"الأورومتوسطي": الاحتلال يتعمد استهداف الأكاديميين.. والأمم المتحدة: الأطفال والنساء هم ضحايا الحرب على غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه وثق قتل قوات الاحتلال 94 من أساتذة الجامعات الفلسطينية ومئات المعلمين وآلاف الطلبة في إطار جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وقال المرصد في بيان صحفي اليوم إن جيش الاحتلال نفذ ضمن غاراته الجوية على قطاع غزة هجمات متعمدة ومحددة ضد شخصيات أكاديمية وعلمية وفكرية، مشيرا إلى أن العشرات من هذه الشخصيات استشهدوا في غارات مباشرة استهدفت منازلهم دون سابق إنذار.
وقال المرصد إن القائمة التي وثقها تضم 17 شخصية يحملون درجة "بروفيسور"، و59 درجة الدكتوراه، و18 درجة الماجستير وهي حصيلة غير نهائية بسبب تقديرات بوجود أعداد أخرى من الأكاديميين المستهدفين وكذلك من حملة الشهادات العليا، ولم يتم حصرهم نتيجة صعوبات التوثيق الناجمة عن تعذر الحركة بحرية وانقطاع الاتصالات والإنترنت ووجود آلاف المفقودين ممن لم يتم حصرهم بعد.الأطفال والنساء هم ضحايا الحرب
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن اثنتين من الأمهات تقتلان في قطاع غزة كل ساعة، بينما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن نحو 3 آلاف امرأة فقدن أزواجهن، أو أصبحن معيلات لأسرهن.
وأوضحت بحوث - في بيان صحفي - أن النساء والأطفال هم أول ضحايا المأساة في قطاع غزة، الذي شهد دمارا لا مثيل له، والنساء والفتيات يشكلن غالبية القتلى، والجرحى، والنازحين.
وذكرت بحوث، أن التقديرات تشير إلى أن "حوالي مليون امرأة وفتاة نازحات في غزة، وتُقتل "أمّان" كل ساعة، في حين فقد حوالي 10 آلاف طفل آباءهم".
ورصدت بحوث مقارنة بين الأوضاع في الأراضي المحتلة قبل السابع من أكتوبر 2023 وبعده، وقالت "إن الأرقام كانت تشير إلى أن 67% من الضحايا كانوا من الرجال، وأقل من 14% من النساء والفتيات، وانقلبت تلك الأرقام اليوم حيث أن 70% من الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال.
وأضافت "الصدمة التي يعانيها الشعب الفلسطيني على مدى هذه الأيام المئة وما بعدها، سوف تطاردنا جميعا لأجيال قادمة.. مهما كان حجم حزننا على حالة النساء والفتيات في غزة اليوم، فإننا سنحزن أكثر غدا في حال عدم تقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة، ووضع حد للتدمير والقتل".
ووجّهت المسؤولة الأممية دعوة إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع سكان غزة، بما في ذلك توفير المساعدة والخدمات الحيوية لجميع النساء والفتيات".
وأكدت أن "العالم مطالب بالعمل من أجل أن يعم السلام في المنطقة؛ لأن عدم حدوث تغيير يعني أن الأيام المئة الأخيرة ستكون مجرد مقدمة للمئة يوم القادمة".
من جانبه، قال المتحدث الأممي دوجاريك: "إن النساء والفتيات في قطاع غزة يفقدن حياتهن ويواجهن مستويات كارثية من الاحتياجات الإنسانية، ونحو 3000 امرأة فقدن أزواجهن في الحرب، أو أصبحن معيلات لأسرهن".
وأضاف: "تشير التقديرات اليوم إلى أن نحو 70% ممن قُتلوا في غزة من النساء والأطفال، وأن ما لا يقل عن 3000 امرأة ربما أصبحن أرامل وربّات أسر، وأنهن في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة الغذائية"، وتابع "يشكل الأطفال أكثر من نصف سكان قطاع غزة، وتتخطى نسبة النازحين منهم 90%".
بدورها، روت المتحدثة باسم المنظمة تيس إنجرام -بعد عودتها مؤخرا من زيارة إلى غزة- مشاهداتها عن أمهات نزفن حتى الموت، وممرضة اضطرت لإجراء عمليات ولادة قيصرية لـ6 نساء حوامل متوفيات.
وقالت إنجرام إن نحو 20 ألف طفل ولدوا في "جحيم" حرب غزة، وأن "هناك طفلا يُولد كل 10 دقائق وسط هذه الحرب المروعة".
وأضافت "الأمومة يجب أن تكون مناسبة للاحتفال. أما في غزة، فإنه طفل آخر يخرج إلى الجحيم".
وتابعت "رؤية أطفال حديثي الولادة وهم يعانون، بينما تنزف بعض الأمهات حتى الموت، يجب أن يقض مضاجعنا جميعا"، مشددة على ضرورة القيام بتحرك دولي عاجل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية قوات الاحتلال غزة الأورومتوسطي الحرب النساء والفتیات قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: قمع النساء في عدن يفضح أزمة أمنية ويتطلب تحقيقًا عاجلًا
أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ"القمع المنهجي" الذي تمارسه الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إثر اعتداء عنيف طال متظاهرات سلميات في مدينة عدن، كُنّ يحتججن على تدهور الخدمات الأساسية.
وفي بيان صحفي تلقته "عربي21"، اليوم الخميس، عبّر المرصد عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها المتظاهرات في 24 مايو/أيار، عندما قمعت القوات الأمنية ـ خاصة النسائية ـ وقفة نسوية سلمية، بالضرب والسحل وملاحقة المحتجات في الشوارع، في مشهد صادم يختزل حجم القمع الذي تتعرض له الحريات المدنية في الجنوب اليمني.
وقالت ناشطات تحدثن للمرصد إن عناصر أمنية نسائية منعت بالقوة المحتجات من الوصول إلى ساحة العروض في مديرية خور مكسر، واعتدت عليهن بوحشية، ما أدى إلى إصابات جسدية خطيرة، من بينها كسور في الأطراف، فضلًا عن انتهاكات معنوية تمثّلت في نزع الحجاب قسرًا عن رؤوس بعض النساء.
وأكدت الناشطات أنهن خرجن للمطالبة بأبسط الحقوق اليومية: كهرباء، مياه، خدمات صحية وتعليمية، في ظل انهيار تام لهذه المرافق الحيوية، وسط تجاهل تام من السلطات المحلية.
قمع متصاعد رغم السلمية
بحسب المرصد، لم تكن هذه التظاهرة الأولى، بل سبقتها احتجاجات نسوية مماثلة في 10 و16 مايو، رغم التضييق الأمني، واشتراط تصاريح مسبقة، ومنع التغطية الإعلامية. كما شهدت عدن في 17 مايو مظاهرة مختلطة شارك فيها رجال ونساء، انتهت باعتقال عشرة رجال، لم يُفرج إلا عن أربعة منهم، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز في ظروف غامضة، دون توضيح أماكن وجودهم أو التهم الموجهة إليهم.
وقالت الناشطة دنيا شبوطي في إفادتها للمرصد: "حضرت عدد من المجندات الأمنيات إلى الساحة، وهددننا بالاعتقال، ثم توافدت قوات كبيرة من مختلف الجهات الأمنية، لاحقتنا وضربتنا، وتعرّضنا للإهانات اللفظية من رجال الأمن، وكأننا مجرمات لا محتجات سلميات".
انهيار شامل في الخدمات والمعيشة
تشير بيانات المرصد إلى أن أكثر من مليون من سكان عدن يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة، إذ تنقطع الكهرباء لنحو 20 ساعة يوميًا، والمياه لأيام متواصلة، في وقت توقفت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي نتيجة إضرابات المعلمين المطالبين برفع الرواتب الهزيلة التي لا تتجاوز 35 دولارًا شهريًا.
وفي القطاع الصحي، تم تسجيل أكثر من 50 ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف حالة إصابة مؤكدة بحمى الضنك بينها 12 وفاة منذ مطلع 2024، في ظل نقص حاد في الأدوية وغياب أي استجابة طارئة من السلطات الصحية.
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
أكد المرصد الأورومتوسطي أن الاعتداءات على المتظاهرات تمثل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي، وخصوصًا المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقّعت عليه اليمن عام 1987.
وأضاف أن هذه الانتهاكات، خاصة الضرب والسحل ونزع الحجاب، ترقى إلى مستوى التعذيب والمعاملة المهينة، المحظورة بموجب المادة (7) من العهد الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.
كما حمّل المرصد السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الإخفاق في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، ما يشكّل انتهاكًا صريحًا لحقوق السكان في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، ويمثل إخلالًا فادحًا بالتزامات اليمن الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
دعوات للتحقيق والمساءلة الفورية
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في الاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها إداريًا وجنائيًا، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرارها.
كما دعا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاحتجاز، والتحقق من أوضاع المحتجزين، ووقف أي ممارسات انتقامية ضد الناشطين.
وشدد المرصد على ضرورة تفعيل خطة استجابة شاملة لتحسين مستوى الخدمات، تشمل إصلاحات إدارية ومالية، وتوفير الموارد اللازمة، وضمان الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي، بما يضمن استدامة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان، ويعيد الاعتبار لكرامة المواطن، وحقه في العيش الآمن والكريم، بعيدًا عن القمع والملاحقة.
عدن تحت قبضة المجلس الانتقالي بدعم إماراتي
تخضع مدينة عدن منذ سنوات لسيطرة فعلية من "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يحظى بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة سياسيًا وعسكريًا. ورغم ادعائه تمثيل مطالب الجنوبيين، يواجه المجلس اتهامات متزايدة بإدارة أمنية قمعية، وفرض قبضة أمنية مشددة تحد من الحريات العامة، وخصوصًا حرية التظاهر والتعبير، في ظل تدهور مستمر في الخدمات الأساسية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة.
يذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان هو منظمة حقوقية دولية مستقلة، تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتُعنى برصد وتوثيق الانتهاكات ضد الأفراد في مناطق النزاع، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الفئات المهمشة والضعيفة. يعمل المرصد من خلال شبكة من الباحثين والميدانيين، ويُصدر تقارير دورية تهدف إلى تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»