منظمة العمل ضد الجوع: الغارات الأخيرة في اليمن تهدد قدرة المنظمات على توصيل إمداداتها الإنسانية

أكدت منظمة "العمل ضد الجوع" أن الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، تهدد قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل الإمدادات وتثير مخاوف كبيرة بشأن التصعيد المحتمل في واحدة من أفقر دول العالم.

 

وقالت المنظمة، في بيان لها إن الأعمال العدائية الجارية ستؤدي إلى تعريض سلامة المدنيين للخطر وزيادة تدهور ظروفهم المعيشية، لا سيما من خلال تهديد الإمدادات الغذائية والطبية.

 

وأضافت أن 21.6 مليون شخص، أو 75% من السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في اليمن.

 

وأشارت إلى إن تدهور الوضع الاقتصادي، وانخفاض قيمة العملة، ونقص الوقود، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وعدم وجود دخل مستقر، جعل الاحتياجات الأساسية غير قادرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لجزء كبير من السكان اليمنيين.

 

وأوضحت أنه ومنذ الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يومي 12 و13 يناير/كانون الثاني، اضطرت العديد من المنظمات الإنسانية إلى تقليص عملياتها لأسباب أمنية.

 

وقالت آن غاريلا، مديرة عمليات العمل ضد الجوع في الشرق الأوسط، إن اليمن يعتمد بشكل شبه كامل على الواردات الغذائية والطبية، والتي يتم نقلها إلى حد كبير عبر موانئ الحديدة وعدن.

 

ولفتت إلى أنه مع تزايد التوترات في البحر الأحمر، تجد المنظمات الإنسانية صعوبة متزايدة في جلب الأدوية، التي تعتبر ضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة، في حين تضاعفت تكاليف الإمدادات في غضون بضعة أسابيع.

 

وأردفت: "لقد نفد مخزوننا من الأدوية عمليا، وفي ظل عدم الاستقرار الحالي، لا يمكننا أن نضمن تجديد مخزوننا في غضون فترة زمنية معقولة. وإذا استمر هذا الوضع، فقد تكون له عواقب وخيمة، بالنظر إلى أن حوالي 20 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة الرعاية الصحية في اليمن".

 

وأكدت أن انخفاض الإمدادات الغذائية سيؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.

 

وقالت المنظمة، بأن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 2023م، في حين ظل معدل سوء التغذية الحاد بين النساء والأطفال في اليمن من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضعة و2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى علاج من الحالات الحادة. سوء التغذية.

 

ونوهت إلى أنه و"على الرغم من حجم الاحتياجات، لا تزال الأزمة في اليمن تعاني من نقص التمويل"، مشيرة إلى أن انخفاض التمويل الدولي أدى إلى إعلان برنامج الأغذية العالمي في ديسمبر الماضي لـ "وقف مؤقت" لبرنامج المساعدة الغذائية العامة، مما أثر على 9.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شمال اليمن.

 

وبيّنت أن "الزيادة في تكاليف النقل والتأمين، المرتبطة بعدم الاستقرار في البحر الأحمر، لها تأثير مباشر على البرامج الإنسانية، حيث سيتعين خصم هذه التكاليف من الميزانيات المخصصة للبرامج".

 

وتحدث البيان عن استمرار القيود والعقبات البيروقراطية العديدة تعيق الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية في اليمن، وخاصة في المناطق النائية.

 

وعملت منظمة العمل ضد الجوع في 2023م، على تحسين الحالة الصحية والتغذوية للسكان الضعفاء من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية الأولية وجودتها في المراكز الصحية ومن خلال فرقها المتنقلة - بما في ذلك من خلال توفير الأدوية، المعدات الطبية والتدريب.

 

كما تم تقديم برامج الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والتطعيم، بالإضافة إلى اكتشاف وعلاج سوء التغذية الحاد المتوسط ​​والشديد لدى الأطفال دون سن الخامسة وبين النساء الحوامل والمرضعات.

 

كما قامت منظمة العمل ضد الجوع بإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وأنظمة إدارة النفايات الطبية ودعمت بناء مصادر المياه المجتمعية لضمان الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في المراكز الصحية والمجتمعات الضعيفة. كما تم تقديم الدعم لرعاية الرضع والأطفال الصغار وممارسات التغذية.

المصدر: الموقع بوست