بايدن: اقتراب اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل هو أحد أسباب هجوم حماس في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة، بأن أحد أسباب هجوم حركة "حماس" على إسرائيل، كان رغبة الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتل أبيب.
"الإعلام العبري": بلينكن نقل لنتنياهو شرط محمد بن سلمان للتطبيع بين إسرائيل والسعوديةوقال بايدن: "أعتقد أن الأسباب وراء أفعال الحوثيين، والسبب وراء قيام حماس بما فعلته (في 7 أكتوبر) هو أنني كنت سأحصل على صفقة مع المملكة العربية السعودية وأردت تطبيع العلاقات.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى تحدثت في قمة مجموعة العشرين عام 2023 في نيودلهي عن دعم مشروع إنشاء ممر نقل واقتصادي يربط الهند بدول الشرق الأوسط وأوروبا.
وبحسب بايدن، فإنهم "سيبنون خطا للسكك الحديدية من الرياض وصولا إلى إنجلترا، وسيمر تحت الماء”، وقال الرئيس الأمريكي: "سوف يمتد (خط السكك الحديدية) من الرياض في المملكة العربية السعودية، ومن الأردن إلى إسرائيل وإلى ما بعد ذلك".
وتحاول إدارة بايدن إحياء الصفقة الشاملة التي تفاوض عليها مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية قبل أحداث 7 أكتوبر، ومحاولة استخدامها كوسيلة ضغط على نتنياهو للموافقة على دعم الخطط الأمريكية لليوم التالي للحرب في غزة.
وبحسب "والا"، بينما يسعى البيت الأبيض لمحاولة إنجاز مثل هذه الصفقة بحلول الربيع، قبل أن تطغى حملة الانتخابات الرئاسية على جدول بايدن بالكامل، يعتقد مسؤولون أمريكيون كبار آخرون أن هذا مستحيل في ظل المناخ السياسي الحالي في المنطقة.
وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والكابينيت الحربي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لن يقبل صفقة تطبيع العلاقات بمعزل عن حل الدولتين.
كما أكد السفير السعودي لدى بريطانيا، بأن المملكة مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الحرب في غزة، لكن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية أمريكية "أننا نقترب كل يوم" من التوصل إلى اتفاق.
وأكد بن سلمان أن القضية الفلسطينية "مهمة للغاية" وأن أي اتفاق يجب أن "يسهل حياة الفلسطينيين"، لكنه لم يعلن أن ذلك سيعتمد على التقدم في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وبحسب ما ورد، طلب المسؤولون السعوديون من الولايات المتحدة وقف المناقشات الثلاثية بعد أيام قليلة من انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن اتفاق السلام مع إسرائيل الحرب على غزة الرياض تل أبيب جو بايدن حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة محمد بن سلمان واشنطن المملکة العربیة السعودیة تطبیع العلاقات بن سلمان
إقرأ أيضاً:
ما أهمية اتفاق المراسلات المصرفية بين السلطة وإسرائيل؟
تنتهي، آخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، والتي تعطي الأخيرة غطاء قانونيا أمام أي دعاوى قد ترفع في المحاكم الأميركية أو الإسرائيلية بشأن قضايا ما تسمى تمويل الإرهاب.
ومنذ حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحول اتفاق المراسلات المصرفية إلى صداع لدى البنوك العاملة بالسوق الفلسطينية، بسبب تأخر وزارة المالية الإسرائيلية في توقيع تمديده.
بنكانوحاليا، يدير بنكا ديسكونت وهبوعليم الإسرائيليان علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، وهو ما يتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية" أصدرت إسرائيل قبل 3 سنوات قرارًا بحماية هذين البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويًا، بتوقيع من وزير المالية.
ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أميركية.
وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي وبنك فلسطين وبنك القاهرة عمان وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.
ومنذ الحرب على غزة، أصبح تجديد اتفاقية المراسلات يتم كل 3 أشهر بدلًا من عام كامل، إذ كان آخر تجديد لها في يوليو/تموز الماضي، عن الفترة بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
أهمية العلاقةوتعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم من دون هذه العلاقة.
ويبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 800 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريًا.
وتُعد البنوك الإسرائيلية مفتاحًا رئيسًا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي. ومن دون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني معظم مهامها الأساسية باعتبارها بنوكا كاملة الصلاحيات.
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار، بينما تتجاوز ودائع العملاء حتى نهاية أغسطس/آب الماضي 17.5 مليار دولار، وتقترب التسهيلات من 12 مليارا.
البنوك الفلسطينية لن تستطيع تحويل الأموال أو التعامل عالميا من دون تجديد اتفاق المراسلات المصرفية (شترستوك)ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفًا محليًا ووافدًا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية وآخر مصري، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة في رام الله بالضفة المحتلة.
وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليًا وفروعها والهيئات التابعة لها، والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية، والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
وتعتبر التجارة -التي ستكون متضررة أكثر- هي تلك التي تتم بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل ومباشرة، مثل مدفوعات الكهرباء والمياه على سبيل المثال، إذ يستورد الفلسطينيون 90% من الكهرباء من إسرائيل، وقرابة 80% من المياه.
وفي حال عدم تمديد اتفاقية المراسلات المصرفية، فإن السوق الفلسطينية ستواجه شحًا في عديد السلع الحيوية، على رأسها الوقود، إذ يستورد الفلسطينيون 100% منه من الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى سلع حيوية أخرى.
يلين و7 من نظرائها حذروا من انهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي (أسوشيتد برس) قلق دوليوحذرت دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من تسبب حكومته في انهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي.
وجاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخزانة الأميركية و7 من حلفائها بالعالم إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسبما أورد موقع أكسيوس الأميركي يوم الأحد.
ونقل الموقع -عن الرسالة التي اطلع عليها- أن وزيرة الخزانة جانيت يلين و7 نظراء أجانب حذروا نتنياهو من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
وسموتريتش هو المخول بالموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة، والتي من دونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
ووفق الرسالة، فإن واشنطن وحلفاءها قلقون من أن سموتريتش لن يوقع تمديد الاتفاقية، وأن انهيار النظام المصرفي قد يكون له آثار خطيرة، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة.
وكان سموتريتش -وهو أحد السياسيين الأكثر تطرفا بالحكومة الإسرائيلية- قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع "الذي يخص تمويل عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين".
وقد أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل -الأسبوع الماضي- أنها قررت أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية.
والجمعة الماضية، كان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في دول مجموعة السبع أنهوا اجتماعاتهم في واشنطن.