5 تعديلات بنظام خدمة حجاج الداخل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الرياض
تضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن نظام خدمة حجاج الداخل حذف بعض المواد وتعديل مواد أخرى.
ونص التعديل على حذف الفقرة 2 من المادة 19 لتي تنص على الآتي: «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
وشملت التعديلات تعديل المادة 21 لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة»، فيما تم حذف الفقرة 2 من المادة 22 التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة».
ونصت التعديلات أيضا على حذف الفقرة 3 من المادة 22 التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج»، وكذلك حذف المادة 23 التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحج الحجاج مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: عزل أيمن عودة من الكنيست إعلان حرب على عرب الداخل
انتقد باحث إسرائيلي في القانون الدستوري والقانون الجنائي مطالبة لجنة مجلس النواب في برلمان بلاده بطرد العضو أيمن عودة المنتمي لحزب "حداش-تعال" اليساري بسبب تصريح أدلى به اعتُبر أنه ينِم عن "دعم للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وكان عودة قد كتب تصريحا على وسائل التواصل الاجتماعي استشهدت به اللجنة البرلمانية في حيثيات طلب الطرد، قال فيه "أنا سعيد برؤية المختطفين والأسرى يُفرج عنهم. وبعد ذلك يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال لأننا كلنا وُلدنا أحرارا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الوزراء بسبب غزةlist 2 of 2من السويس إلى هرمز.. عندما تزعزع المضائق الاقتصاد العالميend of listلكن المطالبة بإقصاء عودة من الكنيست (البرلمان) قوبلت بانتقاد شديد من قبل خبير القانون الدستوري والجنائي موردخاي كرمنيتسر، الذي وصف في مقال بصحيفة هآرتس الخطوة بأنها "غير مبررة" و"حماقة" و"إساءة شائنة".
وقال إن طلب عزل عودة الذي تقدمت به اللجنة يوم الاثنين الماضي، سيُعرض الآن على الكنيست بكامل هيئته للتصويت عليه، حيث يتطلب لتمريره موافقة 90 عضوا عليه من أصل 120، لافتا إلى أن ممثلي حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل)، وتحالف الوحدة الوطنية -وهما من أحزاب الوسط في البرلمان- يدعمون هذه الخطوة.
ومضى الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس، في انتقاده قرار لجنة مجلس النواب قائلا إنه حتى لو كان من الصواب الاحتجاج على المساواة في التعامل بين الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، فلا يمكن اعتبار تصريحات عودة بنص القانون "دعما للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية".
وحتى لو توسعت لائحة "الاتهام" ضد عودة لتشمل ما قاله الشهر الماضي بأن "غزة انتصرت، وغزة ستنتصر"، فإن كاتب المقال يرى أن ذلك لا يرقى إلى المستوى المطلوب للادعاء بأنه يدعم الكفاح المسلح.
إعلانوحدها "العقول الملتوية" هي التي ترى أن جميع سكان غزة -بمن فيهم المواليد الجدد والأطفال، وربما حتى الأجنة داخل أرحام أمهاتهم- هم من أنصار حركة حماس، وفق الخبير القانوني.
والأدهى من ذلك أن الشخص المسؤول عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي حدد هدف الحرب على غزة بتحقيق "النصر الكامل" وتبنى "الرؤية الشريرة" لإفراغ القطاع الفلسطيني من سكانه، هو الذي مكَّن لغزة أن تنتصر، على حد تعبير كرمنيتسر، موجهًا أصابع الاتهام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم من طرف محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب.
ولم يسلم حتى أعضاء الكنيست من انتقادات أستاذ القانون الدستوري، الذي وصف تعليقاتهم في المداولات العامة بأنها تطفح بالعنصرية، وتدعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مدعيًا أنهم بذلك يُجرِّدون الإسرائيليين من إنسانيتهم تجاه الفلسطينيين.
واعتبر أن إقصاء عودة من البرلمان ليس مجرد "خطوة أخرى" في سلسلة إجراءات المساس بــ"الأقلية العربية" في إسرائيل، بل هو مؤشر ينذر بالتضييق على المواطنين العرب في كل ما يتعلق بالانتخابات القادمة، بما في ذلك منع مشاركة الأحزاب العربية في أي ائتلاف حكومي في المستقبل.
وعزا ذلك إلى ما سماها "حماقة" المعارضة داخل الكنيست التي اتخذت موقفا حازما داعما الائتلاف الحاكم في إجراءات عزل عودة، رغم أنها قد تدفع ثمن تأييدها هذا مستقبلا إذا ما قُدِّر لها أن تشكل ائتلافها الحكومي.
كرمنيتسر: الاستنتاج الواضح الذي خلصتُ إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، وذلك لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل.
وقال إن الاستنتاج الواضح الذي خلص إليه هو أنه لا يوجد أي مبرر لإنهاء ولاية عودة البرلمانية، واصفا ذلك بأنه لا يعدو أن يكون اضطهادا سياسيا شائنا للأقلية العربية في إسرائيل.
وفي تقديره أنه إذا أُطيح بعودة من الكنيست، فسيكون ذلك "خزيا وعارا" على البرلمان وعلى إسرائيل نفسها، لأن مثل هذه الخطوة ستفسر في المجتمع العربي على أنها استفزاز خطير، إن لم يكن إعلان حرب حقيقيا.
وأضاف أن قضية الإطاحة بعودة تستدعي إعادة النظر في المفاهيم الأساسية للنظام الديمقراطي الإسرائيلي، ذلك أن الدستور الذي من المفترض أن يحمي المواطنين من تعسف الحكومة، يمكن أن يصبح -وفق الفكر الديمقراطي التقليدي- سيفا مسلطا على الحقوق في إسرائيل.
ثم إنه بناءً على تلك المفاهيم السائدة، يمكن لأغلبية برلمانية كبيرة -برأي كرمنيتسر- أن تدعم التحركات "الديكتاتورية" وتقف بقوة وراء الحكومة المتشددة، وقد يسيء المسؤولون فيها استخدام السلطات المخولة لهم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف