إطلاق مبادرات هادفة للمضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية على النحو الذي يكفل الحفاظ على مصالح الجنوب.
في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، أمام المشاركين في القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا.
كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية إطلاق مبادرات هادفة للمضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها. لاسيما ضمن إطار التعاون “جنوب – جنوب” باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التطلعات المشتركة للدول النامية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه المساعي التي يتعين تجسيدها تأتي استجابة للمشهد الدولي المتغير والمتشابك. المتسم بالانقسامات والاستقطاب والتحديات نتيجة توالي الصدمات التي ألقت بظلالها على بلدان الجنوب متسببة في تفاقم الأزمات. وتعميق الهوّة أكثر بينها وبين دول الشمال. مشددا على ضرورة التعامل الجماعي والمنسق مع التحديات المطروحة في مجال الأمن الغذائي والطاقوي، وتبعاتها من تأجيج للصراعات وتزايد حدة الفقر وتعاظم الفوارق لاسيما في البلدان الأقل نموًا، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي وبلوغ المديونية في بعض البلدان مستويات لا تطاق.
رئيس الجمهورية يبرز أهمية إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالميأبرز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمته خلال أشغال القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، الملتئمة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، أهمية إجراء إصلاح شامل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي لجعله أكثر إنصافا وتمثيلا وتوازنا. ولتصحيح اختلالاته الناجمة عن هيمنة الدول الغنية على آليات اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والمالي. والتي أدت إلى إضعاف قدرات بلدان الجنوب التي لازالت تعاني من التهميش والتبعية وعدم القدرة على تقليص فجوة التنمية.
كما أشار الرئيس إلى أن الجزائر لطالما رافعت عن هذا الإصلاح منذ سبعينيات القرن الماضي ضمن رؤية متبصرة وطموحة تتطلع لإرساء قواعد نظام إقتصادي دولي جديد. يجسد فعليا مبدأ الإستقلال الاقتصادي للدول النامية كمكمل أساسي لاستقلالها السياسي. وكإطار متوازن ليس فقط من حيث الامتيازات بل أيضا من حيث تحمل المسؤوليات وتقاسم الأعباء.
وفي ذات الإطار، شدد الرئيس على ضرورة إصلاح منظومة الأمم المتحدة من أجل جعلها أكثر تمثيلا واستجابة لتطلعات وأولويات بلدان الجنوب. وإضفاء المزيد من الفعالية على عملها بما يعزز تعددية الأطراف ويسهم في رفع التحديات الإنمائية المطروحة.
وبالإشارة إلى ارتفاع وتقلب أسعار السلع الأساسية في الأسواق الدولية، دعا رئيس الجمهورية إلى تبني مقاربة جديدة قوامها تكثيف المبادلات البينية والاستفادة من الآليات. والأطر التي أثبتت فعاليتها في دول الجنوب. من خلال تعزيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتحسين التمويل والتحويل التكنولوجي والتنافسية وتحسين البيئة العالمية للإستثمار. بما يتسق مع ركائز التنمية المستدامة ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة والمرونة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
شيمي: نرحب بالشراكات مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لتعزيز التنمية المستدامة
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
من جانبهم، استعرض ممثلو "باور إنترناشيونال القابضة" مجالات عمل المجموعة، والتي تشمل قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام. وأعرب الوفد عن رغبتهم في توسيع استثماراتهم في السوق المصري، واهتمامهم بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة للوزارة، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.