إبراهيم عيسى: استدعائي في قضية محاكمة مبارك كـ"خبير فني" وكمحلل سياسي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه تم استدعاءه للشهادة كان من قبل المحامي الراحل فريد الديب المحامي عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مشددًا على أن القاضي تعامل مع شهادته بصفتين كمتظاهر وشريك في المظاهرات التي استمرت لـ18 يوم في 25 يناير والصفة الثانية كمحلل سياسي وكاتب صحفي.
محاكمة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك:
وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "حديث القاهرة"، أن تم استدعائي في قضية "مبارك" كـ"خبير فني"، مشددة على أنه العام الماضي سيكمل 40 سنه في العمل الصحفي.
وشدد على أن الصفات التي قدمها له القاضي في المحاكمة هي شرف له ووثام على صدرته.
وأكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن شهادته في قضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك لحق بها بها اتهامات وتخوين وشتائم وتواقح واجتزاء، مشددًا على أن هذه الشهادة لمدة 7 ساعات في المحكمة بأكاديمية الشرطة وبعد انتهاء هذه الشهادة تعرض لكمية من التعليقات على تويتر وصفات "فيسبوك" كانه قام بشئ شنيع وتم نقل شهادته على أنها جريمة كبرى.
وتابع : "وقوفي أمام المحكمة كانت دائمًا وهو متهم، إلا أنه كان وجود أمام القاضي في المحكمة لاول مرة كشاهد في قضية الرئيس الراحل محمد حسني مبارك"، مشددًا على أن الشهادة أمام المحكمة له وقارها ولا يقدر الشاهد التلاعب بالكلامات.
وتابع: "شهادتي في محاكمة مبارك تم تشويها ونقل كلام لم أتحدث به.. هذه الشهادة محفوظة صوت وصورة كي أحفظها من التشوية والاقتصاص".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مبارك إبراهيم عيسى محمد حسني مبارك الإعلامي إبراهيم عيسى فی قضیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني