توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب جريمتي البيادر وعين الباشا / تفاصيل وفيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
#سواليف
أسند مدعي عام #محكمة_الجنايات تهمة #القتل_العمد مع سبق الإصرار مكرر مرتين لمرتكب جريمتي #وادي_السير و #عين_الباشا مؤخرا والتي ذهب ضحيتها رجل وامرأة.
وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن قد صرح قبل أسابيع أن قوة أمنية من #البحث_الجنائي قد ألقت القبض على شخص متهم بارتكاب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا وضبط سلاح ناري وهو المستخدم بالجريمة بحوزته.
وقبل أسابيع ، هزت جريمة قتل مزدوجة المجتمع الأردني بعد أن راح ضحيتها رجل مسن وسيدة ثلاثينية في أقل من 24 ساعة، وقد نفذها شاب ثلاثيني لأسباب ما زالت مجهولة.
مقالات ذات صلة تصريح صحفي صادر عن حزب الشراكة والإنقاذ حول قرار المحكمة الإدارية بردّ دعوى الحزب 2024/01/22???????? إلقاء القبض على شخص إرتكب جريمتي قتل في وادي السير وعين الباشا.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية #الأمن_العام إنّ قوة أمنيّة من #البحث_الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء #وادي_السير ولواء #عين_الباشا .
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس… pic.twitter.com/YbhahiCyod
ارتباك الضحية
وفي تفاصيل الجريمة الأولى، فقد ورد بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول. وما لبث أن فارق المسن الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.
ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، حيث بانت بوضوح على وجه مالك المحل علامات القلق والريبة وطلب من أحد الأشخاص البقاء معه داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.
المجرم ذهب إلى الثلاجة وأحضر معه علبة عصير، ليشتت الانتباه وعلى الفور أخرج مسدسه الذي خذله في المرة الأولى، وبعدها أطلق الرصاص على صاحب المحل ليرديه قتيلاً على الفور.
الأجهزة الأمنية عممت صورة المجرم وبدأ البحث عنه من قبل الجميع. ولكن في صباح اليوم الثاني تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضاً أن فارقت الحياة.
وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.
هذا وأكد مصدر أمني لـ”العربية.نت” أن التحقيقات متواصلة مع المجرم، وعليه عدد من القيود الجرمية ولكنها لم تكن من النوع الخطر ولم تكن كثيرة.
ورجح المصدر أن يتم توجه تهمة القتل العمد مكرر مرتين للمجرم، وعقوبتها في القانون الأردني هي الإعدام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات القتل العمد وادي السير عين الباشا الأمن البحث الجنائي الأمن العام البحث الجنائي وادي السير عين الباشا وادی السیر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحافظ بغلقه.. محل ملابس شهير بسوهاج يعلق لافتات اعتذار للمواطنين
علق محل ملابس حريمي شهير بمدينة سوهاج لافتات اعتذار علنية على واجهته، تقدم خلالها بالأسف الشديد إلى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وإلى أهالي المحافظة.
جاء ذلك عقب الضجة الواسعة التي أثارها مقطع فيديو ترويجي تم نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، واعتبره المواطنون خادشًا للحياء العام ومخالفًا للعادات والتقاليد الصعيدية.
وكان محافظ سوهاج قد أصدر قرارًا إداريًا عاجلًا بغلق المحل، وذلك في استجابة فورية لموجة الغضب التي اجتاحت الشارع السوهاجي، على خلفية الفيديو الذي ظهرت فيه إحدى العارضات وهي ترتدي ملابس منزلية وعرائس مكشوفة، في مشاهد أثارت استياءً بالغًا بين المواطنين الذين اعتبروها غير لائقة وتمس القيم المجتمعية المحافظة.
وجاءت اللافتات التي عُلقت على واجهة المحل كنوع من "الاعتذار العلني"، حيث كتب فيها القائمون على المحل عبارات تعبر عن احترامهم الكامل لأهالي سوهاج ومحافظها.
وأكدوا أن ما حدث كان "غير مقصود" و"لن يتكرر مرة أخرى"، مع تعهد بالالتزام بجميع القوانين والأعراف المجتمعية في أي محتوى مستقبلي.
وكانت حالة من الجدل قد اشتعلت بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العشرات من الأهالي إلى تدشين حملة إلكترونية تطالب بإغلاق الصفحة ومحاسبة المسئولين عن المحتوى، كما طالبوا الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت باتخاذ موقف رادع تجاه مثل هذه الممارسات.
وتضمنت الحملة تعليقات غاضبة من المواطنين، وصفوا فيها الفيديو بـ"الفج" و"الخليع"، معتبرين أن ما حدث يمثل اختراقًا واضحًا للخصوصية المجتمعية، ويشكل خطرًا على النشء ويهدد ثوابت المجتمع الصعيدي المعروف بتحفظه وأخلاقه.
ويُعد تعليق لافتات الاعتذار خطوة نادرة من نوعها في مثل هذه الوقائع، ويعكس حجم الأزمة التي واجهها المحل، وسط مطالبات شعبية بمواصلة مراقبة الإعلانات التجارية الإلكترونية، وضبط ما يُنشر عبر مواقع التواصل، بما يتماشى مع القيم المجتمعية في صعيد مصر.