البيجيدي يدعو حكومة أخنوش إلى تصحيح المسار الخاطئ والمكلف لعملية تحويل المستفيدين من نظام "راميد" إلى "تضامن"
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دعا حزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش بالتعجيل بتصحيح المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن” والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، لأن نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد، على عكس ما هو قائم حاليا.
وكشفت قيادة البيجيدي في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي أمس السبت، الذي ترأسه أمينها العام، عبد الإله ابن كيران، أن هذا التحويل ترتب عنه تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة.
وهو ما سيؤدي حسب البيجيدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال.
كلمات دلالية الأمانة العامة تضامن حزب العدالة والتنمية راميد نظام التأمين الاجباري عن المرض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة تضامن حزب العدالة والتنمية راميد نظام التأمين الاجباري عن المرض
إقرأ أيضاً:
"دريك آند سكل" تشطب 4.1 مليار درهم من مديونيتها
أعلنت شركة دريك آند سكل انترناشونال، عن شطب المديونيات المالية والتجارية بالكامل بمبلغ 4.18 مليار درهم.
وأكدت الشركة في بيان صادر الاثنين، استكمال كافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد قيامها بإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لدائني الشركة وفق خطة إعادة الهيكلة لمصلحة الدائنين الماليين والتجاريين الذين تعادل أو تزيد مديونيتهم عن مليون درهم.
وأكد المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال، استكمال الشركة لجميع المتطلبات الأخرى المقررة في خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع الدائنين الماليين والتجاريين والموافق عليها من قبل المحاكم المختصة، والمتمثلة في زيادة رأس المال الجديد بما يفوق الـ 450 مليون درهم والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
يذكر أن الشركة باشرت بالتسويات النقدية للدائنين الذين بلغت مديونيتهم أقل من مليون درهم وبمبلغ إجمالي 13.6 مليون درهم وفقاً لقائمة الدائنين النهائية والتي تم نشرها بتاريخ 30 يناير 2024 تحت إشراف الخبير المعين من قبل المحكمة المختصة كأمين للإجراءات، إضافةً إلى أي مبلغ يتم تعديله بموجب الاعتراضات المقدمة لدى المحكمة.