غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه.. عقوبات ضد الطالب حال ارتكابه هذه المخالفة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
اهتم القانون المصري بتنظيم كل الأمور الحياتية التي، ومنها مسألة الغش في الامتحانات، والإخلال بسير العملية، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» العقوبة المقررة لذلك.
عقوبة الإخلال بأعمال الامتحانأوضح هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك مواد وردت في القانون المصري، تنظم عميلة الامتحانات، وتطبق عقوبات قانونية على الطلاب المتورطين في أعمال الغش في وقت الامتحان.
وأضاف أنه ورد في المادة الثانية من قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه في حال تم ضبط الطالب يمارس الغش أو يشرع في ممارسة الغش، يعاقب بدفع غرامة ومصادرة الأداة التي استعملها في سبيل ذلك.
دفع غرامة حال الغش في الامتحانجاء في نص المادة سالفة الذكر، أنه إذا تم ضبط أحد الطلاب يقوم بالغش أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعاقب بدفع غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 10 ألف جنيه كحد أقصى، وتصادر المحكمة أي أداة استعملها الطالب في سبيل ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الامتحانات الغش في الامتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول عقوبة الغش في الامتحان
إقرأ أيضاً:
20 ألف جنيه لبعض القضايا.. المحامون يمتنعون عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات
تحدث المحامي بالنقض والدستورية العليا علاء مصطفى، عن إعلان عدد من المحامين، الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، احتجاجاً على فرض رسوم جديدة وصفوها بغير القانونية، تُحمّل المتقاضين أعباء مالية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة".
وأوضح مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن فرض أي رسوم أو مصروفات على الدعاوى أو الإجراءات القضائية يجب أن يكون بموجب نص قانوني واضح، مشيراً إلى أن القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته بموجب القانون رقم 26، لا يتضمن أي إشارة إلى بند "الخدمات المميكنة" الذي تستخدمه بعض محاكم الاستئناف لفرض رسوم إضافية.
وأضاف أن هذا الإجراء، يُنفذ منذ نحو خمس سنوات، ويتم بناءً على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، الذين يستندون إلى عبارات مثل "بعد الاطلاع على القانون"، دون وجود سند قانوني صريح يُجيز فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار إلى أن الرسوم المفروضة باتت تُشكل عبئاً كبيراً على المتقاضين، لافتاً إلى أن تكلفة إرفاق المستندات قد تصل إلى 2000 جنيه، بينما قد تبلغ رسوم تصوير بعض القضايا نحو 20 ألف جنيه، ما يحول دون تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، ويجعل التقاضي يشبه أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
وأكد أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعاً عن حق المواطن في التقاضي، وصوناً لمهنة المحاماة، في ظل ما وصفه بإجراءات تفتقر للأساس القانوني وتُعيق العدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى