دول البلطيق تبني خط دفاع مشترك على حدودها مع روسيا.. ماذا يحدث بالمنطقة؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، تقريرا، تحدثت فيه عن اتفاق دول البلطيق على بناء "خط دفاع" مشترك على حدودها مع روسيا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن "إستونيا سوف تبني 600 مخبأ بالإضافة إلى إعداد الألغام و"أنياب التنين" المضادة للدبابات كجزء من هذا المشروع. فيما يتفاقم التوتر في منطقة البلطيق بعد سماح الدول الإسكندنافية للأمريكيين بالتمركز في قواعدها العسكرية، حيث أجريت في نهاية كانون الثاني/ يناير أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي، منذ بدء الحرب الباردة في المنطقة".
كيفية تعزيز الحدود
اتفق وزراء دفاع دول البلطيق على إنشاء "خط دفاع" مشترك على الحدود مع روسيا. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، إنه "سيتم بناء 600 مخبأ في البلاد". ونظرا لبلوغ طول الحدود الروسية الإستونية 336 كيلومترا، سيكون هناك منشأتين من هذا النوع لكل كيلومتر من الحدود.
ومن المفترض أن تبلغ مساحة المخبأ القياسي بين 30 و35 مترًا مربعًا بطاقة استيعاب تصل لـ10 أشخاص، وسيتم تخصيص وحدة عسكرية محددة لكل مبنى. ومن المفترض إمداد كل مخبأ بالكهرباء وتوفير وسائل للراحة بداخله.
تقدر تكلفة المشروع بـ60 مليون يورو، أي 100 ألف يورو للنقطة الواحدة. وفي الأسابيع المقبلة، ستبدأ السلطات الإستونية اختيار قطع الأراضي المخصصة للبناء. بالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم إستونيا بإعداد وسائل دفاعية أخرى، بما في ذلك قطع الأسلاك والألغام و"أنياب التنين" المضادة للدبابات. فيما أكدت تالين أن التحصينات العسكرية سيتم بناؤها في لاتفيا وليتوانيا وفقا لنفس المبدأ لأن دول البلطيق تشكل داخل حلف شمال الأطلسي منطقة عمليات واحدة.
ماذا يحدث في المنطقة؟
أوردت الصحيفة أن "الوضع في الآونة الأخيرة اتسم بالتوتر في منطقة البلطيق بعد قرار ثلاث دول رئيسية فتح قواعدها العسكرية أمام الجنود والأسلحة الأمريكية. وكانت السويد الأكثر كرما حيث سمحت للأفراد العسكريين في الخارج باستخدام 17 منشأة، وسمحت فنلندا بإمكانية الوصول إلى 15 قاعدة والدنمارك إلى ثلاث".
وأضافت الصحيفة أن "الخلفية المعلوماتية في بلدان المنطقة تتغير بشكل ملحوظ. حيال هذا الشأن"، فيما قال القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، ميكائيل بودين، إن "البلاد ينبغي أن تكون مستعدة داخليًا للحرب".
ودعا رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، مواطنيه، إلى الاستعداد للدفاع عن السويد بالسلاح وعلى حساب حياتهم، وهو تصريح تسبب في حالة من الذعر الحقيقي. وقالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، في أوائل كانون الثاني/ يناير إن "روسيا سوف تهدد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات".
لقد خلقت المبادرات الفردية توترًا إضافيًا. وفي نهاية السنة الماضية، بدأت وزارة الدفاع الإستونية، إعداد مشروع قانون يسمح بإيقاف السفن وتفتيشها في خليج فنلندا خارج المياه الإقليمية للبلاد. وفي حال اعتماد القانون، فقد يصبح عمل موانئ منطقة لينينغراد أكثر تعقيدًا. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، أغلقت فنلندا جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا، وهو قرار برّرته سلطات البلاد بتدفق المهاجرين.
إلى جانب ذلك، تعمل دول المنطقة على زيادة ميزانياتها العسكرية بشكل مطرد عن طريق شراء أسلحة جديدة والاتفاق على نشر وحدات إضافية. وقبل السنة الجديدة، اتفقت ليتوانيا مع ألمانيا على نقل لواء ألماني يتكون من 5 آلاف عسكري إلى أراضيها. وسيتم تسليح التشكيل بدبابات ليوبارد ومركبات مدرعة أخرى. وحسب الإدارات العسكرية في البلدين، فقد بدأ بالفعل نقل القوات، وسيتم إعادة نشر الوحدات الرئيسية ما بين 2025 و2026.
وذكرت الصحيفة، أن منطقة البلطيق تحتضن المزيد من التدريبات العسكرية وقد تنطلق أكبر مناورات حلف شمال الأطلسي في هذا القرن، "المدافع الصامد 2024"، في بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث في نهاية كانون الثاني/يناير. وحسب التقارير، سيشارك في هذه التدريبات 90 ألف جندي و1.1 ألف مركبة مدرعة. وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية هذه التدريبات بـ "الاستفزازية".
ماذا يقول الخبراء؟
نقلت الصحيفة عن رومان بليوسنين، وهو الباحث في مركز شمال أوروبا في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن "دول منطقة البلطيق تعمل على تصعيد الوضع باستمرار". ويعمل المسؤولون في هذه البلدان على حل عدد من المشاكل الداخلية، بما في ذلك السيطرة على الميزانيات وتحويل انتباه السكان عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية. في الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد تصعيد الوضع في المنطقة الحدودية في المستقبل جراء ارتكاب دول الناتو بعض الاستفزازات.
من جانبه، يرى رئيس الرابطة الروسية لدراسات البلطيق والخبير في منتدى فالداي الدولي، نيكولاي ميزيفيتش، أنه "في إستونيا سوف يقومون ببناء مخابئ محصنة بتكلفة قدرها مائة ألف يورو"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال لن تكون كافية إلا لحفر حفرة ومد الاتصالات. ولا يستبعد ميزيفيتش بعض الاستفزازات الحقيقية، لا سيما بعد نشوب حريق في ميناء أوست لوغا في منطقة لينينغراد وإدخال نظام الإنذار العالي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية دول البلطيق روسيا روسيا استونيا دول البلطيق المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منطقة البلطیق شمال الأطلسی دول البلطیق مع روسیا فی نهایة
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يطلب من روسيا تزويد اليمن بمنظومة دفاع جوي ويكشف: الحوثيون هددوا بقصف مطاراتنا (شاهد المقابلة كاملة)
طالب الرئيس اليمني رشاد العليمي، من روسيا، تزويد بلاده بمنظومات دفاع جوي، معربا عن تطلعه بأن تلعب موسكو في مجلس الأمن دورا لرفع اليمن من تحت البند السابع الذي يحول دون وصول مثل هذه المنظومة الى اليمن.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن اليمن بحاجة ماسة إلى منظومات دفاع جوي لحماية المطارات والبنية التحتية المدنية من هجمات جماعة الحوثي المستمرة، غير أن القيود الدولية المفروضة على البلاد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تعيق تزوّد الحكومة بهذه الأنظمة.
وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" خلال زيارته التي أجراها إلى روسيا، عبّر العليمي عن أمله في أن تلعب موسكو دوراً إيجابياً في هذا الإطار، قائلاً: "نحتاج إلى الدفاع الجوي، روسيا لديها من الأنظمة ما يمكن أن يساعدنا، لكننا تحت الفصل السابع، وهذا يُعقد الأمور"، مضيفاً أن "أي دعم لليمن يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه القيود القانونية والدولية".
واستبعد العليمي، وفقا لخبر المقابلة المنشور على موقع القناة، الادعاءات التي تروّج حول وجود دعم روسي للحوثيين، مؤكداً أن "روسيا، بتاريخها ومواقفها، لا يمكن أن تقف مع جماعة عنصرية وثيوقراطية مثل الحوثيين".
وأضاف: "روسيا وقفت مع الجمهورية اليمنية في الستينيات ضد ذات الجماعة التي تدّعي اليوم أحقيتها بالحكم بموجب النسب والسلالة، ولن تكون اليوم في صفهم وهم يحملون ذات الفكر السلالي، الذي يتناقض جذرياً مع قيم روسيا التاريخية في مناهضة النازية والعنصرية".
وشدد العليمي على أن موسكو دعمت القرارات الدولية المتعلقة باليمن، وخصوصاً القرار 2216، وأن مواقفها في مجلس الأمن أثبتت أنها تتعامل وفق مصالحها الاستراتيجية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية، مشيراً إلى أن "موسكو حريصة على علاقتها مع دول الخليج، وتفهم جيداً أن الحوثيين يشكلون ذراعاً عسكرية لمشروع إيراني توسعي في المنطقة".
وفي سياق حديثه عن عرقلة الحوثيين للعمليات الإنسانية والمدنية، كشف العليمي تفاصيل لافتة تتعلق بأزمة وقعت خلال موسم الحج العام الماضي، حين حاولت الحكومة الشرعية إعادة حجاج يمنيين من جدة إلى صنعاء، عبر طائرات خاصة تم استئجارها خصيصاً لهذا الغرض.
وقال إن الحكومة أرسلت ثلاث طائرات إلى مطار صنعاء، لكن الحوثيين احتجزوها هناك، رغم تحذيرات من خطر استهداف إسرائيلي متوقع.
وأوضح: "قلنا لهم دعونا نُخرج الطائرات إلى عدن أو حضرموت أو حتى إلى سلطنة عمان، فقط حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، لكنهم رفضوا، فجاءت الضربات الإسرائيلية وأحرقت الطائرات الثلاث في أرض المطار"، مضيفاً أن طائرة رابعة أُرسلت بعد أيام، وتم تدميرها لاحقاً بنفس الطريقة بسبب الإصرار الحوثي على تعطيل أي نشاط لا يخضع لسيطرتهم الكاملة.
ورداً على سؤال حول فرص السلام مع الحوثيين، قال العليمي إن مجلس القيادة الرئاسي وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لا يزالان متمسكين بخيار الحل السياسي، غير أن كل المحاولات – بما في ذلك خارطة الطريق التي ترعاها الرياض – اصطدمت بجدار رفض حوثي صلب، نتيجة "عقيدة الجماعة الرافضة لفكرة الدولة والمواطنة".
وتابع: "الحوثيون لا يؤمنون بالشراكة، ولا يعترفون بالسلام. هم جماعة ترى نفسها مصطفاة من الله لحكم اليمن، وبالتالي لا يمكن أن تقبل بانتخابات أو شراكة سياسية أو تداول سلمي للسلطة"، مشدداً على أن هذا الفكر "السلالي الطائفي لا يمكن أن يقبل به اليمنيون الذين ثاروا من أجل دولة جمهورية ومواطنة متساوية".
وتطرق العليمي إلى تصاعد الأنشطة الحوثية في البحر الأحمر، قائلاً إن الجماعة تستغل شعار دعم غزة من أجل تمرير أجندتها التوسعية المرتبطة بطهران، مضيفاً: "هم يدّعون أنهم يقصفون إسرائيل، لكن صواريخهم تنفجر في الجو ولا تصل أصلاً، بينما تسببوا في تدمير الموانئ والمطارات والمصانع في اليمن بحجة الدفاع عن القضية الفلسطينية".
وشدد على أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وضد السفن التجارية أثارت قلقاً دولياً واسعاً، وأعادت الجماعة إلى واجهة الاهتمام الأمني العالمي باعتبارها تهديداً للملاحة الدولية.
وفي ما يتعلق بالأداء الداخلي لمجلس القيادة الرئاسي، قال العليمي إن المجلس يعكس تركيبة متوازنة تمثل مختلف الأطياف والمناطق اليمنية من صعدة حتى المهرة، مؤكداً أن الخلافات داخله طبيعية وتُحسم وفق آليات محددة، منها اللجوء إلى صوت الرئيس المرجّح في حال تعادل الأصوات.
وأضاف: "انتقلنا من صراعات داخل الشرعية إلى إطار تمثيلي جامع يتيح العمل المنظم"، مشيراً إلى أن مجلس القيادة يمثل مرحلة انتقالية هدفها نقل البلاد نحو حوار شامل لتحديد شكل الدولة الجديدة، سواء كان اتحادياً أو غير ذلك، بما يتوافق عليه اليمنيون لاحقاً.
وفي سياق الحديث عن القضية الجنوبية، شدد العليمي على أن الدولة اليمنية لا تؤمن بفرض الوحدة بالقوة، ولا بقبول الانفصال بالعنف: "نحن مع حوار وطني شامل يشارك فيه كل اليمنيين بعد استعادة الدولة، يقررون فيه مستقبلهم. لا يمكن فرض الوحدة بالقوة، ولا نقبل بالانفصال بالقوة".
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، قال العليمي إن واشنطن دعمت الشرعية اليمنية، لكنه أبدى خيبة أمل من ما وصفه بـ"المد والجزر" في الموقف الأميركي، خاصة خلال فترات سابقة حين تم الضغط على الحكومة للانسحاب من مشارف الحديدة بموجب اتفاق ستوكهولم، ما منح الحوثيين فرصة لإعادة التموضع وتوسيع نفوذهم.
كما انتقد قرار إدارة بايدن المبكر برفع الحوثيين من قائمة الإرهاب، قائلاً إن الجماعة استغلت ذلك لتكثيف هجماتها، قبل أن تضطر الإدارة الأميركية لاحقاً لإعادة تصنيفهم بعد استهدافهم للسفن في البحر الأحمر. وأردف: "الحوثيون لا يفهمون إلا لغة القوة. حين ضربت الولايات المتحدة بعض مخازنهم وقياداتهم توقفوا عن الهجمات فوراً".
واختتم العليمي المقابلة بالتأكيد على أن معركة اليمنيين ليست فقط عسكرية، بل أيضاً سياسية واقتصادية وثقافية، ضد مشروع طائفي توسعي تدعمه إيران عبر جماعة الحوثي.
وقال: "نحن نمثل كل اليمن، من صعدة إلى المهرة، وهم يمثلون أنفسهم، وسنستعيد دولتنا، سلماً أو حرباً، ولن نقبل بالعيش تحت حكم جماعة ترى نفسها فوق الشعب".
وأكد أن المجلس الرئاسي ليس نهاية المطاف، بل محطة مؤقتة نحو عملية سياسية أوسع يشارك فيها جميع اليمنيين لتحديد مستقبلهم ونظامهم السياسي، مشدداً: "نحن مع الدولة، مع الجمهورية، مع المواطنة المتساوية، وهم مع السلالة والولاية والغلبة. ولهذا لا يمكن أن نلتقي".