ما تأثيرات قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سرايا - قال جيمس شوتر الكاتب بصحيفة "فايننشال تايمز" إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حرب غزة، حظيت بمتابعة وثيقة عالميا وبقدر من الجدل السياسي لم يسبق له مثيل.
وأوضح الكاتب أنه حتى قبل أن يصدر قضاة المحكمة قرارهم، فإن اتهاما ديمقراطيا مدعوما من قبل الغرب أمام المحكمة بارتكاب أكبر جريمة دولية، أحدث ضجة في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر "إسرائيل" وحلفاؤها أنه لا أساس من الصحة لهذه القضية، لكن بالنسبة للفلسطينيين ومؤيّديهم، ولا سيما في دول الجنوب، تمثل القضية اختبارا لمصداقية النظام الدولي الذي لطالما اعتبروه ضدّهم، كما يقول شوتر.
ونقل الكاتب عن داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي والمحللة السياسية المقيمة في "تل أبيب" قولها إن الناس في جميع أنحاء العالم لديهم موقف من هذه القضية، "لذلك يمكنني أن أتخيّل أن أيّ قرار سيُتّخذ من قبل المحكمة سيؤجج غضب كلا الجانبين بطريقة أو بأخرى".
وأضاف الكاتب أن قضية جنوب أفريقيا قوبلت في "إسرائيل" بعدم الفهم والغضب، لا سيما أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تم تقديم الاتهام بموجبها صيغت ردا على الهولوكوست.
ووضح الكاتب أنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن القضية تقدم الأمل في زيادة الضغوط الدولية على "إسرائيل" لدفعها نحو إنهاء هجومها المدمر على غزة، الذي أدى حتى اللحظة الراهنة إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص وتشريد 1.9 مليون من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. كما يرون أنها فرصة لمحاسبة "إسرائيل" على ممارسات القمع التي لطالما استخدمتها ضدهم على مدى 75 عاما.
ونقل الكاتب عن حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة قوله إن هذه القضية تمثل أول جهد دولي جدي لإنهاء الوضع المروع والمطالبة بالمحاسبة "بعد 75 عاما من الحرمان من حقوقنا الأساسية، على قدم المساواة مع جميع الشعوب الأخرى".
ويضيف زملط "هذه لحظة حاسمة. فإذا التزمت محكمة العدل الدولية بولايتها القانونية، ونجحت في حكمها، فقد نجحت في إثبات مصداقيتها وتعزير النظام الدولي المبني على القانون. وإذا فشلت، أعتقد أنها بذلك تقوّض مصداقيتها، والمهام الموكولة لها، والنظام القائم على القانون برمته".
وحسب شيمين كيتنر -أستاذة القانون الدولي في كلية ديفيس للحقوق بجامعة كاليفورنيا- فإن التأثير الأكثر إلحاحا لأي إجراءات طارئة، إذا وافقت "إسرائيل" على الالتزام بها، سيكون على الحرب في غزة.
ويشك المحللون القانونيون في أن تأمر المحكمة "إسرائيل" بوقف العمليات، لكن الخيارات الأخرى، مثل الأمر بزيادة المساعدات الإنسانية، أو السماح بوصول محققين مستقلين، تعتبر أكثر ترجيحا.
لكن محللين قالوا إنه حتى لو اختارت "إسرائيل" تجاهل أي أوامر صادرة عن المحكمة، فإن مجرد صدورها يمكن أن يؤثر على كيفية تعامل الدول الأخرى معها، كأن تكون الدول الأخرى أقل استعدادا لبيع الأسلحة "لإسرائيل"، أو أكثر استعدادا لفرض العقوبات.
ويعتقد البعض أن الحكم النهائي ضد "إسرائيل" يمكن أن يؤثّر على الإجراءات في محاكم أخرى، مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع الإجراءات الفردية، وليس الدول.
وذكر الكاتب أنه بالنسبة للمحكمة نفسها، تبقى كثير من الأمور على المحك، ونسب إلى كيتنر قولها إن هذه القضية ستزيد من لجوء الدول إلى المحاكمات الدولية، بعد الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي.
وأضافت كيتنر أن هذا الاتجاه يشكل فرصا ومخاطر لمحكمة العدل الدولية "فهو يمكن أن يعزّز في نهاية المطاف نفوذ المحكمة". ولكن هناك خطرا من أن يتم جرّ المحكمة إلى قضايا من شأنها أن تتركها عرضة لاتهامات بـ"التسييس".
إقرأ أيضاً : تطورات اليوم الـ111 من "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزةإقرأ أيضاً : ردا على الأنصاري .. سموتريتش يهاجم قطر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: هذه القضیة الکاتب أن
إقرأ أيضاً:
“الشعبية”: يوم التضامن مع فلسطين محطة مهمة لمواجهة الإبادة وفضح تواطؤ المنظومة الدولية وإصلاحها
الثورة نت /..
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، محطةٌ مهمةٌ لمواجهة الإبادة، ونزع الشرعية عن العدو الصهيوني، وفضح تواطؤ المنظومة الدولية وإصلاحها.
وقالت الجبهة الشعبية، في بيان: “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 نوفمبر، ذكرى قرار التقسيم المشؤوم 181 لعام 1947، يقف العالم أمام مسؤولية تاريخية عاجلة تتجاوز مجرد التعبير عن الدعم، لتتحول إلى إدانة صارمة للعدوان الصهيوني المستمر، الذي يسعى لمحو الشعب الفلسطيني وطمس حقوقه على أرضه”.
وأضافت: “يأتي هذا اليوم في ظل تصعيد وحشي وغير مسبوق، مدفوع بمخططات إبادة واضحة ودعم مباشر وغير مشروط من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين”.
وتابعت: “لقد أثبتت المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عجزها وتواطؤها، بينما يواصل العدو الصهيوني جرائمه من إبادة، تطهير عرقي، حصار خانق، تهويد ممنهج، توسع استيطاني عدواني، وتنكيل بالأسرى”.
وأردفت: “رغم كل هذا، لم تُكسر الإرادة الفلسطينية، بل زادت من صمود المقاومة وتعزيز التضامن العالمي، مؤكدة أن دعم النضال التحرري ضد المشروع الصهيوني ضرورةً عاجلةً لا تحتمل التأجيل”.
وشددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ضرورة إلزام العدو الصهيوني بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته في قطاع غزة، بما يضمن انسحابه الكامل ورفع الحصار وفتح المعابر، إضافةً إلى وقف اعتداءات وجرائم جنود العدو والمستوطنين في الضفة المحتلة.
كما شددت على ضرورة مساءلة العدو الصهيوني دولياً، عبر تفعيل المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وملاحقة الحكومات والشركات المتورطة في تزويده بالسلاح.
ودعت إلى مواصلة الجهود لنزع الشرعية الدولية عن سياسات العدو الصهيوني وعزله داخل المؤسسات الدولية، ودعم الحركة التضامنية العالمية وحمايتها من محاولات القمع والتجريم، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفق القوانين الدولية، ورفض أي مساس بنضاله أو بنشاط المتضامنين معه.
وأكدت أهمية تعزيز مشاركة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنحها عضوية كاملة وحقوقاً غير منقوصة، ورفع العلم الفلسطيني في كل المحافل العالمية، وتوسيع الحراك الشعبي الدولي وتوحيد الجهود للضغط من أجل وقف تسليح العدو الصهيوني، وتشجيع أشكال المقاطعة، والتصدي لسياسات التطبيع التي تُضعف النضال الفلسطيني.
وجددت التأكيد على الالتزام بأن الحرية والكرامة والعدالة وحق العودة، حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني لا تسقط ولا تتآكل.
وحثت الجبهة الشعبية لأن يكون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة لتوحيد الجهود، واستعادة زخم الحراك الشعبي حول العالم، وتوجيه أنظار المجتمع الدولي نحو الإنصاف الحقيقي للشعب الفلسطيني، ونهاية معاناته، وتحقيق الحرية والعودة الاستقلال والوحدة الوطنية.