بعد القبض عليه..عقوبات مشددة تواجه طبيبا تسبب في أزمة صحية للإعلامية إيمان الحصري
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الإهمال الطبي وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على الطبيب المتهم بالتسبب في الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإهمال الطبي طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
ينص قانون العقوبات على عقوبة لجريمة الإهمال الطبي والتى من الممكن أن يصل فيها هذا الإهمال الطبي إلى حدوث عاهة مستديمة ، أو قد يؤدى إلى الوفاة.
فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرح للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .
أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .
وبالنظر إلى ما سبق فإننا نجد :
1- تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من سبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".
2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."
3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .
تفاصيل الواقعةوكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية، قضت بالسجن عامين بحق الطبيب مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في قضية جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.
المتهم أجرى عملية جراحية للإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج “مساء دي إم سي”، حيث تسبَّب في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطأ طبي كاد أن يودي بحياتها.
يذكر أن المتهم حُكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرض حياة العديد من المرضى للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون العقوبات مدة لا تزید على الإهمال الطبی لا تجاوز أو عدم
إقرأ أيضاً:
أي أهداف تسعى إليها واشنطن من عقوبات السودان؟
كان من المفترض أن تحدد الإدارة الأميركية نوع السلاح الكيماوي والمنطقة التي جرى استخدامه فيها وأثره المباشر في البشر عبر أدلة موثقة ومستقلة
ملخص
على الجيش السوداني أن يجمع الفيديوهات التي تدينه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلن حقيقتها بما يملك من أدوات استقصائية ولا يكتفي ببيانات إعلامية أو هجوم سياسي على الولايات المتحدة الأميركية. فهل يفعل ذلك؟
لماذا الآن؟ وما الهدف من العقوبات الأميركية على السودان؟ وما أثرها المباشر في السلطة السودانية الراهنة وأيضاً حياة المواطن اليومية؟
العقوبات الأميركية التي سبق إقرارها بعد اندلاع الحرب السودانية كانت محصورة في نطاق شركات تابعة للجيش أو أفراد منتمين إليه، وأيضاً شركات تابعة لقوات "الدعم السريع" وأفراد منتمين إليها. أمّا هذه المرة فإن العقوبات الأميركية تبدو مؤثرة ربما في القراءة الأولى على المصائر السودانية.
من هنا أنتج القرار الأميركي أسئلة متوقعة في السياقين المحلي السوداني والإقليمي العربي، خصوصاً أنها سوف تقرّ في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بعد إخطار الكونغرس طبقاً لتصريحات متحدثة الخارجية الأميركية، وذلك على رغم أن القرار الأميركي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب من المصداقية الضرورية في مثل هذه الحالات المتعلقة بصورة الدولة التي تمارس وتقر عقوبات على دولة أخرى، خصوصاً أن الأولى هي في مصاف الدول القائدة للنظام العالمي.
في هذا السياق نحن أمام اتهامات للجيش السوداني قائمة على معلومات استخبارية غير متاحة للاطلاع عليها كما يقول كاميرون هدسون، وهو الباحث الأميركي ذو الخلفية المهنية الدبلوماسية والاستخبارية في آن. وبطبيعة الحال لا نستند إلى موقف هدسون هنا، لكن نشير فقط إلى افتقاد الخطوات المطلوبة لجعل مسألة اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب السودانية الراهنة مستوفية التحقق المستقل والمهني المطلوب لإقرار العقوبات الأميركية، وذلك في ضوء أن الذاكرة السودانية ما زالت تذكر ضرب مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم بهجوم صاروخي أميركي عام 1998، وذلك بمزاعم لم تثبت صحتها بشأن إنتاج المصنع أسلحة كيماوية.
كذلك ما زالت الذاكرة العربية تذكر مزاعم المعسكر الغربي الذي قادته واشنطن ولندن بشأن استخدام العراق أسلحة كيماوية، التي جرى الاعتذار عنها لاحقاً من أعلى المستويات الدبلوماسية البريطانية، لكن بعد أن كلفت الجميع خوض حرب كانت تكلفتها على الصعيدين الجيوبولتيكي والمالي ضخمة.
في ما يخص الحالة الراهنة أي ممارسة الجيش السوداني جريمة استخدام أسلحة كيماوية كان من المفترض أن تقوم الإدارة الأميركية بتحديد نوع السلاح الكيماوي والمنطقة التي جرى استخدامه فيها، وأثره المباشر في البشر عبر أدلة موثقة ومستقلة. هذه المهام هي من وظائف المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التي كان من المطلوب أن تلجأ إليها الإدارة الأميركية على نحو غير علني، للتحقق من المعلومات الاستخبارية الأميركية وإثبات صحتها من عدمه.
من الطبيعي تحت مظلة الصراع العسكري الراهن في السودان والاستقطاب السياسي الحاد المترتب عليه أن تلقي الاتهامات الأميركية للجيش السوداني أفراداً وجماعات وقوى سياسية منحازين إليها ومروجين لموقفها، إذ وردت بعض الفيديوهات من جانب بعض الأطراف السودانية بشأن استخدام أسلحة كيماوية في السودان، تقول إنها واقعية لكن من دون توثيق الأثر على بشر، ومن دون أدلة على أن هذه الفيديوهات قد جرى تصويرها في السودان في الوقت الحالي، إذ إن هناك اتهامات أخرى بحق الجيش السوداني من جانب الأطراف المحلية السودانية يعود تاريخها إلى عام 2003.
