وزير المالية المصري: نعمل على التوسع في التمويلات الخضراء منخفضة التكلفة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، حرص الحكومة المصرية على التوجه للسوق المالية الآسيوية لتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من الفرص المتاحة في تلك الأسواق على نحو يسهم في تعظيم جهود خفض تكلفة التمويل.
وقال معيط، خلال جِلسة نقاشية اليوم خلال مشاركته في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ " نعمل على التوسع في التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، بهدف توجيهها لتمويل مشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي".
وأشار إلى استراتيجية مصر في تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، من خلال إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصدرت سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، فضلا عن نجاحها في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "ساموراي"، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلةولفت إلى دور المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في مواجهة التحديات التمويلية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة وميسرة أكثر ملاءمة لطبيعة المرحلة الراهنة، بما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وصعوبة الوصول للأسواق الدولية.
وقال وزير المالية المصري، أن بلاده تسعى إلى تعميق أواصر التعاون مع الشركاء في الدول الآسيوية بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر التي تمتلك فرصاً اقتصادية واعدة للنمو ومقومات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً للإنتاج وإعادة التصدير.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر الأسواق الآسيوية أسواق المال
إقرأ أيضاً:
الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟
18 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تُوجّه الاتهامات الى الأحزاب العراقية باستغلال مؤسسات الدولة لتمويل أنشطتها، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول مصادر الأموال التي بحوزة الأحزاب وكيفية استخدامها. من بين الممارسات الشائعة هو تنصيب مسؤولين في مناصب حكومية مهمة، حيث يتم تبادل الخدمات بين الأحزاب والمسؤولين لتوفير فرص مشاريع مرتبطة بالأحزاب.
وتمتد أذرع الأحزاب لتشمل الاستحواذ على العقود والمشتريات الحكومية، مع إنشاء شركات ولجان اقتصادية تابعة للأحزاب.
ويثار الشك حيال وجود شبهات ابتزاز مالي لشركات قطاع الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تتجه الأموال أيضًا نحو تمويل الفضائيات والمراكز البحثية وعلاقات العملاء، مما يعكس استخدام الأموال لتحقيق أهداف سياسية وتأكيد النفوذ.
والتحدي الرئيسي يكمن في غياب الشفافية وتوثيق مصادر التمويل، حيث يمنع التخادم بين الأحزاب فتح ملفات التمويل. كما يُلاحظ أن الأحزاب تمتلك أكثر من ستين محطة فضائية في العراق، ويبدو أن معظمها ممول بطريقة غير شفافة.
ويقول عضوية لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، سجاد سالم، إن “الأحزاب السياسية الرئيسية تغذي نفسها من خلال المال العام فيما المحاصصة سهلت على الأحزاب الاستيلاء على قطاعات معينة في الدولة العراقية”.
وصوت البرلمان العراقي العام 2015 على قانون الأحزاب، الذي يتضمن إلزامها بالكشف عن مصادر التمويل وكشف الذمم المالية وأصولها الثابتة، إلا أن بنود القانون لم تُفعّل.
و الأحزاب خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية، لكن هذا غير قابل للتنفيذ على ما يبدو.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، أن “تطبيق قانون الأحزاب حرفياً يعني حرمانها من العمل السياسي”.
ويتضمن قانون الأحزاب، الكشف عن مصادر تمويل الحزب، وخضوعه لتدقيق ديوان الرقابة المالية، كما يحظر على الحزب الحصول على تمويل من مصادر خارج العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية