اليوم.. محاكمة 57 متهمًا بـ خلية الشروق الإرهابية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ خلية الشروق.
تنظر الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الـدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان اسـتمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإخوان جماعة الإخوان خلية الشروق إرهاب الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تتسلم محاضر فرز المرحلة الأولي من الهيئة الوطنية وتصدر حكمها اليوم
سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات سلمت محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة بالمرحلة الاولى لـ المحكمة الإدارية العليا، أثناء الجلسة الخاصة التى عقدتها لنظر 187 طعنا انتخابيا على المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى أكدت، أنهم ملتزون بتنفيذ جميع الأحكام القضائية، وملتزمة بأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، وأن الهيئة ليست لها مصلحة فى الطعون الانتخابية أو الأحكام الصادرة بشأنها وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
وحجزت المحكمة الإدارية العليا 187 طعنا انتخابيا على نتائج المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025 للحكم اخر الجلسه، بعد أن أعادتها للمرافعة في جلسة خاصة ظهر اليوم، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز.
ياتى ذلك فى الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد ان حسما المحكمة في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وتنوعت هذه الطعون بين طلبات تطالب بإلغاء العملية الانتخابية بأكملها في بعض الدوائر، وأخرى تسعى لإلغاء جولة الإعادة، فضلا عن طعون تتعلق ببطلان النتائج التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبرة أن هناك مخالفات أثرت على سلامة الإجراءات أو عدالة النتائج.