إيران تعلن تسليم باكستان أدلة على تورط جيش العدل في هجمات كرمان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، أن بلاده زودت باكستان بعدة أدلة تثبت تورط "جيش العدل" في هجوم كرمان الإرهابي، والذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى.
وقال المسؤول الإيراني لوكالة "رويترز": "جيش العدل يخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات في إيران".
وأعلن الجيش الباكستاني، أنه "نفَّذ ضربات دقيقة في إيران باستخدام الطائرات المسيَّرة، والصواريخ، والأسلحة الموجهة عن بُعد"، مضيفاً: "نجحنا في ضرب مخابئ تستخدمها منظمات إرهابية، لا سيما جبهة تحرير بلوشستان".
وأوضح في بيان، الخميس: "التزمنا أقصى درجات الحذر خلال الضربات في إيران لتجنب وقوع أضرار جانبية".
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق، إن الجيش نفذ ضربات داخل إيران استهدفت "مسلحين انفصاليين من البلوش"، بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.
كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن، الأربعاء، أن بلاده استهدفت ما أسماه "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة، و"لم تستهدف أي مواطن باكستاني"، غداة إعلان إسلام أباد سقوط طفلين في ضربة جوية شنّتها طهران الثلاثاء.
وشدد عبد اللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على أن طهران تحترم سيادة باكستان، إلا أنها "لن تقبل تهديد أمنها القومي". وقال إنه "تم استهداف ما يُسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية".
وتقول الجماعة إنها "تقاتل إيران من أجل استقلال محافظة سيستان وبلوشستان، والمزيد من الحقوق للشعب البلوشي الذي يمثل المجموعة العرقية الرئيسية في المحافظة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان جيش العدل كرمان هجوم كرمان ايران جیش العدل
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة بين إيران وبريطانيا
دبي-رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران على خلفية اعتقال رعايا إيرانيين في بلاده وما قالت إنها "ادعاءات كاذبة" ترددها بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالتورط في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية.
وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من يونيو حزيران، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وتم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس الأحد ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.