البرلمان يستفسر الحكومة غدا الإثنين حول جودة المحروقات الموزعة بالمغرب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
من المرتقب أن يثار الجدل بالبرلمان حول جودة المحروقات المُوزعة بالمَغرب من خلال سُؤال شفوي لفريق التقدم والاشتراكية يتضمنه جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
الفريق المحسوب على المعارضة سبق له توجيه سؤال كتابي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، حول نازلة الغش في الكازوال الذي تعرض له مواطنون بإحدى محطات توزيع الوقود بالدار البيضاء.
وأثارت هذه النازلة جدلا حول جودة المحروقات التي يتم توزيعها في السوق الوطنية، وهو ما كان موضوع تحرير مخالفة ضد محطتين وأحالتها وزارة الانتقال الطاقي على وكيل الملك بالدار البيضاء.
كما كشفت نتائج تحاليل عينات مادتي الكازوال والبنزين التي أخذها المختبر الوطني للطاقة والمعادن من محطتين بالدار البيضاء بأنها” لا تستجيب للمواصفات القانونية الجاري بها العمل”.
فيما تطابقت المواصفات مع العينات المأخوذة من مستودعات التخزين ومستودعات تخزين المواد البترولية المزودة للمحطتين.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت قبل أسابيع حكما يقضي بإدانة مسير محطة بنزين إضافة إلى إثنين من المستخدمين بتهمة خيانة الأمانة والغش بعدما اعتادوا على بيع البنزين للزبناء مخلوطا بالماء.
وحكمت على المسير بالحبس لمدة 3 سنوات، وعلى مستخدمين اثنين بالحبس ما بين سنة ونصف و10 أشهر، وغرامات مالية تراوحت بين ألفي و10 آلاف درهم. كلمات دلالية الغازوال المحروقات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغازوال المحروقات
إقرأ أيضاً:
جهود مستمرة لضمان توفر المحروقات في السوق المحلي
عُقد اجتماع دوري للجنة أزمة معالجة الوقود والغاز، وذلك برئاسة معاون رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مندوبين عن عدد من الشركات النفطية.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جاء الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لضمان استقرار الإمدادات النفطية، حيث خُصص لمتابعة آلية توزيع الوقود على مختلف المناطق، ومناقشة التحديات والصعوبات الميدانية التي تواجه عمليات النقل والتوزيع.
كما ناقش الحضور مجموعة من الخطط التنظيمية والفنية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين من المحروقات والغاز المنزلي بشكل عادل ومنتظم.
وأكدت اللجنة على استمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تذليل العقبات ومكافحة أي مظاهر تهريب أو تلاعب قد تؤثر على استقرار السوق المحلي