وزير المالية المصري: نعمل على التوسع في التمويلات الخضراء منخفضة التكلفة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، حرص الحكومة المصرية على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في تلك الأسواق على نحو يسهم في تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل.
وقال معيط، خلال جِلسة نقاشية اليوم خلال مشاركته في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ " نعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي".
وأشار إلى استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، من خلال إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصدرت سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، فضلا عن نجاحها في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "ساموراي"، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلةولفت إلى دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية.
وقال وزير المالية المصري، أن بلاده تسعى إلى تعميق أواصر التعاون مع الشركاء في الدول الآسيوية بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر التي تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة للنمو ومقومات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للإنتاج وإعادة التصدير.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الأسواق الآسيوية أسواق المال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تعظيم العوائد من الأصول وتحسين نظم الإدارة
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي.
وتم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استعراض فرص تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحديث البنية التنظيمية.
تعزيز الكفاءة التشغيلية
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها بناء جهاز إداري كفء وفعال قادر على تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة وتحقيق الاستدامة في إدارة الشركات، وذلك في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحكومة، من خلال حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد الاقتصادية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن تأهيل الكوادر البشرية هو محور رئيسي في خطة تطوير الشركات التابعة، وأن تعزيز الشراكة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة للتدريب والتطوير المؤسسي تعتمد على أحدث النظم والمعايير.
من جانبه، أعرب المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الجهاز على استعداد كامل لدعم جهود الوزارة في تحديث وتطوير البنية التنظيمية والوظيفية لشركاتها التابعة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التحول المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتفعيل مجالات التعاون، وبناء خطط تدريبية متخصصة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات، وتدعم خططها للتحديث والتحول الرقمي ورفع كفاءة القيادات والكوادر.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية