رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى الغد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية.
وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس، على إحالة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيـز الجـذب السياحي الى مصر وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة، والمناقشات ورد الوزير، إلى لجنة السياحة لدراستهما وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وخلال الجلسة أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وقال: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.
وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحي لا تمتلك بعض المقومات للقيام ببعض الأدوار وبينها تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الإلعاب الإلكترونية الحكومة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية