شاب إسرائيلي يؤكد استعداده للعودة للسجن بسبب رفضه الخدمة بالجيش
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أبدى الشاب الإسرائيلي تال ميتنيك (18 عاما) الذي سجن خلال حرب غزة؛ لرفضه أداء الخدمة العسكرية، "استعداده للذهاب للسجن مرة أخرى"، مشددا في الوقت ذاته على تمسكه بمعتقداته السلمية.
جاء ذلك، خلال مقابلة أجرتها شبكة سكاي نيوز البريطاني مع ميتنيك، الذي تم إطلاق سراحه من سجن عسكري إسرائيلي الجمعة بعد أن قضى 30 يومًا.
وقال الشاب الإسرائيلي الذي سبق له إدانة الحرب المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول إن السبب وراء استعداده للعودة للسجن هو أن الحرب في غزة، من وجهة نظره، ليست هي السبيل لتحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وذكر أن الشاب الذي يعيش في منطقة بات يام جنوب تل أبيب، أن الجيش الإسرائيلي يمارس الظلم بحق الفلسطينيين.
قال ميتنيك الذي يعد أول إسرائيلي يتم سجنه بسبب رفضه "الضميري" لحرب على غزة، إن البعض وصفه بالخائن لكنه لا يزال متمسك بمعتقداته السلمية.
وقال متحدثا من مكان قريب من منزله في تل أبيب: "أعتقد أن الطريقة التي تحاول بها الحكومة والنظام تأطير ذلك هي أن هدف الحرب هو القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
اقرأ أيضاً
نتنياهو محذرا من رفض الخدمة العسكرية: يهدد أساس وجود إسرائيل
وأضاف "أشعر أنه لا يمكن تحقيق هذين الهدفين من خلال المزيد والمزيد من القتال لأنه كما رأينا، كانت الطريقة التي أعادنا بها الرهائن في نهاية اليوم عبارة عن صفقة تبادلنا للأسري.
وتابع " اندلاع المزيد من الاقتتال في غزة يقتل الأسرى الإسرائيليين، على سبيل المثال، قتل جيش الدفاع الإسرائيلي ثلاثة أسرى قبل أسبوعين لأنهم اعتقدوا أنهم فلسطينيون".
كما يرى الإسرائيلي أن الهدف الثاني الذي أعلنه نتنياهو وهو القضاء على حركة المقاومة حماس على نفس المنوال لن يتم تحقيقه من خلال مزيد الاقتتال.
ويعتقد أن أكثر من 130 أسير إسرائيلي لايزالون محتجزون في غزة وأن المفاوضات لإطلاق سراحهم تسير ببطء.
ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين "25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
ضباط وجنود إسرائيليون يهددون نتنياهو برفض الخدمة العسكرية.. ما القصة؟
المصدر | سكاي نيوز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شاب إسرائيلي حرب غزة
إقرأ أيضاً:
قانون إسرائيلي جديد يُطلق العنان للفساد الحكومي ويسعى لإنهاء محاكمة نتنياهو
عاد الجدل من جديد في إسرائيل عن منصب المستشار القضائي للحكومة بعد أن أقرّ الكنيست -الأحد الماضي- في القراءة التمهيدية مشروع قانون يُقسّم المنصب إلى قسمين، ويقوض سلطة المستشارة الحالية غالي بهاراف ميارا، شخصيا، والمؤسسة نفسها عموما. كما يطلق العنان للفساد الحكومي، ويُوقف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية -في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء- إن هذه ليست مبادرة جديدة؛ فالرغبة في إضعاف منصب المستشارة القضائية تُثير استحسان العديد من السياسيين الذين يرون فيه عقبة يجب إزالتها. ولهذا السبب، تُطرح هذه الفكرة على الأجندة العامة الإسرائيلية كل بضع سنوات، وقد سبق أن أدت إلى تشريعات بهذا المعنى. وقد أيّد وزيرا العدل السابقان يعقوب نِمان ودانيال فريدمان فكرة تقسيم الأدوار، ودرست أيليت شاكيد هذه الفكرة أيضا عندما كانت وزيرة للعدل.
وتضيف الصحيفة، أنه عندما تولى وزير الخارجية جدعون ساعر حقيبة العدل، قال أيضا إنه سيعمل على تقسيم المنصب إلى قسمين، حتى أنه حاول صياغة خطوات لتنفيذ خطته.
وتؤكد الصحيفة أن تقسيم دور المستشار القضائي إلى قسمين سيكون خطوة هائلة في خدمة الفساد الحكومي. وتابعت: "يدرك مؤيدو الفكرة أنها ستضعف بشكل كبير إنفاذ القانون في إسرائيل، وتزيد من سلطة السياسيين على التعيينات المهمة، وتُسهّل اتخاذ خطوات مشكوك في شرعيتها. ستكون النتيجة حكومة جامحة قادرة على فعل ما يحلو لها دون معارضة من مكتب النائب العام الضعيف والمُحبط".
إعلانوإضافة إلى الفساد، فإن تقسيم الدور يعني أن القرارات المتعلقة بالمسائل الجنائية، بما فيها التحقيقات مع المسؤولين المنتخبين، ستُتخذ حصريا من مسؤول غير تابع للمستشارة القضائية. سيؤدي هذا حتما إلى تقويض الهدف الرئيسي من وجود هذه المؤسسة.
وبحسب الصحيفة، سيكون بنيامين نتنياهو نفسه المستفيد الأكبر من هذه الخطوة الخطِرة. فتقسيم دور المستشار القضائي سيضرّ كثيرا قدرة بهاراف ميارا على التأثير على مصيره القانوني، إذ قد يُعيد المستشار القضائي المُعيّن من الحكومة النظر في محاكمته، أي إيقاف المحاكمة. وليس من قبيل المصادفة أن الحكومة، توازيا مع هذه المبادرة، تُمضي قدما في خططها لإقالة بهاراف ميارا.
وتختتم افتتاحية هآرتس: "من المنطقي أن يعمل ائتلاف، سعى مرارا وتكرارا، إلى دفع عجلة إصلاحه القضائي، الهادف إلى تفكيك البنية التحتية الديمقراطية في إسرائيل، على تقسيم دور النائب العام. فالمستشار القضائي هو لبنة أخرى في جدار سيادة القانون التي يحاول نتنياهو وأتباعه تفكيكها بمنهجية وفي غير مسؤولية".
التشكيل الرسمي لمباراة أفريقيا الوسطى أمام غانا بكأس أفريقيا للشباب