وفي ظل عدم تقديم واشنطن حتى الآن أدلة على ما تذهب إليه أظن أن على الجيش السوداني أن يجمع الفيديوهات التي تدينه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلن حقيقتها بما يملك من أدوات استقصائية ولا يكتفي ببيانات إعلامية أو هجوم سياسي على الولايات المتحدة الأميركية.
أما في ما يخص ماهية العقوبات الأميركية المتوقعة وأثرها المباشر في الصعيد السوداني فطبقاً للبيان الأميركي الصادر عن وزارة الخارجية فإن العقوبات المنتظرة متعلقة بخطوط الائتمان، أي ستتضمن قيوداً على كل من الصادرات والمساعدات والمنح الأميركية للسودان، كما أنها ستحرم السودان من القدرة على الاستدانة من المنظمات الدولية.
وطبقاً لذلك فإنه بالتأكيد سوف يتأثر الاقتصاد السوداني بفرض هذا النوع من العقوبات ذات الطابع الاقتصادي على نحو سلبي، وهو ما سينعكس على المواطن السوداني، لكن هذا التأثر سوف يكون مرهوناً بكون الولايات المتحدة وحلفائها هم مصدر الصادرات الوحيد للسودان، وهو أمر غير واقعي، نظراً إلى وجود مصادر أخرى لاستيراد السلع حتى التكنولوجية منها من البديل الصيني، أما على صعيد المساعدات فإنه من المعروف أن إدارة ترمب قد أوقفت الوكالة الأميركية للتنمية، بالتالي فإن حجم التأثر السوداني بمنع الصادرات والمساعدات سوف يكون محدوداً.
ونلاحظ طبقاً للمعطيات السالفة الذكر أن سلسلة العقوبات الأميركية السابقة كانت متوازنة بين طرفي الصراع، بمعنى أنها قد فرضت على الشركات والأفراد الممثلين لكل من الجيش وأيضاً لقوات "الدعم السريع". أما هذه العقوبات فقد خصّت الجيش فقط من جانب واشنطن. بطبيعة الحال، ربما يكون هناك وجود أغراض سياسية لواشنطن طبقاً للنمط العقابي الذي جرى توقيعه ضد الفريق عبد الفتاح البرهان سابقاً، إذ إنه جاء بعد فشل مفاوضات سويسرا في أغسطس (آب) 2024 نتيجة قرار قائد الجيش بعدم الانخراط فيها، إذ كانت واشنطن تأمل في أن تسهم هذه المنصة في وقف الحرب.
ويمكن بلورة الأهداف السياسية الأميركية من العقوبات الأخيرة في عدد من النقاط منها:
- ممارسة أقصى أنواع الضغوط على قيادة الجيش بهدف التخلي عن خيار الحسم العسكري، الذي يبدو أنه ماض فيه في ضوء العمليات الأخيرة في مناطق من كردفان، وكذلك الصمود إزاء حصار دارفور.
- امتلاك واشنطن أوراق ضغط قاتلة ضد الجيش تحجّم وزنه على منصة جدة في حال الوصول إليها، وهو منهج سبق انتهاجه أميركياً أكثر من مرة في السياق السوداني، خصوصاً في اتجاه الضغط لفصل جنوب السودان، إذ جرى التلويح بحال التورط في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك خلال فترة حكمه.
- التماهي مع الخطط الإسرائيلية الاستراتيجية التاريخية في تنفيذ استراتيجيات شد الأطراف لكل من مصر والسودان، وهي التي تعتمد على دعم المتمردين على المركز أو الضغط عليه بمشكلات على حدوده المتاخمة، حيث تنشط حالياً الجمعيات اليهودية ذات الواجهات الإنسانية والخيرية بالولايات المتحدة في دارفور وشرق تشاد للتعامل مع النازحين السودانيين فيها، وتغذية ثقافة الضغائن ضد الخرطوم مستغلة سياستها في عدم التنمية المتوازنة من ناحية، وممارسة التعالي العرقي والإثني على مناطق أطراف السودان.
- تلبية اتجاهات الشركات الأميركية وغيرها في الحصول على الموارد السودانية بعوائد مالية غير عادلة تلبية لحاجات مجتمعات الأعمال الأميركية والعالمية.
إجمالاً، يبدو أن العلاقات الأميركية مع بورتسودان سوف تشهد مرحلة من التعقيد لن يخفف من وطأتها إلا تدخلات إقليمية من كل من القاهرة والرياض على نحو ضاغط وطبقاً لتفاهمات بين العاصمتين، وكذلك تعيين مبعوث أميركي للسودان في المرحلة المقبلة قد يكون قادراً على فهم تعقيدات الملف السوداني وتركيبه، وربما يستفيد من خبرات المبعوث السابق توم بيريليو والإدارة الديمقراطية السابقة عليه .
اندبندنت عربية
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة