مؤسسات حكومية تصدر تحذير مشترك حول القمح الـمُعامَل كيميائياً
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
حذرت كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة والغابات، وزارة الثروة الحيوانية، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمجلس الأعلى للبيئة، من استخدام هذا القمح الـمُعامَل كيميائياً والذي يختلف عن لون القمح العادي ويتميز باللون الأحمر البني للاستهلاك الآدمي والحيواني وتجنبه بصورة مُطلقة لأنه يُستخدم فقط كتقاوى.
وقال بيان مشترك تلك الجهات أجرت تحقيقاً حول الإعلان الصادر من شركة هارفست الخاص بتعرض مخازنها التي تحوى تقاوي قمح معاملة كيميائياً الواقعة بالقرب من مقابر البنداري شمال شرق الحاج يوسف محلية شرق النيل وتأكد لها صحة ما ورد.
وطالبت بعدم شراء أو تناول أو تداول هذا القمح أو محاولة غسلهِ أو طحنهِ أو خلطهِ بغرض استخدامه كغذاء للإنسان أو علف للحيوان .
وأكدت ان تعرض المواطنين لهذه التقاوى بالأكل أو اللمس أو الاستنشاق يؤدي إلى التسمم الكيميائي مما قد يتسبب في عدة مضاعفات منها أمراض الفشل الكلوي والسرطان التي تؤدي للوفاة.
وطالبت الجهات المعنية، الإسراع بإعداد بروتكولات التشخيص والعلاج والرسائل الصحية التوعوية ورفع حساسية نُظم الرصد المرضى، وقالت إنه في حالة ظهور أي أعراض بسبب التناول الخاطئ لهذه التقاوي الذهاب عاجلاً لأقرب وحدة صحية لتلقي العناية اللازمة.
ودعت الجهات الأمنية مراقبة جميع المعابر لمنع حركة هذه التقاوى بين الولايات، وطالبت جميع الشركات العاملة في مجال التقاوى ولديها مخزون مماثل أخذ الحيطة والحذر والتبليغ الفوري في حال تعرض مخازنها للنهب أو السرقة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تحذير تصدر حكومية مؤسسات
إقرأ أيضاً:
خلال 100 يوم.. خطة حكومية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة
أعلن رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، عن أولويات قصوى ستركز عليها حكومته ضمن خطة عمل خلال الـ100 يوم، مشددا على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التركيز على التزام الدولة بواجباتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، في العاصمة عدن، حيث ناقش المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء تدهور العملة الوطنية وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.
وأكد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة كافة لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته لكبح التضخم وتعزيز قيمة العملة الوطنية.
كما شدد على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكدًا أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال: “لن يكون مقبولًا وضع خطط وأهداف تبقى حبرًا على ورق دون تنفيذ”.
وأضاف: "ندرك تماما حجم التحديات والمتغيرات الدولية والمشكلات المتراكمة، إلى جانب محدودية الإمكانات والموارد، لكننا إذا ما توفرت الإرادة وبُذلت الجهود اللازمة، فإننا قادرون على تحقيق إنجاز ملموس، وسنثبت جديتنا لشركائنا في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يعزز فرص دعمهم لنا".
وثمن عاليا الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من جانب الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي كان له الدور الحاسم في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تفهُّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، والتزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة والوفاء بالالتزامات الضرورية، لا سيما في الجانبين المعيشي والخدمي. وقال: “نحن لا نكتفي بالتعبير عن تفهُّمنا لمعاناة المواطنين أو الاستماع إلى مطالبهم، بل نعمل على إيجاد الحلول، وهذا ما نعد به، واثقًا أن زملائي في المجلس سيكونون خير عون لتحقيق هذه الأهداف".