القصة الكاملة لقانون المواريث بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. برلمانى
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القصة الكاملة لقانون المواريث بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة برلمانى، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة القصة الكاملة لتجريم عدم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القصة الكاملة لقانون المواريث بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. القصة الكاملة لتجريم عدم تسليم المواريث"، استعرض خلاله بداية سن تشريع المواريث فى عام 2017، ثم توالى الأحكام بالبراءة لصالح المتهمين بسبب عدم وجود "فرز وتجنيب للتركة"، والدستورية تحسم النزاع في 2019، وصدور حكم النقض بالإدانة كأول حكم في المواريث بالإدانة دون اشتراط وجود دعوى "فرز وتجنيب" للتركة
هذا وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
بعد صدور أول حكم من النقض بالإدانة.. القصة الكاملة لتجريم عدم تسليم المواريث.. سن التشريع عام 2017.. وتوالى الأحكام بالبراءة لصالح المتهمين بسبب عدم وجود "فرز وتجنيب للتركة".. والدستورية تحسم النزاع في 2019
برلمانى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك.. ضوابط الحصول على الإجازات وفقا لقانون العمل الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
نظم القانون إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
ونصت المادة (123) على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل.
كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية.
كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل.
وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
نصت المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
ونصت المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية