غياب العمال الفلسطينيين يكبّد اقتصاد إسرائيل 820 مليون دولار يوميا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوًا من الكنيست (البرلمان) قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر للعمل يكّلف 3.1 مليارات شيكل يوميًا (820 مليون دولار) بناء على بيانات من وزارة المالية.
ودعا الأعضاء المنتمون لحزب الليكود، بالإضافة إلى وزيرين، وزراء حزبهم إلى الامتناع عن دعم أي قرار للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول إسرائيل، وفق الصحيفة.
جاء الالتماس بعد حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، السبت، عن درس برنامج تجريبي لدخول العمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر، وبعد أن حذر وزير الدفاع يوآف غالانت هذا الأسبوع من أن عدم السماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل من شأنه أن يقوي شوكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالضفة الغربية، ويؤدي في المجمل إلى تدهور الوضع الأمني، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكان موقع "والا" الإسرائيلي ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع، أن سلطة السكان والهجرة تدرس اقتراحًا من رئيس جمعية المقاولين، عيران سيف، بشأن إنشاء ملف شخصي لكل عامل ينوي القدوم إلى إسرائيل، بهدف تسهيل دخول العمال الفلسطينيين الأكبر سنًا الذين لديهم "سجل أمني نظيف" -وفق تعبيره- بجانب الذين يعملون في إسرائيل منذ سنوات.
وأضاف أعضاء الكنيست أنه -منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- تجمدت القطاعات المركزية للاقتصاد بسبب اعتمادها على العمال من الضفة وغزة، مقترحين أن يتم استقدام العدد المطلوب من العمال من عدد من الدول الأخرى، وفق جيروزاليم بوست.
وبحسب الالتماس، يقول الموقعون "ثمة حديث بالحكومة عن إعادة عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وكأن 7 أكتوبر/تشرين الأول لم يحدث أبداً.. ليس من الواضح كيف ترغب الحكومة في إجراء (رحلة تجريبية) على أمن مواطنيها؟" قائلين إن 83% من الفلسطينيين في الضفة يؤيدون عملية طوفان الأقصى، حسبما نقلت عنهم الصحيفة.
انقساموبحسب جيروزاليم بوست، أحدثت مسألة عودة العمال الفلسطينيين انقسامًا بين السياسيين في كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة، وحتى داخل الأحزاب السياسية نفسها، لأسابيع.
وقد دفع أعضاء الكنيست من الليكود الذين وقعوا على العريضة، وأعضاء آخرون من حزبي "الصهيونية الدينية" و"العظمة اليهودية" للقول إنه رغم الفحص الوقائي الذي يجريه جهاز الشاباك، يمكن لهؤلاء العمال أن يشكلوا خطرًا أمنيًا ويقدموا معلومات لهجمات مستقبلية ضد إسرائيل.
أما الوزيران الموقعان على العريضة فهما وزير الاقتصاد نير بركات، ووزير الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي.
وبركات هو المرشح الرئيسي لرئاسة الليكود في حالة تنحي نتنياهو أو إقالته من منصبه، وقد انتقد باستمرار طريقة تعامل رئيس الوزراء ووزراء الدفاع مع الحرب، وفق الصحيفة.
وقال بركات، في بيان صدر في وقت سابق هذا الأسبوع "يعيش غالانت في المفهوم الخاطئ لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المحزن أن نرى غالانت لا يزال يعتقد أن توزيع الأموال على الفلسطينيين سيشتري لنا الهدوء من الإرهاب.. ليست مهمة إسرائيل إيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين.. ما حدث لن يتكرر" حسبما نقلت عنه جيروزاليم بوست.
"درس قاس"ونقلت الصحيفة عن دان إيلوز، أحد أعضاء الكنيست الذين وقعوا على العريضة، قوله الأربعاء "مذبحة 7 أكتوبر، التي ساهم فيها عمال فلسطينيون من غزة باستخدام تصاريح عملهم، درس قاس ضد الاستهانة بالتهديدات المتطرفة. لقد بددت هذه المأساة الوهم بأن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني سيؤدي إلى السلام. والحقيقة أن هؤلاء الإرهابيين تحركهم أيديولوجية الكراهية النازية، وليس الصعوبات الاقتصادية".
وأضاف "على إسرائيل الآن أن تتصرف بشكل حاسم. علينا أن نوقف دخول العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لأن دعمهم لمثل هذه الفظائع يمثل خطرا واضحًا. أمتنا ليست مسؤولة عن سبل عيش الفلسطينيين. يجب عليهم تطوير اقتصادهم الخاص. لتلبية احتياجاتنا من العمالة، توجد بدائل عالمية ولكن نحتاج فقط الإشارة إلى أن هذه ليست مجرد حلول مؤقتة" حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العمال الفلسطینیین جیروزالیم بوست
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي فلسطيني: إسرائيل تسعى للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 2017
أكد الباحث السياسي الفلسطيني أحمد زكارنة أن السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك حرمانهم من الغذاء والماء ومتطلبات الحياة الأساسية، ليست إلا جزءا من مخطط أوسع يهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية" وتنفيذ مشروع "التطهير العرقي".
و أوضح زكارنة في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الممارسات ليست وليدة الصدفة أو عشوائية، بل هي جزء من خطة معلنة تم التوقيع عليها من قبل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الحالي في عام 2017. وتهدف هذه الخطة، بحسب زكارنة، إلى السيطرة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل ذلك مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
وأشار زكارنة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه السياسات إلى "حل المعضلة الديمغرافية" عن طريق تقليص الوجود الفلسطيني في كل من غزة والضفة الغربية، مستغلاً أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع.
ووصف الباحث السياسي آليات التفاوض الحالية بأنها "إحدى أدوات الضغط والإخضاع" التي تستخدمها إسرائيل لتكريس واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن الاحتلال يحاول خلق بدائل فلسطينية داخل غزة تخدم أهدافه، في حين يعمل على إنهاك حركات المقاومة عبر حرب استنزاف متواصلة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات