاكل وتذليل العقبات..
واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية، حيث تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبوتيج، - خلال جولة مفاجئة - لمتابعة سير العمل في منظومتي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تسهيل إجراءات التقنين والتصالحتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تسهيل إجراءات التقنين والتصالح، وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يضمن تحقيق العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.
رافق المحافظ خلال جولته التفقدية محمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وعدد من نواب رئيس المركز والقيادات التنفيذية.
آليات تقديم الخدمات المختلفةحيث تفقد سير العمل داخل المركز واطلع على آليات تقديم الخدمات المختلفة، من بينها استخراج التراخيص، وشهادات البيانات، واستقبال طلبات التصالح، واستكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة.
رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجيةوأكد محافظ أسيوط خلال جولته أهمية الإسراع في إنجاز الملفات المفتوحة، مع ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، لتقليل الوقت والجهد المبذولين من قبل المواطنين، مشددًا على تطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات.
كما حرص المحافظ على الاستماع المباشر لآراء وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على المركز، وبحث معهم التحديات التي تواجههم في إجراءات التقنين والتصالح، موجهًا المسؤولين بسرعة التعامل مع أية معوقات وفقًا للضوابط القانونية، وبما يحقق الصالح العام.
وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء يحظيان باهتمام بالغ من المحافظة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تسهم في تحسين كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، بما ينعكس إيجابًا على المواطن ويعزز ثقة المجتمع في أجهزة الدولة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور