مغادرة قادة حماس مقابل هدنة.. اقتراح إسرائيلي جديد لغزة وقادة حماس ترد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
على الرغم من عدم التفاؤل في التوصل لاتفاق وشيك بين حركة حماس وإسرائيل في ما يتعلق باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي فلا يزال يقبع تحت هول الحرب الإسرائيلية منذ 4 أشهر، يبدو أن إسرائيل قدمت اقتراحاً جديداً.
فقد أفاد مصدران مطلعان، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل عرضت مقترحا يقضي برحيل كبار قادة حماس عن القطاع، ضمن ما وصفته بأنه اتفاق أشمل لوقف إطلاق النار في غزة.
كما كشفا أن الاقتراح نوقش مرتين على الأقل الشهر الماضي من قبل رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، إحداهما في العاصمة البولندية وارسو والثانية خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لتل أبيب، حسب ما نقلت شبكة "سي.إن.إن".
أسماء القادة الكبار إلا أن المناقشات لم تتطرق على ما يبدو لأسماء القادة الكبار الذين تقترح إسرائيل رحيلهم عن القطاع الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي حربا ضارية منذ نحو 4 أشهر. إلى ذلك، بحث رئيس الموساد المقترح أيضا مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليم بيرنز.
علماً أن رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ بلينكن في الدوحة أن هذا المقترح غير قابل للتطبيق، لأن حماس لا تثق بأن إسرائيل ستوقف حربها حتى لو وافق قادتها على الخروج.
أتى الكشف عن هذا المقترح الإسرائيلي وسط تكثيف النشاط الدبلوماسي لمحاولة التوصل لوقف طويل للقتال وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي في غزة.
هدنة لشهرين كما جاء بالتزامن مع مقترح إسرائيلي آخر قدم عبر الوسيطين القطري والمصري، يتضمن هدنة لشهرين مقابل إطلاق الحركة سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم.
ونصّ هذا الاقتراح الإسرائيلي على الإفراج عن جميع المحتجزين في غزة على مراحل، تشمل أولاها النساء المدنيات، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
أما في المراحل اللاحقة فيتمّ الإفراج عن النساء العسكريات ثم عن الرجال المدنيّين الذين تقلّ أعمارهم عن 60 عاماً، ثم عن العسكريين الرجال، وأخيراً عن جثامين الأسرى الإسرائيليين.
وفي إطار الخطة يتعيّن على إسرائيل وحماس الاتّفاق مسبقاً على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم مقابل كلّ أسير إسرائيلي يتمّ إطلاق سراحه، وذلك وفقاً للفئة التي ينتمي إليها، ومن ثم الاتفاق على أسماء الفلسطينيين الذين سيتمّ الإفراج عنهم، بحسب موقع أكسيوس.
إلا أن هذه الخطة لا تلحظ نهاية للحرب بين إسرائيل وحماس أو حتى حلاً سياسياً طويل الأمد، بل إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية خارج المدن الرئيسية في القطاع الفلسطيني وعودة تدريجية لمئات آلاف الفسطينيين الذين نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه.
جاء نشر تفاصيل هذه الخطة في الوقت الذي يزور فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك كلاً من مصر وقطر هذا الأسبوع.
يذكر أن هدنة سابقة كانت استمرّت أسبوعاً في أواخر نوفمبر الماضي (2023) أتاحت إطلاق سراح حوالي مئة أسير من الذين اختطفتهم حماس من جنوب إسرائيل خلال هجومها الباغت على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر.
ويومها أطلقت الحركة سراح هؤلاء الأسرى مقابل وقف إسرائيل إطلاق النار وإفراجها عن 240 سجيناً فلسطينياً.
وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ 132 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تفاؤل بتقدم - صحيفة تكشف آخر مستجدات مفاوضات غزة
قالت صحيفة " القدس العربي"، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، إنه "بعد اتصالات عديدة أجراها وسطاء التهدئة عن بعد مع كل من حركة " حماس " والحكومة الإسرائيلية، يعقد وفد قيادي من حركة "حماس" لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل التغلب على العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، وفقا للمقترح الأمريكي الأخير، الذي يشمل تهدئة لمدة 60 يوما، يتخللها عقد صفقات تبادل أسرى".
وبحسب الصحيفة يدور الحديث عن شروع وفد حركة "حماس" القيادي بعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين يشاركون في وساطة التهدئة، بهدف بحث آخر تطورات الملف.
وحسب المعلومات، فإن هناك ترتيبات واتصالات تُجرى لإرسال إسرائيل وفدها المفاوض إلى مصر أيضا، بخاصة بعد حدوث "تطورات" جديدة، قد تنجح في تجاوز نقاط الخلاف على شكل التهدئة المقبلة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل حول صيغة تضمن وقف الحرب بشكل كامل.
ولم تعلن حركة "حماس" رسميا عن إرسال وفدها المفاوض إلى القاهرة، ولا عن أي تطورات جديدة في الملف، غير أن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت أن الحركة وافقت على صفقة تهدئة مع إسرائيل، وأن وفدها وصل القاهرة للتباحث من أجل تحديد جدول زمني لتنفيذ الصفقة.
ونقلت عن مصدرين مصريين مطلعين، أن "حماس" وافقت على صفقة تهدئة مع إسرائيل لمدة شهرين، تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء من الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، بالإضافة إلى جثامين ما يتراوح بين 10 إلى 16 محتجزًا، كمرحلة أولى، يليها الإفراج عن باقي الجثث.
وأشار المصدران إلى أنه سيتم خلال مدة الهدنة التباحث حول الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن وقفًا شاملاً للحرب، وأنه بمجرد الاتفاق على الانتقال للمرحلة الثانية، سيتم إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن تمكنه بالتعاون مع جهاز "الشاباك" من استعادة جثث 3 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، وذلك في عملية خاصة نُفّذت ليل السبت داخل القطاع. وذكر أن قواته قامت بعملية تمكنت من خلالها من استعادة جثث كل من عوفرا كيدار، ويوناتان سمرانو، والرقيب أول شاي ليفينسون، الذين اختُطفوا من كيبوتس "بئيري" يوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وحسب جيش الاحتلال، تمت العملية استنادًا إلى "معلومات استخباراتية دقيقة" جمعها "الشاباك" وفرع المخابرات في الجيش، بمشاركة قوات من القيادة الجنوبية وفرقة غزة، وأنه جرى التأكد من هويات القتلى من خلال عمليات فحص أجرتها شرطة إسرائيل قبل أن يتم إبلاغ عائلاتهم.
ونجحت "حماس" في إخفاء غالبية الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، خلال الفترة الماضية، غير أن عملية استعادة الجثث، ومن قبلها إسرائيليين أسرى أحياء، تقلص فرص "حماس" في الضغط على إسرائيل، لصالح عقد صفقات تهدئة وتبادل أسرى في الفترة المقبلة.
وذكرت قناة "i24NEWS" أن هناك ثلاث قضايا على جدول المباحثات في القاهرة، وهي: إطلاق سراح الرهائن أنفسهم، حيث من المقرر إطلاق سراح ثمانية رهائن في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، وفقًا للاتفاقيات الحالية، إضافة إلى قضية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتتمثل القضية الثالثة بما سيحدث في نهاية وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.
وقالت القناة إنه يجري البحث في إمكانية عودة إسرائيل إلى الحرب، أو أنها ستواصل المناقشات بشأن صفقة أخرى. وأضافت: "النقطة المثيرة للاهتمام هي أن حماس تناقش هذه القضية بينما تخوض إسرائيل حربًا مع إيران، وهي حرب لا تزال نتائجها غير واضحة".
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت حرب الإبادة على غزة يوم 18 من آذار / مارس الماضي، بعد رفضها خلال فترة التهدئة التي دامت 42 يوما، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تشمل إتمام عمليات تبادل جديدة، مقابل موافقة إسرائيل على وقف الحرب كليًا عن القطاع.
وتلا ذلك تصعيد حربي إسرائيلي خطير صُوحب بفرض حصار مشدد على السكان، ضاعف من المأساة الإنسانية، وأدى إلى تفاقم الجوع، عملت من خلاله إسرائيل على فرض شروطها الخاصة بصفقة التهدئة.
وظل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يكرر خلال الفترة السابقة رفضه لتقديم أي تعهد بوقف الحرب، وقال في خضم تصعيد العدوان، إنه يريد تهدئة مؤقتة يُطلق فيها سراح الأسرى، ثم يستأنف الحرب، وربط التوقف الكامل بشروط، منها نزع سلاح "حماس" ونفي قادتها إلى خارج قطاع غزة.
وترفض الحركة هذه الشروط، وتطالب أن يكون هناك تعهد بوقف الحرب.
وأخيرًا، قدم الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف مقترحًا جديدًا وافقت على إطاره "حماس"، كما وافقت إسرائيل عليه، وتخللت الأسبوعين الماضيين اتصالات عن بُعد، أجراها الوسطاء بهدف التغلب على نقاط الخلاف، حيث تردد بوجود مقترحات تشمل تجاوز نقطة الخلاف حول إنهاء الحرب، من خلال تقديم الرئيس الأمريكي تعهدًا يضمن فيه عدم عودة إسرائيل لاستئناف الحرب، حال انتهت الفترة المقترحة ومدتها 60 يوما، على أن يجري الدخول في مفاوضات خلال هذه الفترة تشمل الترتيبات النهائية، وأن تشمل فترة التهدئة انسحاب جيش الاحتلال من المناطق التي احتلها داخل القطاع، والسماح بتدفق المساعدات للسكان.
وكان الوسيط الأمريكي بشارة بحبح، الذي يلتقي قيادات حركة "حماس"، قد كتب على صفحته على موقع "فيسبوك": "إلى أهالي غزة الكرام، أود إعلامكم أن مساعينا إلى إيجاد حل لوقف إطلاق النار في غزة ما تزال مستمرة، بغض النظر عن الوضع الحالي بين إيران وإسرائيل". وأضاف: "تم التوصل إلى تقدم في المباحثات بشأن وقف إطلاق النار بمساعدة الوسطاء المصريين والقطريين"، وختم تدوينته موجهًا حديثه لسكان قطاع غزة الذين يعانون جراء الحرب والحصار: "لا تيأسوا أبدًا".
كما أن "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، التي التقى وفدها القيادي برئاسة الأمين العام فهد سليمان مع وزير المخابرات المصرية حسن رشاد، الأسبوع الماضي، قد أكدت أنه تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والشروع فورًا بتأمين الاحتياجات المعيشية والصحية والإغاثية، على طريق لجنة إدارية تضطلع بمهام إدارة شؤون القطاع بجوانبها كافة، وتضمن مرجعية موحدة، تؤكد على وحدة المؤسسات وأراضي الدولة الفلسطينية، وتشرع فورًا بتنفيذ مخطط إعادة الإعمار.
وقالت إنّه أيضًا جرى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات لتنظيم انتخابات شاملة، للمجلسين الوطني والتشريعي، والرئاسة، بسقف لا يتجاوز عامًا من الزمن، تأكيدًا على إعادة توحيد الحالة الفلسطينية في إطار مؤسساتها الرسمية، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما جرى تأكيد ضرورة المسارعة لانعقاد الحوارات الوطنية الفلسطينية خلال الفترة القريبة المقبلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين السويد: لا يمكننا أن نظل متفرجين على أوضاع غزة 114 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الشراكة مع إسرائيل الصحة تنشر أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة الأكثر قراءة ارتفاع سعر صرف الدولار منظمات أممية : 2.1 مليون فلسطيني في غزة معرضون لخطر المجاعة الجيش الإسرائيلي يسحب الفرقة 98 من قطاع غزة نتنياهو: هجومنا على إيران لتحقيق هدفين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025