واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل..وترأس الوزير شحاتة ،إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد ،وذلك بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة  الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

.وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين ..وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية" قد وجه وزارة العمل،في احتفالية عيد العمال الماضي، بإنعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل  لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"..

وبحسب بيان صحفي اليوم جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

غغ غغغغ

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة العمل أحكام قانون العمل مشروع قانون العمل

إقرأ أيضاً:

ليبيا تشارك في اجتماعات المجلس العربي للسكان والتنمية في بغداد

شاركت ليبيا في اجتماعات الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي انعقدت في بغداد يومي 3 و4 ديسمبر 2025، بمشاركة وفود رسمية من الدول العربية، حيث تسلّم العراق رئاسة الدورة الجديدة للمجلس.

ومثّل ليبيا في الاجتماعات وفد من وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، الذي ألقى كلمة نقل فيها تقدير بلاده لجمهورية العراق على ما وفّرته من حسن ضيافة وتنظيم، كما أشاد بجهود جامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس في تعزيز التعاون العربي في قضايا السكان والتنمية.

وتأتي مشاركة ليبيا في هذه الاجتماعات في إطار التزامها بدعم الجهود العربية المشتركة الهادفة إلى وضع سياسات سكانية متوازنة وتعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان مراسم توقيع مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع متكامل للطاقة بالقليوبية
  • انطلاق أولى جلسات تدريب مفتشي العمل على آليات تطبيق القانون الجديد
  • وزير العمل يشهد انطلاق أولى جلسات تدريب المفتشين على آليات تطبيق القانون الجديد
  • قانون العمل الجديد 2025 يحدد 8 إجازات رسمية للعامل.. أبرزها «المخالط» والظروف الخاصة
  • ليبيا تشارك في اجتماعات المجلس العربي للسكان والتنمية في بغداد
  • وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى تمي الأمديد ويتابع تنفيذ ملاحظات وكيل الوزارة
  • أكاديمية الشرطة تعقد دورة تدريبية للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية
  • ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها