معرض الكتاب 2024| صدور ديوان "وردي الثري" للشاعرة أسماء أحمد عوض
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، تحت إدارة الكاتب جمال عبد الرحيم، حديثًا، ديوان "وردي الثري" للشاعرة أسماء أحمد عوض.
ويشارك ديوان "وردي الثري" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين الذي ينطلق من يوم 24 يناير الجارى، وتستمر حتى 6 فبراير مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وكتبت الشاعرة على ظهر ديوان "وردي الثرى": "وكيف أتوب عن عجز يقيدني.. وقلبي للمُلثم نابضاً مدّاح ؟! أرأيت إن فَزِعَ الورى.. ثَبُت البواسل بحجارة كسلاح.. حرية يصونها سعيٌ.. في الحب والحرب كل الجهادِ مُباح.. خذ بيدك للنور، ولتعلو همتك.. رمم جروحك، تنفس الأفراح".
والشاعرة أسماء أحمد عوض هي كاتبة محتوى من مواليد القليوبية، درست بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصلت علي عدد من الجوائز في الشعر والثقافة.
ويعد ديوان "وردي الثرى" العمل الثاني للشاعر أسماء أحمد بعد ديوان "نبض كيوبيد".
قصيدة من ثنايا ديوان "وردي الثرى"وتلك الشامات قتلتني لوعة
أهيم بكل واحدة كثقب أسودِ
إن القلوب لديكِ سهل دمارها
وما أغني هلاكي عن توددِ
عذب الكلام إذا ما منكِ سمعتهُ
تَرني كريم في العشق أجود
جميلة روح بدت غُرتَكِ
كضوء نهار لعمري كان الأسعد
رقِ لحال متيم بكِ كالجنين
بنبضك يستكين كراحة مسجدِ
سأذكرك برحمات قلبي دعوة
وبحلمي كوني حباً يلاحقه تزودٍ.
جميلتي…
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار المكتبة العربية جمال عبد الرحيم ديوان معرض الكتاب أسماء أحمد
إقرأ أيضاً:
صدور الأحكام النهائية في ملف التآمر بتونس.. بين 10 و45 عاما
أصدرت محكمة الاستئناف بتونس ،الجمعة، الأحكام النهائية في ما يعرف بملف"التآمر1" وتراوحت الأحكام بين 10أعوام و45 عاما سجنا مع النفاذ العاجل لعدد من المتهمين.
الخميس، بدأت محكمة الاستئناف جلسة جديدة في محاكمة المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاج عائلاتهم.
ورفع المحتجون شعارات: "حريات حريات.. يا قضاء التعليمات" و"لا قضاء لا قانون. شرفاء في السجون" و"يسقط يسقط الانقلاب".
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل وإنه لا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.
واعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن "هذه المحكمة سياسية، هي ليست محكمة قضاة، وإنما موظفين للسلطة التنفيذية لهم تعليمات سينفذونه".
وهذه القضية تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.
ووجهت للموقفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".