الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الدار البيضاء
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب. وتتماشى هذه المبادرة مع إجراءات الهيئة المرتبطة بمرافقة المتدخلين في السوق قصد تسهيل فهمهم للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تنظم مختلف الأدوات المالية المتاحة في سوق الرساميل.
يقدم هذا الدليل ملخصا لأهم الاستفسارات المتعلقة باشتغال التمويل التعاوني في المغرب، والجهات الفاعلة فيه، والجهات التنظيمية التي تعمل على مراقبة هذا النشاط، استنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل.
ويأتي نشر الدليل عقب إطلاق بوابة مخصصة للتمويل التعاوني على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شهر شتنبر الماضي، والتي يمكن من خلالها للأشخاص المهتمين بالموضوع الاتصال بـالهيئة لطلب للحصول على أي معلومات تخص المنظومة أو عملية الاعتماد.
الدليل حول الإطار المنظم للتمويل التعاوني في المغرب متوفر على موقع الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیئة المغربیة لسوق الرسامیل
إقرأ أيضاً:
تكريم وكيل قطاع الثروة السمكية لدعمه العمل التعاوني والصيادين
الثورة نت /..
كرمت جمعية ساحل تهامة التعاونية اليوم وكيل قطاع الثروة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور فوزي الصغير، تقديرًا لعطائه ودعمه المتواصل للصيادين وتعزيز العمل التعاوني في القطاع السمكي.
وأعرب الدكتور فوزي الصغير عن امتنانه لمبادرة التكريم، مؤكدًا استمراره في دعم كافة المبادرات الهادفة إلى تطوير القطاع السمكي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية المستدامة.
فيما أكدت الجمعية، أن التكريم يأتي عرفانًا بالدور الفاعل للدكتور الصغير في تطوير الجمعيات التعاونية السمكية، وتعزيز قدرات الصيادين، وتحسين أداء مراكز الإنزال السمكي، بما يسهم في استدامة الموارد البحرية وتحقيق التنمية الساحلية.
وأشارت إلى أهمية استمرار التعاون بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية لدعم الصيادين وتطوير الممارسات السمكية، بما يضمن رفع جودة المنتج السمكي والمحافظة على المخزون البحري في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية.
واعتبرت التكريم الرمزي، يعكس تقدير الجهود الوطنية في القطاع السمكي ويعزز الروح التعاونية بين الجهات الحكومية والجمعيات العاملة في الميدان البحري.