دمشق: لا مبرر لضربات الأردن داخل أراضي سوريا.. وعمّان: لديكم أسماء المهربين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت سوريا إن العمليات العسكرية الأردنية "لا مبرر لها"، داعية إلى وقف ضربات سلاح الجو الأردني داخل أراضيها "حرصًا على عدم التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية"، بينما رد الأردن بأن "أي إجراء حقيقي... لم يتخذ (من جانب دمشق)" ضد تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود، مؤكدًا أنه "سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".
وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان الثلاثاء: "أعربت سورية عن أسفها الشديد، جراء الضربات التي وجهها سلاح الجو الأردني إلى قرى ومناطق عدة على أراضيها، كان آخرها استهداف قرى في ريف السويداء الجنوبي، وتبريرها بأنها موجهة لعناصر منخرطة في تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الأردن".
وأكدت سوريا أنه "لا مبرر لمثل هذه العمليات العسكرية داخل أراضيها، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تحاول احتواءها حرصًا منها على عدم التوتر أو التأثير على استمرار استعادة العلاقة الأخوية بين البلدين، إلا أن التصعيد السياسي والإعلامي والعسكري الذي شهدناه في الأشهر القليلة الماضية لا ينسجم إطلاقاً مع ما تم الاتفاق عليه بين اللجان المشتركة من الجانبين"..
وقالت بيان الخارجية السورية إن "سورية أصرت على عدم اللجوء لردود أفعال تؤثر على مصالح شعبي البلدين"، محذرة من أن "التصعيد لا يمكن أن يخدم أياً من الجانبين، ولن يستفيد منه إلا أعداء الأمة العربية".
وذكر البيان أن سوريا "عانت منذ عام 2011 من تدفق عشرات آلاف الإرهابيين، وتمرير كميات هائلة من الأسلحة، انطلاقاً من دول جوار ومنها الأردن... وهو أمر تتحمل مسؤوليته الجهات التي ساهمت في الحرب على سورية والتي كانت هي نفسها السبب في انتشار المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية، وفي نشاط عصابات القتل والإجرام، والتهريب والإتجار غير المشروع، وخاصة على الحدود مع الأردن".
في المقابل، ردت وزارة الخارجية الأردنية بأن "تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن خطر يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر ولكل من يقف وراءه".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير خلال توقيع الاتفاقية بمقر صناعة عمان، أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا ما يسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، وبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود وتبادل الزيارات لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين.
كما تشمل دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، ورفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين