“مكافحة الفساد” تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي فی قضایا
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. إغلاق 4 منشآت صحية تمهيداً لإحالة العاملين فيها إلى النيابة العامة
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاق أربع منشآت صحية في الإمارة تمهيداً لإحالة جميع العاملين فيها إلى النيابة العامة للتحقيق بعد رصد انتهاكها لأحكام القوانين واللوائح السارية في أبوظبي، عبر تقديم إجازات مرضية لأشخاص دون حضورهم فعلياً لإجراء الفحوصات، وذلك بمقابل مادي.
وتفصيلاً، أغلقت الدائرة المنشآت الأربع المذكورة نتيجة قيامها بإصدار إجازات مرضية لأشخاص بشكل يخالف أحكام القوانين والقرارات والتعاميم الناظمة، وذلك عن طريق التواصل عبر تطبيق الواتساب والتي تطلب فيه المنشأة بيانات الشخص وصورة هويته الشخصية وبعض المعلومات الصحية كالطول والوزن، ليتم عقب ذلك إرسال رقم حساب المنشأة المصرفي لطالب الإجازة لتحويل 100 درهم عن كل يوم إجازة، وكل هذه الإجراءات تتم دون حضور الشخص إلى المركز، إذ يقوم المركز بعد ذلك بتدوين هذه الإجازة في الملف الطبي للشخص وتزوير توقيعه على الموافقة على العلاج رغم عدم قيامه بزيارة المنشأة، حيث يتم هذا الإجراء بالتنسيق بين المراكز الأربعة المذكورة وعن طريق أشخاص محددين يقومون بإدارة هذا الأمر لتوزيع إصدار تلك الإجازات بينها.
وأصدرت الدائرة القرار بإغلاق هذه المنشآت لقيامها بأفعال من شأنها أن تشكل جرائم جزائية وتأديبية يعاقب عليها القانون باعتبارها تشكل خطراً وتلحق ضرراً جسيماً بالمنظومة الصحية، لاسيما وأنها قامت بإعداد مطالبات لهذه الزيارات المزعومة ومطالبة شركات الضمان الصحي بها.
وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية