تحليل 33987 عينة مياه شرب من المحطات الرئيسية بالفيوم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم قيام قطاع المعامل بالشركة بتجميع وتحليل ٣٤٥٩٦ عينة مياه وصرف صحي وصناعي شملت تجميع وتحليل ٣٣٩٨٧ عينة مياه من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة .
وايضا تم سحب وتحليل ٥٥٥ عينة صرف صحي من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي . وسحب وتحليل ٥٤ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.
وأشار "النجار " أن الهدف من جمع وتحليل عينات المياه هو التأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات والتأكد من مطابقة السيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي حفاظاً على البيئة والصحة العامة.
مشروعات حياة كريمة..وفى وقت سابق عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاً لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري ، وبحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بمركزي اطسا ويوسف الصديق ومهندسي الإشراف بالمواقع .
خلال الاجتماع تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥ ٪ وخزان ورافع مياه يادم غالب بنسبة تنفيذ ٨٨ ٪ وخزان ورافع مياه قصر الجبالي بنسبة تنفيذ بلغت ٦٥ ٪ . كما تم مناقشة نهو الأعمال بالخطوط الناقلة لمياه الشرب بمركزي اطسا ويوسف الصديق.
5 6 33المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع المعامل تجميع وتحليل عينة صرف صحي صناعي المحطات شبكات مياه الشرب الإدارة العامة میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات