برلين (أ ف ب)
أوقفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم مدرّب أونيون برلين الكرواتي نيناد بييلتسا ثلاث مباريات، بعد دفعه جناح بايرن ميونيخ لوروا ساني، خلال مواجهة الفريقين في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة.
وقام بييلتسا بدفع ساني مرتين خلال اللقاء الذي فاز به بايرن 1-0 في ميونيخ، بعدما كان الدولي الألماني يسعى لأخذ الكرة منه لتنفيذ رمية تماس، وتلقى مدرب أونيون بطاقة حمراء مباشرة ليطرد من اللقاء.
ومن جهتها، قامت محكمة الاتحاد الألماني «دي أف بي» بفرض عقوبة إيقاف لثلاث مباريات بحق المدرب الكرواتي، إضافة الى تغريمه 25 ألف يورو بسبب تصرفه غير الرياضي.
وأصدر أونيون بياناً أبدى فيه تأييده للعقوبة، مشيراً إلى عدم نيته استئناف القرار.
وبعد المباراة، صرّح بييلتسا بأنّ ساني «اقترب منه واستفزه»، ولكنه اعترف بأنّ «تصرفه لا يجب التسامح معه، وأتفهم البطاقة الحمراء».
وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يقبع أونيون في المركز الخامس عشر هذا الموسم. بفارق ثلاث نقاط فقط عن مراكز الهبوط.
ويستهل بييلتسا عقوبته بالغياب عن المباراة على أرضه أمام دارمشتات «الأحد» في الدوري، ومن ثمّ عن المباراتين خارج الديار أمام لايبزج وماينز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري الألماني بايرن ميونيخ أونيون برلين البوندسليجا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد
صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، في إفادة صحفية دورية الخميس، أن الخطوة تهدف لمنح الحكومة المصرية مزيدا من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الخصخصة.
وأضافت أن القرار يأتي بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.
وذكرت أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
ونوهت إلى وجود تطور ملحوظ في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أشارت إلى أن على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
وزارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية.
ويتيح اعتماد كل مراجعة لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يؤخر صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة نصف عام