“مكافحة الفساد” تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي فی قضایا
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:تأخير إقرار موازنة 2025 جزء من “الفساد الحكومي”
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي،الأربعاء، إن وزارة المالية وجهت في بداية السنة المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات لحين إقرار جداول موازنة 2025، لكنها في الوقت ذاته تأخرت بشكل كبير في إعداد وإرسال الجداول إلى البرلمان، مما يعد مخالفة صريحة للقانون.وأضاف في حديث صحفي، أن إطلاق العلاوات والترفيعات هو من واجبات الحكومة القانونية، مشدداً على ضرورة قيام وزارة المالية بإلغاء التعميم السابق الخاص بالإيقاف وعدم ربط إطلاق العلاوات والترفيعات بجداول الموازنة، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر على خزينة الدولة.وفي وقت سابق، اتهم، الكرعاوي الحكومة العراقية بعدم الالتزام بالمادة 77 من قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإرسال الجداول المالية إلى مجلس النواب قبل نهاية السنة المالية، ما تسبب في تأخير صرف مستحقات الموظفين من علاوات وترفيعات وظيفية. وتنتظر اللجنة المالية وصول مشروع موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع تموز، مع مطالبة بعدم تجاوز سقف 150 تريليون دينار بما يتوافق مع الإيرادات. ويُحذر مراقبون من أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة يؤثر سلباً على الاستقرار المالي والخدمات، وقد يشكل شكلاً من أشكال الفساد الإداري.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو