ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش بالمرج
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرامات وكمية من مخدر البودر وطبنجة، بدائرة قسم شرطة المرج.
عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، فقد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على شخص لاتهامه بإنهاء حياة ابنته بعد وصلة تعذيب في إحدى العقارات بمنطقة المطرية.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى المطرية التعليمي يفيد بوصول جثمان طفلة تبلغ من العمر 13، وبها إصابات عبارة عن كدمات وسحجات وجروح وآثار حرق.
وعلى الفور انتقل رجال مباحث المطرية لفحص الواقعة، وبسؤال والدها قرر بسقوطها من علو أثناء اللهو.
بإجراء التحريات تبين عدم صحة أقواله، وبسؤال والدتها والجيران أفادوا بأن والدها عامل رخام دائم التعدي على ابنته ووالدتها بالضرب والتعذيب.
وتبين أنه اختلق سقوطها من علو للهروب من جريمة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وعرضه على جهات التحقيق التي تباشر التحقيقات معه في الحادث.
كما تم التحفظ على جثة الطفلة في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وجار عرضها على الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية حول وفاتها.
كانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من عدد من الأشخاص بتضررهم من صياد مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لإحدى الدول نظير مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقاهرة ضبط عاطلين مخدر الحشيش كمية من مخدر البودر دائرة قسم شرطة المرج الإجراءات القانونية القاهرة حياة ابنته
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني