المالية النيابية: رسمنا مساراً جديدا لمتابعة الإنفاق
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الأربعاء، رسم مسار جديد لمتابعة الإنفاق، مشيراً إلى طموح إيصال المشاريع الإستراتيجية إلى الأقضية والنواحي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "زار وفد اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، والتقى بوزيرها بنكين ريكاني لبحث عدد من الملفات المهمة وترأس العطواني والوزير اجتماعا موسعا بحضور السادة النواب أعضاء اللجنة المالية والكادر المتقدم في الوزارة".
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشاريع وبرامج وفق المنهاج الوزاري وبحسب ما مخصص للوزارة من أموال في موازنة ٢٠٢٣ لا سيما في ما يخص الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية وإنشاء الطرق الحلقية، وبناء المدن السكنية الجديدة".
وتابع، أنه "تم الاطلاع على جداول الإنفاق ضمن الموازنة الاستثمارية وخطط وبرامج الوزارة المعدة لعام ٢٠٢٤ وحسب الأولويات وفي مقدمتها المشاريع الإستراتيجية في قطاع الماء وخطوط الصرف الصحي وإنشاء الطرق الجديدة وتوسعة الحالية منها وتشييد المجمعات السكنية وبناء الجسور والمجسرات وغيرها من القطاعات الحيوية".
ونبه، بأنه "شهد اللقاء تبادل الآراء والأفكار بين السادة أعضاء اللجنة المالية وكادر الوزارة في إطار ضرورة تنسيق الجهود وتوزيع الأدوار مع المحافظات فيما يتعلق بتحديد الأولويات، وسط التأكيد على ضرورة إدامة التعاون والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الخدمة العامة".
وقال العطواني خلال الاجتماع- بحسب البيان- إننا "رسمنا مسارا جديدا لمتابعة تنفيذ الموازنة عبر الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة للوقوف على حجم الإنفاق ونسب إنجاز المشاريع"، مضيفاً أن "الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية ببغداد أشرت تحولا نوعيا في أداء الوزارة وأعطت أملا للمواطن بأن الحكومة ماضية بالشكل الصحيح".
وتابع، "طموحنا أن تنتقل خطط تنفيذ مشاريع الوزارة الإستراتيجية بمختلف القطاعات الخدمية إلى الأقضية والنواحي، ومثلما تحولنا إلى منهجية إعداد موازنة البرامج وفق الأولويات الخدمية، لا بد من تجاوز العراقيل والتعقيدات في إحالة المشاريع، وسرعة إنجاز خططكم لعام ٢٠٢٣ ، تشجعنا على زيادة التخصيصات المالية للوزارة خلال تعديل جداول موازنة ٢٠٢٤، وأن اعتماد التصاميم الصحيحة والكلف المالية الدقيقة أساس نجاح خطط تنفيذ المشاريع وإنجازها بالتوقيتات المحددة، وضرورة توحيد الخطط والتنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظات لضمان توزيع المشاريع حسب الأولويات".
وأشار الى "أهمية إعداد خرائط البنى التحتية لكل محافظة بغية تسهيل إجراءات التنفيذ وإنهاء مشكلة التعارضات التي تعرقل تنفيذ المشاريع، ونقترح المضي بتنفيذ الطريق الحلقي الرابع ببغداد عبر آلية الاستثمار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
وعد د. جبريل إبراهيم وزير المالية بتوفير المعينات المطلوبة لتحديث البنى التحتية للعمل الجمركي ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد و المواطن والمجتمع من آثاره السالبة ، مؤكداً أهمية إسهام الجمارك في الوفاء بإلتزامات الدولة وضبط الأداء المالي.ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة.وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة.ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب.وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب.وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر الـتأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب