جماعة آسفي على صفيح ساخن بعد سحب تفويضات نواب الرئيس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
زنقة 20. اسفي – محمد المفرك
علم موقع Rue20، أن نورالدين كموش رئيس المجلس الجماعي لآسفي قام بسحب التفويض من نائبه الأول إلياس البدوي المنتمي للبام.
وكان كموش قد قام أيضا منذ مدة بسحب التفويض من صديقه بالأمس وعدوه اليوم النائب نور الدين لمخودم المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري وتجرؤه سابقا حتى على حزبه الإستقلال بسحبه التفويض من ربيع اجرارعي ليعود عن قراره قبيل انقلاب 32 عضو عليه.
وأكدت مصادر، أن كموش هذه المرة يتحدى حزب البام الذي ترأس الإنتخابات الجماعية السابقة بأكبر عدد من المقاعد ويسحب التفويض من نائبه الأول إلياس البدوي الذي تنازل له سابقا عن رئاسة المجلس وطبعا بعد ضغوطات مورست عليه، وهذا موضوع بدأ يطرح نفسه في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر أن كموش اليوم قدمت في حقه في محكمة جرائم الأموال شكايتين حول التلاعب في محضر لجنة التتبع لشركة فكتاليا والذي بموجبه تم استنزاف جيوب ساكنة أسفي بالزيادة في ثمن التذكرة وبطائق الإشتراك.
وافادت مصادر أن كموش اليوم يفقد البوصلة ويتحدى أحزاب التحالف التي بها هو مازال يجلس على كرسي الرئاسة، وهو لا يملك الا صوته من أجل التصويت على الدورات المقبلة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التفویض من
إقرأ أيضاً:
أحد شدا رئيس جماعة بني ملال يمثل اليوم أمام الوكيل العام للملك
يمثل اليوم الثلاثاء أحمد شدا الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق رفقة 17 شخصا آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد انتهاء تحقيق الفرقة الوطنية في هذا الملف.
ويرتقب بعد عرض المتابعين ومنهم شدا الذي يوجد في حالة سراح، على الوكيل العام أن تتخذ قرارات المتابعة في حق عدد من المعنيين ولا يستبعد أن تشمل اتخاء قرار بالاعتقال في حق شدا وبعض المتابعين وقد يحال الملف على قاضي التحقيق.
وكان شدا يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئيسا لجماعة بني ملال كما انتخب في مجلس النواب في انتخابات 2021، ولكن تم اسقاطه بحكم قضائي وتجريده من منصبه البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية.
وجاءت المتابعة إثر تحقيق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية كشف اختلالات في مشاريع جماعة بني ملال، أحيل على النيابة العامة التي كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 17 يناير2023، التي يطلب فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد أحمد شدا، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “بني ملال” (إقليم بني ملال) في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.
جاء ذلك إثر صدور قرار نهائي بعزل البرلماني أحمد شدا، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني ملال بسبب ارتكابه خلال رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية لأخلاقيات تدبير المرفق العام وهي الأفعال التي كانت موضوع متابعة قضائية.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار