1.1 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، (المصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة)، بقيمة 243 مليار درهم بنمو 28.2%، خلال الأحد عشر شهراً الأولى من 2023 لتصل قيمتها إلى 1.
وتظهر البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي بقيمة 139 مليار درهم بنمو 29% لتصل إلى 616 مليار درهم (نحو 168 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 477 مليار درهم (130 مليار دولار تقريباً) بنهاية ديسمبر 2022، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 104 مليارات درهم بنمو 27% إلى 488 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 384 مليار درهم بنهاية عام 2022.
ووفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن «المركزي» فإن صافي الاحتياطيات الدولة للمصرف تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بقيمة 125 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023.
ووفقاً للسياسة النقدية لدولة الإمارات، فإن الدرهم الإماراتي يرتبط بالدولار الأميركي عند مستوى سعر الصرف البالغ 3.6725 درهم لكل دولار منذ عام 1980، حيث لم يتغير سعر الصرف منذ 44 عاماً تقريباً.
ويرتفع صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نتيجة تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته المالية والتجارية مع الأسواق الخارجية، ويعتبر زيادة صافي الاحتياطيات مؤشراً على زيادة الفائض في ميزان المدفوعات، الذي يعكس نتيجة الحساب الجاري للدولة، والحساب المالي، وحساب رأس المال.
النقد المتداول
إلى ذلك، تظهر البيانات أن قيمة النقد المتداول خارج البنوك في السوق الإماراتية ارتفع بنحو 13 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.7% تقريباً، ليبلغ 115 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 102 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
ويرتفع النقد المتداول خارج البنوك نتيجة الزيادة في عدد الموظفين والعاملين في السوق المحلية، وارتفاع في عدد الشركات الجديدة، وبالمحصلة زيادة عدد السكان الإجمالي في دولة الإمارات، خلال فترة المقارنة.
ووفقاً للبيانات، فإن الودائع الخاصة لأجل بالدرهم الإماراتي ارتفعت بقيمة 108.5 مليار درهم، لتبلغ 645 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة مع 536.5 مليار درهم بنهاية عام 2022، بنمو 20.2%، خلال فترة المقارنة، فيما زادت الودائع لأجل بالعملات الأجنبية بقيمة 63 مليار درهم بنمو 14.6% لتبلغ 493 مليار درهم بنهاية نوفمبر2023،مقارنة مع 430 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
رصيد الذهب
من جهة أخرى، ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بقيمة 1.9 مليار درهم، ليبلغ 17.93 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 11.8%، خلال فترة المقارنة.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن البنوك ضخت نحو 32 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع القروض الاستهلاكية للأفراد بنمو 8.3% ليرتفع رصيدها إلى 416 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع رصيدها البالغ 384 مليار درهم بنهاية 2022، فيما استقر رصيد القروض الشخصية الموجهة لتمويل الأعمال عند 92 مليار درهم من دون تغيير يذكر، خلال فترة المقارنة. كما قدمت البنوك نحو 17 مليار درهم قروضاً جديدة لقطاع النقل والتخزين والاتصالات، ليرتفع رصيدها إلى 93 مليار درهم تقريباً بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة مع 76 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وقدمت البنوك نحو 9 مليارات درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع التجارة، ما رفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع إلى 146 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 137 مليار درهم، خلال فترة المقارنة نفسها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع المصرفي الإماراتي الإمارات القطاع المصرفي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي مصرف الإمارات المركزي صافی الاحتیاطیات الدولیة درهم بنمو مقارنة مع بقیمة 1
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تحقق ارتفاعا غير مسبوق بلغ أزيد من 132 مليار درهم خلال سنة 2023 (تقرير)
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023، الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت « رقما قياسيا غير مسبوق ».
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة 2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليارات درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 ملايين درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات. وفي ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
كلمات دلالية ادارة الجمارك المداخيل تقرير
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها