سلوفاكيا: أوكرانيا تحت النفوذ الأمريكي بالكامل وليس لأوروبا موقفها الخاص
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبيرت فيتسو، إن أوكرانيا تقع تحت النفوذ والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي مخطئ في التمسك برأي واشنطن بدلا من تكوين وجهة نظر خاصة به.
وأضاف فيتسو في مقابلة مع قناة "RTVS" اليوم السبت: "منذ عام 2014، بعد "ميدان كييف"، أصبحت أوكرانيا تحت السيطرة والنفوذ الكاملين للولايات المتحدة .
وانتقد سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ كبيرا، وهو لا يريد أن تكون له وجهة نظر مستقلة بشأن أوكرانيا، ولكنه يتفق فقط مع ما تقوله الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق انتقد رئيس الوزراء السلوفاكي سياسة الاتحاد الأوروبي وقال إنه يجب أن يتحول من مورد للأسلحة إلى أوكرانيا إلى صانع للسلام.
وكانت الحكومة السلوفاكية قد قررت في وقت سابق التركيز على المساعدات الإنسانية والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
ولم يوافق مجلس الوزراء برئاسة فيتسو على اقتراح الحكومة السابقة بشأن إرسال الحزمة التالية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.
وكان من المفترض أن تكون هذه الحزمة من المساعدات العسكرية هي الرابعة عشرة من سلوفاكيا، فمنذ بداية الصراع في أوكرانيا، أرسلت الجمهورية إلى كييف أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 671 مليون يورو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".