بسبب الغش.. استبعاد رئيس لجنة و4 آخرين بامتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استبعاد رئيس إحدى لجان الشهادة الإعدادية بإدارة أبو المطامير التعليمية، و4 أخرين بسبب رصد غرفة العمليات المركزية حالة غش إليكتروني قام بها أحد طلاب اللجنة في مادة الجبر صباح اليوم الخميس، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب.
وأكد وكيل تعليم البحيرة، عدم التهاون حيال المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وسيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.
يذكر أن الامتحانات سبقها فترة من الإعداد الجيد بكافة اللجان، ورفع درجة الاستعداد، وعقد خلالها وكيل الوزارة اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان، شدد خلالها على محاربة كافة صور الغش وأشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة أو أجهزة إليكترونية مع الطلاب أو الملاحظين بالجان، والالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة يبلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة التربية والتعليم بالبحيرة الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.