الوفد تكشف وثيقة سرية لإنقاذ القطاع الطبي بقنا

الاستعانة بإدارات استثمارية بعد فشل الحكومية للمستشفيات المتكاملة

استمرار دعم المرضى الفقراء على نفقة الدولة والموظفين مع التأمين الصحي

هالة زايد رفضت تنفيذ القرار في قنا وخالد عبدالغفار يشجعه

عجز الأطباء وصل 7 آلاف طبيب ولا يوجد أسرة عناية مركزة وأطفال في 3 مراكز أساسية

 

 

تواصل "الوفد" طرح حلقة جديدة حول آليات وضوابط إدارة المؤسسات الصحية والعلاجية في قنا بعد ثبوت حالات الإهمال الطبي الجسيم والتي أودت بحياة المرضى في بعض المستشفيات العامة وظهور الأطباء المزيفين وغير المؤهلين ممن يتولون المواقع القيادية بالمحافظة.

 

وثيقة مجلس الوزراء السرية:

حيث أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات خاصة بمستشفيات " التكامل " على مستوى محافظات الصعيد وعلى رأسها قنا برئاسة الدكتور شريف إسماعيل فى 18 ديسمبر 2016، والتى تنص على " طرح 46 مستشفى من المستشفيات المتكاملة غير المستغلة للإيجار بشكل مباشر وسريع على أن تكون الأولوية لنظام التأجير وبنسبة محددة من الإيرادات مع وضع مبلغ كحد أدنى، وتتولى وزارة المالية " هيئة الخدمات الحكومية " بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتحديد قيمة الإيجار والذى يبدأ طرحه فى أول يناير 2017، مع عدم التدخل فى الأسعار وفقا لأسعار السوق وموقعها والخدمات التى تقدمها، ووضع التدفقات النقدية التى ترد من إيجار المستشفيات فى صندوق الدواء، والتى تستخدم فى علاج المرضى على نفقة الدولة ودعمهم وتحسين الخدمة الصحية وتقليل تكلفة العلاج على المواطنين طبقا لرؤية وزارة الصحة والسكان ". 

وبناء عليه قام مجلس الوزراء بإرسال خطابان رسميان الى وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر آنذاك واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا لاتخاذ اللازم حيال القرارات بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا وموافاته بالخطوات التنفيذية حيال ذلك الأمر، إلا أنه بقدوم وتولى الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة رفضت تنفيذ القرارات والمقترحات التي تقدمت بها مديرية الصحة فى قنا آنذاك.

وذلك على عكس التوجه الحالي لوزارة الصحة في عهد الدكتور خالد عبدالغفار والدولة المصرية اللذان يشجعان النهج الاستثماري في إدارة المستشفيات والمنشآت العلاجية بعد تراجعها الملحوظ في محافظات الصعيد بصفة عامة وقنا بصفة خاصة.

 

تواضروس: إحلال الإدارة الاستثمارية مكان الحكومية في المستشفيات العامة لا يعنى رفع الأسعار واستغلال المواطن

    

وصرح الدكتور راجى تواضروس مدير مديرية الصحة بقنا السابق "للوفد" أنه سبق وتقدم بمقترح الى وزارة الصحة يتضمن طرح عدة مستشفيات متخصصة فى طب الأسرة والمرأة والطفل للاستثمار فى عهد الدكتورة هالة زايد وتم رفضها رغم إنها آلية مهمة لسد العجز البشرى فى تشغيل هذه المستشفيات، مؤكدا حفاظه على تجهيزاتها حتى الأن من أسرة داخلية ومثلها للعمليات وحضانات وشبكة غازات تصل مستوياتها للخمسة نجوم على حد قوله، مضيفا أنه عاود تقديم هذا المقترح لمستشفيات قرى

"هو وسمهود وأبنود والحلفاية ودندرة" مرة ثانية منذ عام تقريبا إلا أن الحرب على غزة أجلت اتخاذ الخطوات الفعلية لتنفيذها.

وقال تواضروس أنه لا يوجد عيب فى الإدارة الاستثمارية كما يظن الكثيرون طالما أن المستشفى تقوم بدورها الخدمي والمسؤولية الاجتماعية في استمرار العلاج المدعم وعلى نفقة الدولة والتأمين الصحي، والذى سيؤدى بدوره الى تحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وسد العجز الطبي والتمريض والكادر الفني، طالما لم يخالف لائحة المستشفيات التي تنص في المادة 67 على " يجوز بناء على اقتراح من المحافظ المختص وبعد موافقة وزير الصحة والسكان أن يعهد بإدارة الوحدات أو المستشفيات أو أقسام منها الى إدارات أو مؤسسات متخصصة مقابل تحديد نسبة من الأرباح أو من الدخل، وذلك في الأحوال التي تتفاقم فيها مشاكل الإدارة ويصعب معها تنمية المستشفى أو الوحدة".

 

اللائحة 67 من تشغيل المستشفيات

 

وأوضح تواضروس أن المشكلات التي وصلت إليها الوحدات الصحية والمستشفيات في مراكز محافظة قنا قد تفاقمت وتراجعت فيها الخدمات المقدمة مما يتطلب تدخلا خارجيا سريعا، وليكن على سبيل المثال تكليف أو انتداب أستاذا جامعيا يأتي بطاقم العمل المعاون له طبيا وتمريضيا وفنيا وإداريا يتسمون بالإلتزام ويحرصون على أداء مهامهم بالشكل الأمثل لضمان الربح وتحقيق أهدافهم مما ينعكس على تطوير وتحسين المؤسسة وخدماتها، أو تأتى جمعية أهلية ذات إمكانات ضخمة كما سبق وأتيت بإحداهما وعاينت المستشفيات وقبلت تولى إدارتها ولكن قوبل المقترح بالرفض فى الماضي ثم تأجل الأمر برمته حتى الأن.

 

أعداد عجز الأطباء على مستوى المحافظة طبقا لإحصاءات دراسة مديرية الصحة بقنا

 

تواضروس: الوساطات والأطباء المطلوبين للخدمة العسكرية والمتزوجات والحوامل أسباب حقيقة للعجز فى 241 وحدة فى قنا

 

ووصل العجز الكلى للأطباء على مستوى محافظة قنا لأكثر من 7 ألف طبيب بنسبة 88% في مختلف التخصصات الأساسية والأسنان، بالإضافة إلى أكثر من 2700 من عناصر التمريض وحوالى 2000 من الهيئات المعاونة من فنيين وصيادلة ومراقبين صحيين، وأشار الدكتور راجي تواضروس مدير إدارة الأمراض المتوطنة حاليا بمديرية الصحة بقنا أنه واجه العديد من الصعوبات أثناء إدارته للمديرية من تدخلات الوساطات في نقل الأطباء من المحافظة، بالإضافة الى المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية ومن أخلوا النيابات، بالإضافة الى العجز في هيئة التمريض وخصوصا الفتيات والسيدات المتزوجات والحوامل من داخل وخارج المحافظة، ضاربا المثل بالأرقام التي وصفها بالكارثية حيث يبلغ عدد الأطباء المكلفين أخيرا على مستوى محافظة قنا 450 طبيب وهم غير كافين لتوزيعهم على 241 وحدة صحية، ثم تتدخل الوساطات عن طريق عناصر عدة آتية من وزارة الصحة إلينا ليصل بنا الحال الى 80 أو 95 طبيبا في النهاية.

 

نسب العجز الكلية فى كل العناصر الطبية والمعاونة على مستوى محافظة قنا

المصدر: بوابة الوفد