إعداد: ميسلون نصار تابِع 3 دقائق
من الحلوى والشوكولا إلى اللحوم والألبان والأجبان، ومن مستحضرات التجميل والعطور إلى طلاء الأظافر والثياب. مأكل ومشرب وزينة والمشترك بينها هو علامة الحلال. اقتصاد كامل توسع من صناعة الطعام والأزياء ليشمل السياحة فباتت في بعض الفنادق غرف حلال وفي بعض الشركات عقود تأمين حلال.
سوق الحلال في العالم
الحلال هو كل ما أجازته أو أباحته الشريعة الإسلامية من مواد غذائية ومشروبات مسموح باستهلاكها شرعا. بعد تطور هذا السوق، أصبح الحلال لا يقتصر على اللحوم فقط، بل يشمل منتجات أخرى كالحلويات ومواد التجميل، وقطاع المصارف والتأمين والسياحة.
اقرأ أيضاالدين: التابو الأعظم!
بحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020 الصادر عن مؤسسة دينار استاندرد التي تتخذ من دبي مقرا لها، فإن ما يعرف بالاقتصاد الحلال يشكل 3.7 % من إجمالي التجارة العالمية.
وتقدر القيمة السوقية لهذه المنتجات التي توصف بـ"الحلال" عالميا، بـ 2.2 تريليون دولار خلال عام 2019، حسبما يقول التقرير.
اقرأ أيضافرنسا والإسلام: سوء تفاهم كبير
اللحوم الحلال في الاتحاد الأوروبي
أما بالنسبة الى أوروبا، فضمنت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحرية الدينية، التي وقعت عليها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك، فقد حظرت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي كالدنمارك والسويد وسلوفينيا الذبح وفق الشريعة الاسلامية، غير أنه لا زال يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من: ألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا واليونان وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وبولندا.
رغم امتناع بعض الدول على السماح بالذبح الحلال، تتوقع دراسة حديثة نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، أن يواصل سوق المنتجات الحلال العالمي نموه ليصل إلى 10 تريليونات دولار خلال عام 2030.
وبحسب تقديرات تعود لسنوات مضت، فإن اقتصاد اللحم الحلال في فرنسا يقدر بنحو خمسة مليارات ونصف مليار يورو، في حين يقدّر عالمياً بنحو 450 مليار يورو. وينمو في فرنسا بنسبة 7 ونصف في المائة سنوياً.
اقرأ أيضاماذا يريد الإخوان المسلمون؟
وتعدّ فرنسا البلد الأوروبي الذي يستهلك أكبر كمية من اللحم الحلال، متجاوزاً بريطانيا وألمانيا، البلدين اللذين يضمان نسبة لا بأس بها من المسلمين.
شارك في النقاش:
خالد بوشامة، مستشار في مجال الغذاء الحلال من استوديو باريس.
سامي عزيز، كاتب ومفكر من استوديو باريس.
كميل الساري، أستاذ محاضر في الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون من استوديو باريس.
شهاب اليحياوي، باحث وأكاديمي متخصص في علم الاجتماع من تونس.
سامي الحامدي، مدير مشارك في وكالة للسياحة الحلال.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الإسلام تجارة دين مجتمع أوروبا غذاء فرنسا اقتصاد لحوم كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 ساحل العاج للمزيد منتخب المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
روسيا تتوعد بعواقب وخيمة بعد تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو ستتخذ إجراءات حازمة ردًا على أي محاولة للمساس بالأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاتها، شددت زاخاروفا على أن “التصرف في الأصول السيادية الروسية دون موافقة مسبقة من موسكو، سواء عبر تجميدها لفترة طويلة أو مصادرتها، أو حتى محاولة تصوير مصادرتها على أنها شكل من أشكال التعويضات أو القروض، هو أمر غير قانوني تمامًا ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وأضافت: “أياً كانت الحيل القانونية التي قد يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لتبرير تلك الإجراءات، فإنها لن تكون سوى سرقة علنية، وهو ما وصفه رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بأنه سرقة مفضوحة”.
زاخاروفا أكدت أيضًا أن “السياسات غير المدروسة للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا قد فشلت بشكل قاطع، وكان من الواضح منذ البداية أنها لا تملك أي منطق سليم”، مشيرة إلى أن سياسة بروكسل تجاه موسكو تشبه “مسرحية عبثية” لا طائل منها.
وقالت زاخاروفا إن موسكو بدأت بالفعل في اتخاذ “إجراءات انتقامية”، وأعلنت أن بنك روسيا قد نشر بيانًا مفصلاً في 12 ديسمبر الجاري حول هذا الموضوع، وأن هناك خطوات ملموسة يتم تنفيذها في هذا السياق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث يشهد الطرفان توترًا مستمرًا منذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على روسيا، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم. في هذا السياق، جمدت دول الاتحاد الأوروبي العديد من الأصول الروسية، بما في ذلك أموال للبنك المركزي الروسي، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتشكل اعتداءً على حقوقها السيادية.
من جانبه، سبق أن حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي خطوات تتخذ بشأن الأصول المجمدة لن تمر دون رد، مؤكدًا أن هناك “عواقب وخيمة” ستترتب على الدول والكيانات المعنية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره