الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول عدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مدانة ومرفوضة وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى عدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تشكل تحدياً للمجتمع الدولي، وتعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة ووجود قرار لدى الاحتلال لاستكمال عدوانه على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وبينت الوزارة أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يقوم به منذ 105 أيام في قطاع غزة المنكوب والمجازر والجرائم التي يرتكبها في الضفة الغربية يشكل انتهاكات سافرة للقانون الدولي تستوجب محاسبة المجرمين بشكل عاجل عليها.
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.