الكويت لـ قمة الجنوب الثالثة: تضافر الجهود بطريقة أكثر تنسيقاً لتخطي الأزمات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود المشتركة بطريقة أكثر تنسيقاً من أي وقت مضى لتخطي الأزمات والصدمات الحالية والمستقبلية في إطار شراكات إنمائية وتمويلية مبتكرة قادرة على مواكبة تلك المتغيرات.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام أعمال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة الـ77 والصين المنعقدة في العاصمة الأوغندية (كامبالا) والتي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، السفير طارق البناي.
«التجارة» تكتشف 2000 عبوة أدوية ومكملات غذائية «محظورة» في مخزن أغذية منذ ساعة أمهات الشهداء وأراملهم شاركن في ورشة «الرسم والديكور» منذ ساعتين
وأكد البناي أن «دولة الكويت كانت ولا تزال من أكثر الدول الداعمة لمسيرة التعاون الدولي المشترك للحد من توسع حالات الفقر وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي».
وأشار في ذات السياق إلى «دور دولة الكويت في تخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن التغير المناخي والكوارث الطبيعية والبيئية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتأثرة من النزاعات وحالات عدم الاستقرار وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات الأشقاء والأصدقاء».
وجدد التأكيد على إيمان دولة الكويت بأهمية استمرارية لعب مجموعة الـ77 والصين أدوارا حيوية «كما الأدوار والانشطة التي شهدناها جميعا طوال الستة عقود الماضية» منذ أن تأسست المجموعة «بخلق وإنشاء قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة».
وتطلع ببالغ الأمل والطموح أن تواصل دول المجموعة دورها لتعزيز قدرات دول الجنوب «بالتعاون مع شركائنا» لوضع أسس وترتيبات تضمن القدرة على الاستفادة من الفرص المستمدة من الابتكار والتقدم العلمي بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة لمواجهة التحديات الصعبة.
وفي سياق التعاون الدولي المشترك، أعرب البناي عن سعادته باهتمام دول المجموعة بالقضية الفلسطينية وما يعاني منه الأشقاء في غزة بسبب الاحتلال «الجائر» والقصف «الدامي» معتبرا أنهما أمران لا يمكن القبول بهما أو السكوت عنهما.
وأكد في هذا الإطار أن «هناك مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا للحفاظ على مركزية القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمبادئ والمقاصد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة كونها الملاذ والمرجع الذي لطالما ارتضينا بها واحتكمنا إليها».
وحث البناي في هذا الإطار جميع الدول الأعضاء في القمة على تسخير الجهود كافة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتطلعاته وآماله المشروعة التي طال انتظارها.
وأردف أن ذلك يكون عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وفق ما تم إقراره والاتفاق عليه عبر قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأشار البناي إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل مواجهتنا ظروف عصيبة تعيشها البشرية ومعوقات متشعبة يمر بها العالم ودول تسعى خاصة دول المجموعة لبذل المزيد من الجهود الحثيثة لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات التي تقوض من قدراتنا وإمكانياتنا الوطنية والجماعية لتحقيق الأهداف الأممية ال 17 لعام 2030 بأبعادها المختلفة.
ولفت إلى المتغيرات المتجددة التي طرأت على العالم خلال المرحلة الأخيرة وخاصة تلك ذات الصلة بمخاطر الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي.
وأضاف أن «القمة الثالثة تأتي في الاتجاه الصحيح تعبيرا عن مدى اهتمام دول المجموعة لتكوين فهم ووعي جماعي أفضل وأدق لهذه المتغيرات ومسبباتها وأضرارها على العالم بشكل عام والدول الأكثر تضررا كالدول الأقل نموا بشكل خاص وكيفية معالجتها ومجابهتها».
وقال إن ذلك يأتي تطبيقا لمبدأ العمل الجماعي والتضامني حول مختلف القضايا المشتركة والتي تأتي من أهمها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مخاطر التغير المناخي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة وصولا للمستقبل الذي نصبو إليه جميعا ووصولا أيضا إلى بناء عالم أفضل يضمن حياة كريمة للبشرية جمعاء.
ونقل السفير البناي تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وتمنيات سموه بالتوفيق والسداد لأعمال هذه القمة.
وتقدم بالشكر لأوغندا على كل ما قامت به حكومتها في الفترة الماضية استعدادا لاستضافة هذا المحفل المهم تحت الموضوع المعنون بـ«عدم ترك أحداً خلف الركب» وذلك بعد قرابة العقدين من انعقاد آخر قمة لدول الجنوب عام 2005.
كما أعرب عن شكره لجمهورية كوبا لرئاستها لجميع أعمال المجموعة وأنشطتها خلال الدورة الماضية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دول المجموعة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مجموعة التنسيق العربية تدعم التنمية المستدامة في 90 دولة بتمويلات تقدر بـ19.6 مليار دولار خلال 2024
ساهمت مجموعة التنسيق العربية (ACG)، ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، بمبلغ إجمالي قدره 19.6 مليار دولار أمريكي لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2024.
وقد خُصص هذا التمويل الكبير لتطوير البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ والأمن الغذائي، ودعم التجارة الدولية.
واجتمع رؤساء مؤسسات المجموعة اليوم في فيينا في الاجتماع السنوي العشرين، الذي استضافه صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك).
وقبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، المزمع عقده في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، جدّدت المجموعة التزامها بتكثيف المساعدة المالية لدعم التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة والتي كانت أكثر استفادة من تمويل المجموعة في العام الماضي هي: الطاقة (29٪)، الزراعة (20٪)، والقطاع المالي (16٪). وذهب أكثر من 45٪ من إجمالي التمويل إلى تعزيز التجارة العالمية، بما في ذلك ضمان حركة المنتجات الحيوية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي عام 2024، خُصص حوالي 20٪ من التزامات المجموعة لدعم قارة أفريقيا، تماشيًا مع تعهد بقيمة 50 مليار دولار أمريكي قدمته المجموعة في نوفمبر 2023. وخلال اجتماعهم في فيينا اليوم، جدد رؤساء المؤسسات دعمهم المتزايد للمجتمعات الأكثر هشاشة في أفريقيا، من خلال تمويل أمن الطاقة وأيضاً التحول في مجال الطاقة، والأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، ودعم القطاع الخاص.
وستحتفل مجموعة التنسيق العربية بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، ما يُشكل محطة بارزة في مسيرتها لتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض إرث المجموعة المتميز وإنجازاتها وتحدياتها، بالإضافة إلى تجديد التزامها بالتنمية العالمية، وتوثيق إنجازاتها على مدار خمسة عقود، وتحفيز التزام جديد نحو تطوير حلول تنموية فاعلة في جميع أنحاء العالم.
مجموعة التنسيق العربية
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف استراتيجي يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية ساهمت منذ إنشائها في عام 1975، في تنمية الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13000 قرض تنمية لأكثر من 160 دولة حول العالم. تتكون مجموعة التنسيق العربية من عشرة صناديق تنمية، وهي ثاني أكبر تجمع لمؤسسات تمويل التنمية في العالم وتعمل في جميع أنحاء العالم لدعم الدول النامية وخلق تأثير إيجابي دائم. تضم المجموعة صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.